یک راهکار برای گذر از اثر حذف ارز ترجیحی برای تولید
یک راهکار برای گذر از اثر حذف ارز ترجیحی برای تولید
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که راه جلوگیری از اختلال در تولید با اجرای سیاست ارزی جدید دولت، تأمین فوری سرمایه در گردش از طریق خطوط اعتباری و حمایت‌های بانکی است.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبر گزاری فارس،حذف ارز ترجیحی و تغییر سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی باعث شده تا کارشناسان نسبت به افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان و آسیب به تولید هشدار بدهند.

در شرایطی که دولت با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها به پرداخت اعتبار مستقیم روی آورده، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که بی‌توجهی به تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش تولید و تکرار تجربه‌های پرهزینه سال‌های گذشته منجر شود.

در همین راستا سید عباس عباسپور، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بر ضرورت حمایت هدفمند تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: آنچه از مجموعه تصمیمات دولت برداشت می‌شود این است که تقریباً هیچ سازوکار مشخصی برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در نظر گرفته نشده است.

این در حالی است که با جهش قیمت نهاده‌ها از حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به ۴۰، ۵۰ و حتی ۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلو، مرغدار و دامدار عملاً توان مالی لازم برای ادامه تولید را از دست می‌دهد.

وی افزود: وقتی تولیدکننده سرمایه در گردش کافی نداشته باشد ناچار به تعدیل تولید می‌شود و این دقیقاً همان تجربه تلخی است که در سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم. تجربه‌ای که به کشتار دام مولد، کاهش شدید تولید دام و طیور و وارد آمدن ضربه جدی به این صنعت منجر شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست پرداخت اعتبار به خانوارها تصریح کرد: اعتباری که دولت قرار است به مردم پرداخت کند، مستقیماً به تولید نمی‌رسد و ارتباط مستقیمی با حل مشکل تولیدکننده ندارد.

این پول نقد در اختیار مرغدار یا دامدار قرار نمی‌گیرد. تولیدکننده باید بتواند نهاده را با قیمت‌های جدید مثلاً ۱۲۰ یا ۱۳۰ هزار تومان تهیه کند تا جوجه‌ریزی انجام دهد، دو ماه تولید کند و سپس محصول را به بازار عرضه کند. اگر سرمایه در گردش وجود نداشته باشد حتی پرداخت مبالغ بالاتر به خانوارها نیز کمکی به تداوم تولید نمی‌کند.

عباسپور با تأکید بر ضرورت طراحی هم‌زمان سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان گفت: اگر دولت در کنار پرداخت اعتبار به مصرف‌کننده نهایی، یک برنامه مشخص برای تأمین سرمایه در گردش تولید طراحی می‌کرد، مثلاً از طریق خط اعتباری ترجیحی، آزادسازی سپرده قانونی یا تسهیلات ویژه بانکی، شرایط می‌تواند متفاوت باشد. این منابع می‌تواند از طریق شرکت پشتیبانی امور دام به مرغداران و دامداران منتقل شود.

وی ادامه داد: برآورد ما این است که حدود ۵۰ تا ۶۰ همت منابع مالی برای این کار نیاز است. اگر این منابع در همین دو یا سه هفته تأمین و در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار بگیرد، این شرکت می‌تواند نهاده را از واردکنندگان خریداری کرده و سپس آن را به‌صورت اعتباری، با سررسید دو یا سه‌ماهه، در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در این صورت مرغدار مجبور نیست نهاده را به‌صورت نقدی و با قیمت‌های چندبرابری تهیه کند؛ قیمتی که اساساً نقدینگی لازم برای آن را در اختیار ندارد. با این سازوکار مرغدار می‌تواند جوجه‌ریزی کند، دوره تولید را طی کند، محصول را به کشتارگاه تحویل دهد و در نهایت با فروش محصول در بازار، نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.

عباسپور افزود: از سوی دیگر دولت نیز هم‌زمان به مردم پول پرداخت کرده و این پول از طریق خرید کالا دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد. در چنین شرایطی تولیدکننده می‌تواند با قیمت‌های جدید نهاده کنار بیاید و تولید را ادامه دهد.

وی تاکید کرد: صرف پرداخت پول به خانوارها به‌تنهایی چرخ تولید را به حرکت درنمی‌آورد. چرخ تولید زمانی می‌چرخد که تولیدکننده بتواند شوک قیمتی نهاده‌ها را مدیریت کند و سرمایه در گردش لازم در اختیار داشته باشد.

از همان ابتدای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، تأمین اعتبار سرمایه در گردش ضروری بود. اگر این اقدام انجام شود می‌توان از کاهش تولید، تعدیل ظرفیت و کشتار دام مولد جلوگیری کرد و دست‌کم مانع افت شدید تولید در شرایط نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهاده‌ها شد.

بازدیدها: 4