به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبر گزاری فارس،محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، چندی پیش اعلام کرد که از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۴۰۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر افزوده شده و مجموع ظرفیت این حوزه به ۲۷۲۰ مگاوات رسیده است.
او همچنین وعده داد با تکمیل طرحهای در دست اجرا، ظرفیت تجدیدپذیرها تا پایان آذر به ۴ هزار مگاوات خواهد رسید.این آمارها در حالی منتشر میشود که برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو را مکلف کرده تا ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر وارد مدار کند؛ تکلیفی الزامآور که قرار بود بخشی از ناترازی رو به افزایش برق کشور را مهار کند.
با این حال، مقایسه عملکرد نه ماهه با نیاز کشور نشان میدهد برای تحقق وعده ۱۰ هزار مگاواتی ساتبا تا آخر سال جاری باید در سه ماهه زمستان حداقل پنج هزار مگاوات دیگر ساخته شود.
چنین حجمی در بازهای کوتاه در حالی مطرح میشود که چرخه تامین مالی طرحها کند است و بخش مهمی از تجهیزات وارداتی، بهویژه ۷۰۰۰ مگاوات صفحه و اینورتر، همچنان در فرایند ترخیص یا ثبت سفارش قرار دارد.
طرزطلب نیز «عدم تامین منابع مالی» را دلیل اصلی کندی معرفی کرده، اما بررسی جزئیات نشان میدهد مشکل تنها کمبود منابع نیست؛ بخشی از تاخیر، ناشی از هماهنگنشدن نهادهای اجرایی، دیوانسالاریهای اداری گمرکی و نبود سازوکار روشن برای تخصیص ارز طرحها است.
همین مجموعه عوامل، شکاف میان هدف برنامه و توان اجرایی را به مسئلهای پیچیده تبدیل کرده است.
تکلیف ۱۲ هزار مگاواتی برنامه هفتم و ظرفیت اجرایی پایین موجود
برنامه هفتم، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از ابزارهای اصلی اصلاح ساختار انرژی کشور معرفی کرده و وزارت نیرو را ملزم به احداث ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید کرده است. برای تحقق این تکلیف، میانگین سالانه مورد نیاز حدود ۳ تا ۳.۵ هزار مگاوات است؛ رقمی که بهمراتب بزرگتر از ظرفیت اجرایی سالهای اخیر است.
میانگین رشد تجدیدپذیرها در دهه گذشته کمتر از ۴۰۰ مگاوات در سال بوده و حتی با عملکرد بهتر امسال(که اگر وعده ۴۰۰۰ مگاواتی محقق شود بهترین عملکرد سالهای اخیر محسوب میشود)فاصله با نیاز برنامهای همچنان محسوس است.به علاوه، تحقق ۱۲ هزار مگاوات تنها به احداث نیروگاه وابسته نیست.
توسعه چنین ظرفیتی نیازمند اصلاحات مکمل در اصلاح و گسترش شبکههای انتقال، نرخ جذاب خرید تضمینی برق، تامین تجهیزات و… است. با این حال، ظرفیتهای مالی و فنی کشور هنوز خود را با این نیاز هماهنگ نکردهاند.
نکته مهمتر، طرح ۷۰۰۰ مگاواتی شورای اقتصاد است که قرار بود با تأمین مالی صندوق توسعه ملی و مشارکت سرمایهگذاران داخلی اجرا شود. فرآیند خرید و ترخیص بخش مهمی از تجهیزات این طرح(بهویژه صفحات خورشیدی) به کندی پیش میرود.
گزارشها نشان میدهد بخشی از محمولهها بهدلیل ناهماهنگی میان وزارت نیرو، گمرک و بانک مرکزی، هفتهها در گمرک معطل ماندهاند. این کندی در عمل، اجرای طرحی را که میتوانست راهگشای برنامه هفتم باشد، با تاخیر مواجه کرده است.
پیامدهای کندی اجرای طرحهای خورشیدی
کندی گسترش تجدیدپذیرها پیامدهای مستقیمی دارد؛ فقط یکی از پیامدهای اصلی، زیان میلیاردها تومانی صنایع میباشد. نخستین اثر، تداوم ناترازی برق است؛ ناترازیای که در تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۱۲ هزار مگاوات رسید و بخشهای صنعتی را با محدودیت جدی مواجه کرد. در شرایطی که رشد تقاضا هر سال ادامه دارد، تنها راه پایدار کنترل ناترازی، افزایش سهم تجدیدپذیرها است.
با این حال، هر ماه تاخیر در تخصیص ارز و ترخیص تجهیزات وارداتی طرح ۷۰۰۰ مگاواتی، زمان ورود ظرفیت جدید به شبکه را عقب میاندازد و احتمال تکرار ناترازی در تابستان ۱۴۰۵ را افزایش میدهد.افزایش مصرف سوخت نیروگاهی یکی دیگر از تبعات این کندی است.
کاهش تولید برقآبی در نتیجه کمبارشی و افت تراز سدها، فشار بیشتری بر نیروگاههای گازی وارد میکند. به گفته وزارت نفت، در تابستان گذشته مصرف گاز نیروگاهی ۴۰ میلیون مترمکعب در روز بیشتر از سال قبل بوده؛ رقمی که نشان میدهد نبود ظرفیت جدید تجدیدپذیر بلافاصله خود را در افزایش مصرف سوخت و کاهش صادرات گاز نشان میدهد.از سوی دیگر، توسعهنیافتن تجدیدپذیرها فشار بر صنایع را در دورههای اوج مصرف تشدید میکند.
صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی به دلیل قطعیهای مقطعی یا محدودیتهای مصرف، بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست دادهاند؛ موضوعی که هم هزینه تمامشده محصولات را بالا برده و هم بر صادرات اثر گذاشته است.
در کنار این عوامل، تاخیر گمرکی در ترخیص تجهیزات نقش مهمی در کندی اجرای طرح هفت گیگاواتی دارد. هر روز تاخیر در ترخیص به معنای تاخیر در نصب و تاخیر در اتصال به شبکه است. گمرک در هفتههای اخیر زیر فشار انتقادات بخش خصوصی قرار گرفته و برخی فعالان حوزه انرژی معتقدند «کندی تشریفات اداری در عمل سرعت توسعه تجدیدپذیرها را نصف کرده است».
اگر فرایند ورود تجهیزات طرح ۷۰۰۰ مگاواتی در ماههای آینده تسریع نشود، ظرفیت مورد انتظار نه تنها در زمستان امسال بلکه در کل سال آینده نیز محقق نخواهد شد. در نتیجه ناترازی برق نه به دلیل فقدان راهکار، بلکه به دلیل فقدان هماهنگی نهادهای دولتی ادامه پیدا میکند.
لزوم تسریع هر چه بیشتر در گسترش تجدیدپذیرها
اظهارات معاون وزیر نیرو و بررسی روند نه ماهه نشان میدهد اگرچه گسترش تجدیدپذیرها نسبت به سالهای گذشته شتاب گرفته، اما فاصله با هدف ۱۲ هزار مگاواتی برنامه هفتم همچنان جدی است.
تحقق سه هزار مگاوات در سه ماهه زمستان با کندی تخصیص ارز و عدم هماهنگی نهادی محتمل نیست. در صورت تداوم این مشکلات، باید منتظر بروز مجدد خاموشیها در تابستان سال آینده بود.
بازدیدها: 1
