به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از ایرنا،رییس کل دادگستری فارس، دوشنبه در جریان این بازدید، ضمن تاکید بر همکاری دستگاه قضایی با دیوان محاسبات در این زمینه گفت: روند نظارت مسئولان قضایی و نظارتی بر انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف به موقع کالاها برای صیانت از حقوق عامه به طور مستمر در حال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی افزود: علت تاخیر در تعیین تکلیف برخی کالاها، تکمیل فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی است.

او ادامه داد: لازم است رویکرد مناسبی برای تعیین تکلیف کالاها در پرونده‌هایی که مدت زمان رسیدگی به آن طولانی است پیش بینی شود.

وی، ساماندهی و رعایت استانداردهای لازم در نگهداری اموال در انبارهای اموال تملیکی فارس را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با این وجود، نگهداری کالا در انبار مغایر حقوق شهروندی مردم است و لازم است تسریع در تعیین تکلیف کالاها در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس هم در این بازدید خواستار تعیین تکلیف اموال قاچاق و جلوگیری از انباشت این اموال در انبارها شد.

جواد قناعتی افزود: تعامل و هماهنگی هر چه بیشتر بین دادگستری، دیوان محاسبات، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان برای تحقق این مهم مورد تاکید است.

جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ مورخ هجدهم اسفند ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان ، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.

با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافت و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب یازدهم بهمن ۱۳۶۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب بیست وپنجم اردیبهشت ۱۳۶۲ هیأت وزیران، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

Views: 1