دولت چطور‌ خلق پول بانک‌ها و‌ رشد نقدینگی را کاهش داد
دولت چطور‌ خلق پول بانک‌ها و‌ رشد نقدینگی را کاهش داد
از اواسط سال 1401 بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به سخنان عبدالناصر همتی در کنگره حزب کارگزاران سازندگی که گفته بود: «طبق آمارهای ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟»، توضیح داده است که ‌از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. 

در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت؛ در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. 

نکته­‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌کند.

 توضیحات فوق، مطلبی است که بانک مرکزی مکرراً و به انحاء مختلف جهت تبیین دلایل افزایش رشد پایه پولی در ماه­های اخیر ارائه نموده است. لیکن ملاحظه می­‌شود که برخی اشخاص و رسانه­ ها بدون توجه به توضیحات بانک مرکزی همچنان به تفسیر اشتباه خود از روند و دلایل افزایش رشد پایه پولی ادامه می­‌دهند.

استفاده از رویکرد غیرکارشناسی با تاکید بر افزایش‌های حجمی پایه پولی و همچنین نادیده گرفتن دستاورد کاهش رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر کنترل کننده پایدار تورم که از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲، بیشتر منعکس کننده حب و بغض­‌های سیاسی است تا دغدغه­ اقتصاد ایران.

Visits: 1