ضرورت به روزرسانی تعاملات مدنی و مالی / «وقف پول» را باید با اجتهادی نوین پذیرفت
ضرورت به روزرسانی تعاملات مدنی و مالی / «وقف پول» را باید با اجتهادی نوین پذیرفت
مشاور امور آموزش عالی و دانشگاهی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید ضرورت به روزرسانی تعاملات مدنی و مالی، گفت: باید از تعاریف سنتی دست کشید و به اجتهادی نوین دست زد و «وقف پول» را با توجه به تغییر تعریف پول پذیرفت.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، دکتر محمد روشن مشاور امور آموزش عالی و دانشگاهی این سازمان درباره پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون استفتاء «صحت وقف پول» اظهار کرد: برای تشریح این موضوع، ابتدا باید تعریف مشخصی از پول در حال حاضر داشته باشیم و پس از آن به موضوع «وقف پول» بپردازیم. وی تصریح کرد: پول در حال حاضر خودش به خودی خود مالیت ندارد بلکه معرف قدرت خرید است، بنابراین توانایی خرید در مقابل آن را از هر میزان پول متوجه می‌شویم و برای همین است که میزان قدرتش بستگی دارد به انتشاردهنده آن‌که دارای چه منابعی باشد. مشاور امور آموزش عالی و دانشگاهی سازمان اوقاف با بیان اینکه در کشورهای مختلف منابعی که باعث قدرت خرید پول ملی می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند، افزود: در برخی کشورها ذخایر طلا و جواهر که در خزانه وجود دارد جزو این منابع هستند، کمااینکه قبل از اتفاقات اقتصادی اخیر معمولاً طلا و جواهری که در خزانه دولتی ایران وجود داشت به تعبیری به‌عنوان پشتوانه اسکناس یا پول ملی تلقی می‌شد. روشن گفت: در حال حاضر این نگاه سنتی به پشتوانه پول تغییر کرده و در برخی کشورها حتی پشتوانه‌ای که برای قدرت پول ملی قائل هستند، عبارت است از فناوری‌ها یا سرمایه‌های انسانی که آن کشور در اختیار دارد یا حتی ممکن است، منابع زیرزمینی باشند که هنوز استخراج نشدند؛ همه اینها در مجموع می‌توانند نشان‌دهنده قدرت خرید پول ملی هر کشور باشند. وی یادآور شد: در سابق از منظر فقها پایه و ملاک برای پول، درهم و دینار بود که عمدتاً خودشان مالیت داشتند یعنی اینکه یک میزان مشخصی طلا یا نقره بود و بنابراین طلا و نقره دارای ارزش مالی بودند، اما پول در حال حاضر معرف و نشان‌دهنده میزان قدرت خرید است که حتی ممکن است دچار نوسان شود. مشاور امور آموزش عالی و دانشگاهی رئیس سازمان اوقاف با اشاره به اینکه وجوه روشنی از وقف را در ادیان دیگر بویژه یهود مشاهده می‌کنیم، افزود: وقف در اسلام یک حکم امضایی است و یک حکم تاسیسی نیست؛ بدیهی است که مناسبات مدنی و تجاری در یک دوره‌هایی از زمان اقتضای این داشته که یک موارد خاصی را تلقی داشته باشند که به‌عنوان مال مورد وقف واقع شود؛ در عبارات فقها که برگرفته از روایات و احادیث است، عمدتاً گفته شده که وقف «تحبیس‌ الاصل و تسبیل الثمره» است؛ یعنی اصل آن را محفوظ نگه داریم و از منافع آن استفاده کنیم. روشن تاکید کرد: در عقد مضاربه یک نفر پولی را در اختیار شخصی قرار می‌دهد و آن شخص براساس توانمندی‌هایی که دارد، آن سرمایه را به کار می‌گیرد و منافعی را جلب می‌کند و اصل سرمایه باید ثابت باقی بماند؛ اکنون که عقد مضاربه را با این شرایط می‌پذیریم آیا نمی‌توانیم پول را وقف کنیم؟ وی ادامه داد: اصل قضیه وقف، معاونت در بِر و تقواست و افراد از روی احسان و نیکوکاری کاری را انجام می‌دهند؛ ما اگر بخواهیم راه‌های بِر و تقوا را محدود کنیم، آیا این محدودیت روشی مبتنی بر و تقواست یا خروج از آن محسوب می‌شود. مشاور امور آموزش عالی و دانشگاهی سازمان اوقاف گفت: به نظر می‌رسد همانطور که جوامع به‌روز می‌شوند و اقتصادشان و تعاملات مدنی و مالی متفاوت می‌شوند، طبیعی است که این تعاملات مدنی و مالی تا جایی که با شرع ما مغایرت نداشته باشد، می‌توانیم آن را امضا کنیم و ما هم باید در صورتیکه با شریعت در تغایر نباشد، به رسمیت بشناسیم. روشن تاکید کرد: در حال حاضر در اختیار قرار دادن سرمایه برای استفاده کسانیکه توانمندی‌های لازم را دارند، اما فاقد سرمایه مناسب برای کارهای اقتصادی هستند، خودش کاری نیک و پسندیده محسوب می‌شود، بنابراین باید از تعاریف سنتی در این خصوص دست کشید و به اجتهادی نوین دست زد و «وقف پول» را با توجه به تغییر تعریف پول پذیرفت. وی افزود: از سوی دیگر زمانیکه این ضوابط برای وقف بیان شده، زمانی بوده که مناسبات محدود بوده است؛ بنابراین زمانیکه این مناسبات توسعه پیدا می‌کند، طبیعی است ما نیز با نگاه مناسبی به این موضوع بپردازیم. مشاور امور آموزش عالی و دانشگاهی سازمان اوقاف تاکید کرد: به نظر می‌رسد که با منعی مواجه نیستیم و نباید دایره احسان و نیکوکاری را با تعاریف مضیق تنگ کنیم؛ نباید کاری کنیم تا کسی که می‌خواهد کار نیکی را انجام دهد با محدودیت‌هایی مواجه شده و از اصل کار منصرف شود. روشن در پایان خاطرنشان کرد: البته باید با دقت نظر این نوع کارها را انجام دهیم تا اصل سرمایه هدر نرود یا همانگونه که در عقد مضاربه داریم که اگر سرمایه از بین رفت، می‌توانیم با شرط ضمن عقد به همان میزان کسی که سرمایه را تضییع کرده، هبه‌ای برای صاحب سرمایه داشته باشد.