تاریخ انتشار خبر:   ۱۳۹۴/۶/۸ ۰۸:۳۹ |  - کد خبر:   ۳۸۹۹۸۴
چند نکته پيرامون فساد اداري و اقتصادي
چند نکته پيرامون فساد اداري و اقتصادي عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم مهدي تقوي است که در ادامه مي خوانيد.

در گفت‌وگوي ديروز آقاي روحاني، رئيس‌جمهور محترم با نمايندگان رسانه‌ها، اشاره‌اي به موضوع «مقابله با فساد سازمان يافته اداري و اقتصادي» با تاکيد بر «شفافيت اطلاع‌رساني و ايجاد دولت الکترونيک» شد. پيش از اين هم رئيس‌جمهوري اشاراتي مستقيم و غيرمستقيم به موضوع فساد اداري يا فساد اقتصادي داشت و از اين موضوع گلايه‌مند بوده است. اما اين بار گويا قرار است گام‌هاي اساسي تري برداشته شود. حالا سازوکار درستي هم براي آن تعريف شده که همانا، دولت الکترونيک است. اما چند نکته پيرامون اظهارات آقاي روحاني قابل طرح و بررسي است.
نخست آنکه، شنيدن دوباره و شايد چندباره چنين اعتراف سنگيني نسبت به وجود فساد اداري در نظام اقتصادي ايران پيامدهايي دارد که بخش عمده‌اي از آنها، نصيب دولت خواهد شد. باور داشته باشيم يا نه، فساد اداري به دليل ساختار بوروکراتيک و پيچيده و شايد بهتر بگويم فسادانگيز اقتصاد ايران، آنچنان ريشه‌اي دوانده که از ميان بردن آن کار يک سال و دو سال نيست و شايد دهه‌ها زمان ببرد. با اين همه، شايد بهتر بود جناب رئيس‌جمهور نگاهي مستقيم به ريشه‌هاي شکل‌گيري فساد اداري و اقتصادي در کشور داشت و اين موضوع را روشن‌تر مي‌ساخت. ضمن اينکه چنين سخناني شايد براي آن دسته از کارمندان شريف و زحمتکش ادارات دولتي، بسيار سنگين بنمايد که متهم به فساد و زد و بند و ساخت و پاخت شوند و قدرت دفاع نداشته باشند. موضوع دوم، سازوکار و الزاماتي است که براي چنين هدفي وعده داده شده است. اين سازوکار مبتني‌بر «دولت الکترونيک» شايد دهه‌ها قبل در کشورهاي پيشرفته اجرا شده و به دليل ماهيت جهان سومي ايران، حالا پس از گذشت اين سال‌ها، قرار است به تازگي در کشورمان اجرايي شود. در کشورهاي پيشرفته، به دليل ساختار غيرنفتي و مبتني‌بر «ماليات ستاني» مدت‌هاي زيادي است که ديگر اقدامات اداري با نيروي انساني و فيزيکي – که روشي عموما فساد‌انگيز است– صورت نمي‌گيرد و مکانيزه‌سازي ادارات از پايين‌ترين تا بالاترين سطح، دهه‌هاست که انجام شده است. من هرگز کارکنان محترم دولتي را متهم به اقدامي خلاف قانون نمي‌کنم اما بايد پذيرفت که ضريب فساد در سازوکار مبتني‌بر نيروي انساني بسيار بالاتر از سازوکاري است که مبتني‌بر ماشين است. به همين دليل اگرچه دير قرار است اين کار انجام شود، اما از همين جا آغاز کردن هم بهتر از چشم بستن به برخي واقعيات است. حال که به اينجا رسيديم، ذکر يک نکته ديگر را هم اضافه مي‌کنم. اينکه چنين اقداماتي، بايد به صورت سلبي و ايجابي دنبال شود. به عبارتي، کاهش دخالت نيروي انساني در نظام بوروکراتيک، فقط زماني پاسخ مناسبي مي‌دهد که با مجازات‌هاي سنگين براي متخلفان توامان باشد. بنابراين اينجاست که نقش دو قوه مقننه و قضائيه نيز پررنگ مي‌شود. اگر قرار است فساد اقتصادي و اداري ريشه‌کن شود، که من اميدوارم اين اتفاق بيفتد، راهکار موجود، سرمايه‌گذاري وسيع در حوزه دولت الکترونيک از يک‌سو و ايجاد نظام درست اداري - مالي است. بدون اين عوامل، چنين صحبت‌هايي در سطح شعار و وعده مي‌ماند و راه به جايي نخواهد برد.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۲ + ۷ ارسال
389984