تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۵/۱۵ ۱۸:۳۴ |
کد خبر: ۳۹۸۷۱۹

اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه از اصلاح قانون چک حمایت کردند

تسهیل کسب و کار و افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی با اصلاح قانون چک

اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس با اشاره مزایای مختلف طرح اصلاح قانون صدور چک بخصوص بهبود فضای کسب و کار و افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی، بر ضرورت تصویب آن در صحن علنی مجلس تاکید کردند.

شباویز/به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک از روز یکشنبه این هفته و با ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح توسط سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی مجلس آغاز شد. انتظار می رود فردا بررسی این طرح ادامه پیدا کند.

طرح اصلاح قانون صدور چک با امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول شد. برای بررسی و تکمیل این طرح، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت. بررسی جزئیات این طرح از اواسط سال 96 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و نهایتا در 28 فروردین ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید. طرح اصلاح قانون صدور چک با هدف برطرف شدن مشکلات مرتبط با چک و بخصوص پایان دادن به کابوس چک برگشتی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی تهیه شده است. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی، از تصویب این طرح حمایت کرده است. در روزهای اخیر، اکثریت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در مصاحبه با رسانه ها از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک حمایت کرده بودند.

اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر مزایای مختلف طرح اصلاح قانون صدور چک بخصوص بهبود فضای کسب و کار و افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی، بر ضرورت تصویب آن در صحن علنی مجلس تاکید کردند. 

کاهش معضلات بازار تجاری با تصویب طرح اصلاح قانون چک

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه استفاده صحیح از چک و تعهدپذیری نسبت به این سند تجاری باعث کاهش مشکلات بانکی می‌شود، گفت: چک به عنوان سندی مهم و حساس در بازار تجارت برای سرعت بخشیدن به معاملات شناخته شده است و قانون باید به نحوی تنظیم شود که منجر به تعهدپذیری افراد در قبال آن شود.

کریمی افزود: در سال‌های اخیر، صدور چک بی محل، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرده است و مبادلات اقتصادی را در کشور دچار چالش کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح قانون چک می‌تواند مشکلات و معضلات به وجود آمده در بازار تجارت را حل و فصل کند گفت: تصویب این طرح می‌تواند بخش عمده‏ای از این مسائل مرتفع کند و به واسطه اجرای دقیق آن، شمار زندانیان بدهکار بانکی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

افزایش اعتماد به چک با تصویب طرح

الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع اصلاح قانون چک یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از جلسات مجلس مطرح می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمار بالای چک‌‏های برگشتی گفت: در طرح اصلاح قانون چک تمهیداتی اندیشیده شده است که اجرای آن‏ها منجر به کاهش چشمگیر چک‏های برگشتی خواهد شد و اعتماد به چک را در مبادلات اقتصادی به عنوان مهمترین ابزار افزایش خواهد داد.  

حضرتی با اشاره به اهمیت وجود تقارن اطلاعات در مبادلات اقتصادی و نقش آن در بهبود فضای کسب و کار، گفت: در طرح اصلاح قانون چک سامانه‏ای در نظر گرفته شده است که تقارن اطلاعات را در معاملات چک ایجاد خواهد کرد که اقدامی بزرگ برای جلوگیری از سقوط اعتماد در جامعه کسب و کار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اضافه کرد: تصویب و اجرای طرح اصلاح قانون چک منجر به کاهش پرونده‌های قضایی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش امید در جامعه می‏شود.

جلوگیری از صدور چک برگشتی در صورت تصویب طرح اصلاح قانون چک

محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح اصلاح قانون چک گفت: بزرگترین معضلی که شمار زندانیان غیرعمد در کشور را افزایش داده، چک برگشتی است و این امر ناشی از ضعف‏‌های قانون چک است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یکی از مشکلات اساسی کنونی در مبادلات اقتصادی که با چک انجام می‌‏شود، عدم تقارن اطلاعات یا عدم آگاهی طرف معامله از توانایی تامین اعتبار توسط صادرکننده چک است.

شکری با ابزار امیدواری درباره برقراری تقارن اطلاعات در صورت تصویب و اجرای این طرح گفت: در این طرح، سامانه‌ای پیش بینی شده که فرد خریدار می‏تواند وضعیت اعتباری صادرکننده چک را بسنجد و پس از آن معامله را انجام دهد، این سامانه باعث می‏‌شود که از صدور چک برگشتی در ابتدای کار جلوگیری شود.

شکری در پایان اضافه کرد: یکی از دستاوردهای خوب طرح اصلاح قانون چک این است که اگر فردی علی رغم این فرآیندها در سامانه باز هم اقدام به صدور چک برگشتی کند، دیگر دسته چکی برای او صادر نخواهد شد.

تسهیل مبادلات فعالان اقتصادی

محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه سهولت و سرعت انتقال پول در مبادلات اقتصادی، همواره یکی از موضوعات مهم در اقتصاد بوده است، گفت: یکی از مهمترین ابزارهای خرید در کشور چک است که اگر بتوان ضریب اطمینان آن را افزایش داد، دستاورد بزرگی در جهت رونق اقتصاد محسوب خواهد شد.

مفتح با اشاره به اینکه تصویب و اجرای طرح اصلاح قانون چک باعث کاهش چشمگیر هزینه مبادلات می شود، افزود: زمانی که چک سرعت و سهولت کافی را بدست آورد و با اقدامات و اصلاحات جدید ضریب اطمینان زیادی کسب کند، هزینه مبادلات کاهش می یابد و باعث رونق اقتصادی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: تصویب طرح اصلاح قانون چک، مبادلات فعالان اقتصادی را تسهیل خواهد کرد و این طرح با استقبال و موافقت تقریبا گسترده ای در بین نمایندگان مجلس روبرو شده است.

کاهش قابل توجه تعداد چک های برگشتی

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نکات مثبت طرح اصلاح قانون چک گفت:  در صورت تصویب و اجرای این طرح بسیاری از مشکلات بانکی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به وجود ضعف در قانون فعلی چک گفت: در طرح اصلاح این قانون، محدودیت‌هایی برای متقاضیان دریافت دسته چک درنظر گرفته شده است و همین مسئله باعث می‌شود چک‌های برگشتی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.

افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از مهمترین اهداف طرح اصلاح قانون چک را افزایش اعتماد و اطمینان میان فعالان حوزه اقتصادی دانست و گفت: در این طرح تدابیری اندیشیده شده که به هرکسی که به بانکها مراجعه می‏کند دسته چک اعطا نشود، لذا بانک‏ها باید با توجه به صلاحیت مالی متقاضیان به آن‏ها دسته چک ارائه کنند.

لاهوتی با بیان اینکه اصلاح قانون چک بدون شک تاثیرات قابل توجهی در ثبات بازار و اقتصاد کشور دارد، افزود: یکی از مزایای این طرح نسبت به قانون فعلی چک این است که در طرح جدید کسی که دارای چک برگشتی شده است نمی‏تواند چک دیگری صادر کند در صورتیکه در قانون فعلی، افراد در صورت داشتن چک برگشتی، بدون محدودیت می‌توانند چک صادر کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: با تصویب و اجرای طرح اصلاح قانون چک، اعتماد میان فعالان حوزه اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد زیرا افرادی صاحب چک خواهند شد که از سوی بانکها تایید صلاحیت مالی     شده اند و احتمال برگشت خوردن و خلف وعده آنها در پرداخت مطالبات ناچیز خواهد بود.

لاهوتی در پایان اضافه کرد: یکی از اهداف مهم دیگر در اصلاح قانون چک این است که پرونده های بدهکاران بانکی در قوه قضائیه کاهش پیدا کند.

کاهش مشکلات فضای کسب و کار

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به معضلات ناشی از قانون فعلی صدور دسته چک اظهار داشت: یکی از دلایل مهمی که باعث شده افراد با بدهکاری های سنگینی رو به رو شوند، ضعف در قانون فعلی صدور دسته چک است.

موسوی لارگانی افزود: افزایش چک های بی محل و چک های برگشتی دلایل مختلفی دارد که یکی از بزرگترین آنها این بود که افراد با مراجعه به بانک‌ها بدون موانعی دسته چک دریافت می‌کردند که همین امر باعث می‌شد آنها در تعهدات خود در قبال صدور چک‌هایشان ناتوان باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش چک های برگشتی خاطرنشان کرد: نابسامانی در این زمینه باعث شده است که اعتماد بین مردم و به خصوص کسبه کاهش پیدا کند چراکه عدم وصول چک ها به گونه ای است که کمتر کسی حتی برای امورات خیر ضامن کسی می‌شود.

موسوی لارگانی با اشاره به تعداد بالای زندانیان به علت چک های برگشتی گفت: با توجه به ایراداتی که در قانون چک وجود دارد که منجر به مشکلاتی در فضای کسب و کار شده است، طرحی برای اصلاح قانون چک در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد که امیدواریم با بررسی و در نهایت تصویب این طرح شاهد کاهش مشکلات در زمینه صدور چک و امورات بانکی باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید تدابیری اندیشیده شود تا اشخاص و به ویژه کسانی که تراکنش های مالی بالا به واسطه کارشان دارند، بتوانند به صورت آنلاین (برخط) از وضعیت مالی خود در بانکها آگاه شوند، افزود: از ماه‌ها قبل نخبگان و دانشجویان اهل فن برای اجرایی شدن این سیستم کارآمد شروع به فعالیت کردند.

موسوی لارگانی یکی دیگر از مشکلات فعالین اقتصادی را مسئله حقوقی چک دانست و اضافه کرد: با اصلاح قانون صدور چک مشکلاتی همچون وجود افراد سودجو و همان به اصلاح شرخرها کاهش پیدا می‌کند زیرا با اصلاح این قانون شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت بانک ها موظف خواهند شد به هر مراجعه کننده دسته چک تحویل ندهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: وجود قوانین دقیق و مناسب برای صدور دسته چک می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کاهش چک های بی محل داشته باشد.

کاهش چشمگیر چک های برگشتی و پرونده های قضایی

معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌و‌گو با ابراز تاسف از وضعیت چک در دو سال اخیر گفت: متاسفانه به خاطر عوامل داخلی و خارجی از جمله بحران های اقتصادی و تحریم ها دچار بحران های شدیدی در رابطه با چک شدیم.

آقاپور یکسری از مشکلات را مربوط به قوانین این حوزه دانست و اظهار داشت: متاسفانه یکسری سودجو و دلال از این خلاهای قانونی استفاده می کنند و در کنار آن سو استفاده از پس اندازهای مردم، تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرایطی که در تجارت است انجام می دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تاثیر اصلاح قانون چک در بهبود کسب و کار نیز گفت: اصلاح قانون چک می‌تواند در رابطه با گرفتن تسهیلات، سرمایه در گردش، بلوکه نشدن و کاهش پرونده های قضایی خیلی موثر باشد. در این اصلاحیه، فرد دریافت کننده می تواند از حساب های بانکی چک دهنده استعلام بگیرد و تضمین حاصل کند از طرفی چک و فرد برای دریافت چک می تواند استعلامم بگیرد از طرفی در قوانین چک هم شرایط خاصی تعریف شده است.

آقاپور در پایان اضافه کرد: با توجه به تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس با اصلاح قانون حداقل 40 درصد از حجم چک های برگشتی کاهش پیدا می کند.

ساده تر شدن پیگیری های قضایی چک برگشتی

سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در شبکه خبر سیما درباره دلایل در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح قانون چک در مجلس گفت: امروز در جامعه بیش از 42 درصد تراکنش های مالی  در کشور با چک انجام می شود و این موضوع مشکلات عدیده ای را برای حاکمیت ایجاد کرده است. در سال 96 ما 17 میلیون و 200 هزار فقره چک برگشت خورده داریم. متاسفانه در زندان ها در حدود 12 هزار زندانی پیرامون چک برگشتی داریم که مشکلاتی برای خانواده ها ایجاد شده است بسیار اسفناک است. بیشتر زنان زندانی بابت چک برگشتی در زندان هستند. هم چنین چک برگشتی طبق گزارش مرکز پژوهش ها پنجمین مانع فضای کسب و کار است.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به راه اندازی سامانه چکاوک با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک افزود: امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادر کننده به طوری که استعلام از وضعیت فردی که چک صادر می‌کند در این سامانه پیش بینی شده است. این استعلام به گونه ای است که شماره پیامکی را بانک مرکزی اعلام می کند و افراد می تواند شماره یکتای روی هر برگه چک صادر شده را با یک پیامک به بانک مرکزی اعلام کرده و وضعیت اعتباری ان چک را استعلام کنند.

دلخوش با اشاره به ساده تر شدن پیگیری های قضایی با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: در این طرح اصلاحی پیش بینی شده است که صدور اجراییه علیه صادر کننده، بدون نیاز به فرآیندهای فضایی و به سرعت صورت پذیرد و ضمناً فردی که چک بی محل داده است، حق گرفتن مجدد دسته چک را نخواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اضافه کرد: براساس این طرح، بانک مرکزی باید وظیفه نظارت بر صدور دسته چک و استعلام اعتبار صادرکننده چک را قبول کند.

سنجش صلاحیت متقاضیان دریافت دسته چک توسط بانکها

عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای بهبود وضعیت نامناسب در امور بانکی و چک ضرورت دارد که بانکها قانون جدید چک را دقیق و صحیح اجرا کنند.

یوسفیان ملا با اشاره به افزایش آمار چک های برگشتی افزود: روزانه 10 هزار چک به دلیل عدم موجودی افراد، برگشت داده می‌شود که این موضوع تاثیر مخربی بر بازار و اقتصاد دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بانکها باید با بررسی و سنجیدن حساب موجودی اشخاص تصمیم به ارائه دسته چک به متقاضیان بگیرند، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر طبق قانون قدیم چک، افراد بدون پشتوانه مالی برای کوچکترین معاملات انجام شده خود، چک صادر می‌کنند، بسیاری از زندگی ها به دلیل چک های برگشتی از هم پاشیده و کانون خانواده ها به دلیل حضور مرد خانواده به واسطه بدهکاری در زندان سست شده است.

یوسفیان ملا با تاکید بر ضرورت تصویب اصلاح قانون چک در مجلس اضافه کرد: در صورت نهایی شدن این طرح، بانکها ملزم می شوند که برای ارائه دسته چک به متقاضیان، از آنها چه در حساب های بانکی و چه در دارایی های منقول و غیر منقول اعتبار سنجی کنند و صرفا برای کسانی دسته چک صادر کنند که دارای ممنوعیت نبوده و قدرت و توان مالی متعارفی داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضعف در اجرای قانون کنونی چک گفت: ماده پنج قانون فعلی چک تاکید دارد که اولین چک شخصی برگشت می‌خورد، دادسرا باید به بانک مرکزی گزارش دهد و سپس بانک مرکزی نیز طی بخشنامه ای به کلیه بانکها اعلام می‌کند که این شخص چک بی محل کشیده و بعد از این به این شخص دسته چک ندهید، اما این موضوع در قانون چک ضمانت اجرایی ندارد و متاسفانه به این مسئله عمل نمی‌کنند و در این خصوص راه حل هایی برای حل این مشکل در طرح اصلاح قانون صدور چک در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون جدید به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که هم بانکها و متقاضیان دسته چک بیش از گذشته احساس مسوولیت کنند.

یوسفیان ملا با اشاره به نکات مفید مندرج در طرح اصلاح قانون چک افزود: در این طرح، سامانه ای طراحی شده است که میزان اعتبارات اشخاص متقاضی چک در این سامانه ثبت میشود و بانکها با مراجعه به این سامانه تشخیص میدهند که چه اشخاصی صلاحیت دریافت دسته چک را دارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بهبود وضعیت در امورات بانکی و چک نیاز به اجرای دقیق و صحیح قانون چک دارد، گفت: وقتی مسوولان مربوطه تکلیف خود را به خوبی انجام ندهند، بیش از 10 قانون در خصوص چک هم به تصویب برسانیم، اثری نخواهد داشت.

به گزارش فارس، با توجه به تاکید بسیاری از نمایندگان مجلس از مزایای طرح اصلاح قانون چک به عنوان یکی از راهکارهای مهم بهبود فضای کسب و کار در ایران، به نظر می‌رسد این طرح برای تصویب در مجلس راه دشواری پیش رو نداشته باشد.

 

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۲ + ۷ ارسال
398719