تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۶/۲۲ ۱۹:۳۰ |
کد خبر: ۳۹۶۶۶۷

مقاله رایگان/بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران

بانك اسلامي عبارت است از محل تجميع منابع پس اندازكننده، سرمايه گذار و بانك، به صورت سرمايه اي براي سرمايه گذاري در امور مختلف به قصد انتفاع، آن هم در چارچوب موازين اسلامي و نظام هاي پولي و اعتباري، به شيوه اي كه سود حاصل از اين سرمايه گذاري ها بر اساس تفاهم قبلي بين اشخاص يادشده در بالا تسهيم شود. حذف ربا (بهره) به عنوان گامي مؤثر در اسلامي كردن بانك ها، تنها قسمتي از نظام كلي اقتصاد اسلامي است. حذف بهره به تنهاي نمي تواند نظام اقتصادي را بر موازين اسلامي انطباق دهد، چرا كه مهمترين عناصر نظام اجتماعي – اقتصادي اسلام عبارتند از: عدل، صداقت، كار خلاق، احترام براي حقوق ديگران و تطابق كامل رفتار اقتصادي هر فرد با معتقدات اخلاقي او.

پایگاه خبری شباویز/مقاله رایگان/بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران

عنوان فصلها:

فصل اول: آشنايي با بانكداري

فصل دوم: بررسي جنبه هاي گوناگون خصوصي سازي

فصل سوم: آشنايي با فرآيند خصوصي سازي

فصل چهارم: نتايج خصوصي سازي و ديدگاه مردمي

فصل پنجم: علل عدم اطمينان مردم به بانكهاي خصوصي

فصل ششم: معرفي بانكهاي خصوصي

 

پيشگفتار

خصوصي سازي حراج سرمايه نيست...

در اين اواخر يكي از موضوع هاي جنجال برانگيز رسانه هاي خبري در مورد اقتصاد كشورمان مقوله خصوصي سازي و در راستاي اين خبر، بانك هاي خصوصي بوده است، ما را بر آن داشت علي رغم كمبود منابع اطلاعاتي در اين خصوص، نسبت به ديگر موضوعات، بتوانيم گامي را در جهت تجزيه و تحليل هرچه بيشتر اين موضوع برداريم.لذا خوانندة عزير! اميدواريم با عنايت و لطف الهي در جهت بالا بردن سطح آگاهي شما در اين زمينه، موثر واقع شده باشيم.

 

مقدمه:

 

از انگيزه هاي اصلي در انجام اين تحقيق بررسي اين موضوع بوده كه امروزه در جامعة ما آگاهي و اطمينان اكثر مردم نسبت به بانكهاي خصوصي در كشور بسيار كم است و ما در ضمن تحقيق به جمع آوري اطلاعات و پرسشهاي مردمي در صدد رسيدن به اين موضوع بوده ايم كه چرا آگاهي و اطمينان مردن پايين بوده و بانكهاي خصوصي چه راهكارهايي براي افزايش اين عوامل بايد درنظر بگيرند تا بتوانيم آيندة روشني را براي بانكهاي خصوصي در كشور ترسيم كنيم. در ضمن اين تحقيق ما به بررسي خصوصي سازي در ايران پرداخته و دلائل و روشهايي را كه براي تسريع خصوصي سازي در ايران مورد توجه قرار گيرد را بيان كرده ايم.

آشنايي با فرآيند خصوصي سازي در كشور يكي از موضوعات مهم در خور توجه است زيرا ما بايد بدانيم كه خصوصي سازي در كشور را بايد از كجا شروع كنيم و چگونه موسسات دولتي را همگام با ساير موضوعات خصوصي وارد اين جريان كنيم. در راستاي اين برنامه ها هم چنين بايد به نقش بانكها در فرايند خصوصي سازي و نقاط صنعتي كه در زمينه خصوصي سازي در ايران وجود دارد توجه نماييم. از تمام بررسي هاي فوق در نهايت به يك نتيجه گيري كلي خواهيم رسيد كه سطح آشنايي مردم در حال حاضر در مورد بانكهاي خصوصي چگونه است و البته مي توانيم از نتايج خصوصي سازي ساير كشورها استفاده نماييم و ببينيم مردم ساير كشورها چگونه با اين پديده برخورد كرده اند. البته نبايد اين مسئله از نظر دور بماند كه براي انجام تمام موارد فوق و رسيدن به يك جمع بندي كلي اولين گام تبليغات است. زيرا تا مردم با خصوصي سازي و بانكهاي خصوصي آشنا نشوند نمي توان اميدوار به موفقيت فعاليتهاي خصوصي سازي در كشورمان بود. چنانكه متاسفانه در آمار مشاهده مي شود اكثر مردم حقي اطلاعي از روند خصوصي سازي ندارند و حتي قشر تحصيل كرده و دانشگاهي نيز در سطح آشنايي با نان چند بانك و يا حتي كمتر از اين مقدار آشنايي دارند. تمام تلاش ما در اين تحقيق بر اين بوده كه شما خواننده گرامي با مطالعه مطالب بتوانيد تصويري از خصوصي سازي بانكها در ايران را در ذهن خود تصور كرده و آشنايي بيشتر با اين مقوله بيابيد.

در خاتمه لازم مي دانم از همكاري صميمانه استاد راهنما آقاي دكتر عراقي و آقاي حسيني معاون سردبير ماهنامة اقتصاد ايران كه ما را در تهيه اين تحقيق ياري نمودند سپاسگزاري كنيم.

زهره سعادتمند – فاطمه گودرزي

 

فصل اول:

آشنايي با بانكداري

 

تاريخچه بانكداري در ايران

قبل از تأسيس بانك به صورت امروزي، عمليات بانكي به شكل سنتي و به صورت تبديل و معاوضه پول صورت ميگرفت.

همزمان با گسترش تجارت و كار و كسب در كشور، افراد بيشتري به كار تبديل و معاوضه پول مشغول شدند. مبادله سكه نيز در كشور متداول بود. قبل از سلسله هخامنشي در كشور، عمليات بانكي توسط معابد و شاهزادگان صورت ميگرفت و افراد عادي كمتر به اين كار مي پرداختند.

در عصر هخامنشي بازرگاني رونق يافت و در نتيجه، عمليات بانكي گسترش يافت و در نتيجه، عمليات بانكي گسترش يافت تا جايي كه ايرانيان روشهاي بانكي را از مردم بابل فرار گرفتند.

با رونق كار و كسب و تجارت در عصر پارتيان و ساسانيان، داد و سند سكه رواج يافت. برخي ار افراد متخصص شناسايي خلوص و اصالت سكه شدند. استفاده از پول كاغذي و سكه طلا پس از فتح ليدي توسط داريوش كبير در سال 516 قبل از ميلاد در كشور رواج يافت. در آن زمان سكه طلا به نام «در يك» ضرب گرديد و به عنوان پول رايج مورد استفاده قرار گرفت.

در دوران ساسانيان و پارتيان هم پول ايراني و هم پولهاي خارجي در كشور به كار ميرفت. با ظهور اسلام و قبول اين دين در كشور به واسطة ممنوعيت پرداخت بهره در اسلام، داد و ستد پول و استفاده از سكه و اسكناس با ركود مواجه گرديد.

در عصر سلطه مغول بر ايران، اسكناسي شبيه پول كشور چين رايج شد. اين پول «چاو» نام داشت و منقوش به عكس «كيخاتو» بود. در پشت اين اسكناس نوشته شده بود: «هركس اين اسكناس را قبول نكند، خود، همسر و بچه هايش تنبيه ميشوند». ارزش اين پولها از نيم تا 10 درهم بود.

همزمان با چاو، در ديگر شهرهاي كشور پولهاي ديگري رواج داشت كه به تدريج از ميان رفت. اين پولها كه مختص شهرها بود، به نام «شهرروا» معروف بود.

قبل از چاپ نخستين پول بانكي توسط بانك شاهي، نوعي كارت اعتباري يا حواله به نام «بيجك» توسط صرافان منتشر ميشد. در واقع بيجك رسيدي بود كه نشان ميداد صراف چقدر پول از شخص وصول نموده است. همانطور كه قبلاً اشاره شد، با ظهور اسلام، معاوضه پول از رواج افتاد در آن دوران فقط افرادي كه از نظر اعتقادات مذهبي ضعيف بودند، به اين كار ميپرداختند. همين افراد رباخواري را در عصر اسلام رواج ميدادند. براي توجيه كار خود، بهانه هاي مختلفي مياوردند.

با رونق تجارت در عصر صفوي، بخصوص زمان شاه عباس كبير، مبادله آنها پول دوباره رونق گرفت و صرافان ثروتمند با باز نمودن حساب در بانكها خارج از كشور، فعاليت بين المللي خود را آغاز نمودند. مهمترين مركز مبادله پول در آن زمان عبارت بود از شهرهاي تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز و بوشهر.

صرافي پول تا تأسيس بانك جديد خاور در سال 1850 ميلادي ادامه يافت. در واقع با تأسيس اين بانك، صرايف تعطيل شد.

در واقع، بانك جديد خاور، نخستين مؤسسه به شكل بانكهاي امروزي در كشور بود. اين بانك پايه هاي عمليات بانكي را در كشور ايجاد نمود اين بانك انگليسي بود و مركز اصلي آن در لندن بود. اين بانك بدون اخذ موافقت از دولت ايران تأسيس گرديد.

بانك شعب خود را در شهرهاي تبريز، رشت، مشهد، اصفهان، شيراز و بوشهر دائر نمود. در آن زمان، خارجيها ميتوانستند بدون هيچ محدوديتي به امور اقتصادي و تجاري بپردازند.

براي نخستين بار در ايران، اين بانك اجازه داد كه مشتريان حساب باز نموده، سپرده گذاري كنند و چك بكشند. از اين زمان استفاده از چك در مبادلات بازرگاني مرسوم شد.

بانك براي رقابت با صرافان، به حسابهاي سپرده جاري خود بهره پرداخت ميكرد. دفتر مركزي اين بانك در تهران، اسكناس «پنج قران» به صورت برات (يا حواله) منتشر ميكرد. اين حواله ها در مبادلات روزمره بكار ميرفت و در بانك قابل تبديل به سكه نقره بود.

با اجازه دولت و اعطاي امتياز به بارون جوليوس رويتر، بانك شاهي در سال 1885 ميلادي تأسيس شد. اين بانك در سال 1269 شمسي اموال و دارايي هاي بانك جديد خاور را خريد و به كار آن پايان داد.

فعاليتهاي يانك شاهي شامل مبادلات تجاري، چاپ پول، انجام امور خزانه داري دولت ايران در داخل و خارج (به ازاء دريافت كارمزد) بود. در عوض، اين بانك متعهد شد كه 6 درصد از درآمد خالص بانكي خود (حداقل 4000 پوند در سال) و 16 درصد از درآمد حاصل از خدمات ديگر خود را به دولت ايران بپردازد.

مركز قانوني بانك در لندن بود و بانك تابه قوانين انگليس بود، ولي فعاليتهاي آن در تهران متمركز بود.

درس سال 1390 هجري، امتياز چاپ اسكناس به مبلغ 000/200 پوند از اين بانك خريداري و به بانك ملي ايران محول شد. بانك شاهي فعاليت خود را تا سال 1327 ادامه داد و در اين سال نام آن به بانك انگليس در ايران و خاورميانه تبديل گرديد و تا سال 1331 فعاليت نمود.

در سال 1269 هجري. پولياكف روس، امتياز تأسيس بانك استقراضي را براي 75 سال از دولت گرفت. اين بانك علاوه بر عمليات بانكي و رهني، در زمينه حراج عمومي هم جواز داشت و بعدها دولت تزاري روس، امتياز اين بانك را خريداري نمود. در سال 1299 هجري، با امضاي قراردادي، بانك فوق به دولت ايران انتقال يافت.

بانك تا سال 1312 با نام بانك ايران به فعاليت خود ادامه داد و سپس در بانك كشاورزي ادغام گرديد.

نخستين بانك ايراني به نام بانك پهلوي قشون جهت پرداخت حقوق و مستمري ارتشيان و اداره صندوق بازنشستگي آنها با سرمايه 88/3 ميليون ريال در سال 1304 هجري تأسيس گرديد.

سپس در سال 1307 نام اين بانك به بانك سپه تغيير يافت و با تأسيس شعب در شهرهاي مختلف، به كارهاي بانكي نظير بازكردن حساب و انتقال پول به سراسر كشور مشغول شد.

بانك ايران و روس نيز در سال 1305 توسط دولت شوروي جهت تسهيل مبادلات بازرگاني دو كشور تأسيس گرديد. مركز اين بانك در تهران بود و چند شعبه در شهرهاي شمالي كشور داشت. بانك علاوه بر تسهيل امور تجاري ميان دو كشور كارهيا مالي مؤسسات وابسته به شوروي را هم انجام ميداد. فعاليت اين بانك تابع مقررات ايران بود و كار آن تا سال 1358 ادامه يافت. در اين سال، بانك مذكور به همراه 27 بانك ديگر، با تصميم شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، ملي گرديد.

پيشنهاد تأسيس يك بانك ملي در ايران، قبل از انقلاب مشروطيت توسط يك صراف بزرگ به ناصرالدين شاه قاجار داده شد ولي او توجهي ننمود. ولي با انقلاب مشروطيت، فكر تأسيس يك بانك ملي جهت كاهش نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانگان در امور كشور قوت گرفت و در سال 1306 تأسيس و اساسنامه آن اعلام شد.

بالاخره،‌ مجلس شوراي ملي اجازة تأسيس بانك ملي ايران را مورد تصويب قرار داد، ولي تأمين سرمايه 150 ميليوني آن و تصويب اساسنامه بانك يك سال طول كشيد. سرمايه بانك معادل 20 ميليون ريال شد كه 40 درصد آن متعلق به دولت بود. بانك بطور رسمي در سال 1307 افتتاح گرديد. بانك مركزي در ايران در سال 1339 با وظايف بازرگاني، خزانه داري دولت، چاپ اسكناس و لازم الاجرا و رايج نمودن پول و سياستهاي مالي و غيره تأسيس گرديد. اين بانك به انجام مبادلات از طرف دولت، كنترل بانكهاي تجاري، تعيين ميزانعرضه پول، اعمال معيارهاي حمايتي ارزي جهت حفظ ارزش ريال اقدام مينمايد.

پس از ملي شدن بانكها، در سال 1362، مقررات بانكي متحول گرديد و نظام بانكداري اسلامي (بدون ربا) به اجرا درآمد. در اين نظام، نقش بانكها عبارت بود از سرعت بخشيدن به تجارت، ارائه خدمات به مشتريان، اخذ سپرده و ارائه تسهيلات بانكي بر اساس سياستهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.[1]

(به نقل از سايت اينترنتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)

 

بانكداري اسلامي در ايران

نظام بانكداري بدون ربا در كشور ما كه از زمان تدوين و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا (سال 1363) بطور يكپارچه حاكميت يافت و به اجرا درآمد، وجوه اشتراك و افتراقي با نظام بانكداري بين المللي كه مبتني بر نظام سرمايه داري است، دارد.

از نظر اتكا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتي بين نظام بانكداري متداول در كشورهاي ديگر و نظام بانكداري اسلامي وجود ندارد. آنچه كه متمايزكننده اين دو نوع نظام است، ماهيت، اهداف و جهت گيري هاي نظام اسلامي و تفاوت شكلي و ماهوي و شيوه هاي رفتاري در تجهيز و تخصيص منابع است.

بانك اسلامي عبارت است از محل تجميع منابع پس اندازكننده، سرمايه گذار و بانك، به صورت سرمايه اي براي سرمايه گذاري در امور مختلف به قصد انتفاع، آن هم در چارچوب موازين اسلامي و نظام هاي پولي و اعتباري، به شيوه اي كه سود حاصل از اين سرمايه گذاري ها بر اساس تفاهم قبلي بين اشخاص يادشده در بالا تسهيم شود. حذف ربا (بهره) به عنوان گامي مؤثر در اسلامي كردن بانك ها، تنها قسمتي از نظام كلي اقتصاد اسلامي است. حذف بهره به تنهاي نمي تواند نظام اقتصادي را بر موازين اسلامي انطباق دهد، چرا كه مهمترين عناصر نظام اجتماعي – اقتصادي اسلام عبارتند از: عدل، صداقت، كار خلاق، احترام براي حقوق ديگران و تطابق كامل رفتار اقتصادي هر فرد با معتقدات اخلاقي او.

علي ايحال، نقاط قوت و ضعف بانكداري اسلامي را مي توان به شرح زير دسته بنيد نمود. قابليت انطباق بالايي در مواجهه با مناسبات و نيازهاي زمان برخوردار است.

1-نظام بانكداري اسلامي نشأت گرفته از روح و جوهره قانون عمليات بانكي بدون ربا است، قانون كه در تدوين و تصويب آن اجماع نظر فقهاي عظام، صاحب نظران، اساتيد برجسته و كارشناسان معتبر نظام بانكي ديده شده است.

2-در بانكداري اسلامي، مسئوليت بانك ها صرفاً اعطاي تسهيلات نيست و علاوه بر توجه به ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي، توجه به افزايش توليد، اشتغال و سرمايه گذاري، صرفه جويي ارزي و سودآوري طرح يا پروژه، در محور عملكرد بانك قرار دارد.

3-اصولاً پرتقوي سرمايه گذاري بانك ها در بانكداري اسلامي از تنوع قابل ملاحظه اي در رشته هاي مختلف (كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن، ساختمان، خدمات و بازرگاني) برخوردار است.

4-در بانكداري اسلامي، توزيع درآمد بانك ها در گسترده وسيعي از اقشار جامعه صورت مي پذيرد.

 

نقاط ضعف

1-ثابت بودن نرخ سود بانك ها در برخي تسهيلات نظير فروش اقساطي كه از عقود بيعي است، ابهاماتي را در خصوص ربوي بودن عمليات بانك ها در اذهان عمومي ايجاد نموده است كه مستلزم دادن اطلاعاتي در خصوص مباني شرعي، فقهي و حقوقي هر يك از عقود است.

2-بالا بودن هزينه ترهين و توثيق وثايق (غيرمنقول) در رابطه با تسهيلات اعطايي، موجب افزايش هزينه هاي مالي سرمايه گذاران شده و نهايتاً از طريق افزايش قيمت تمام شده كالا به آحاد جامعه منتقل مي شود.

3-دشواري تمديد برخي از قراردادهاي عقود اسلامي (نظير فروش اقساطي):

4-ابزارها و شيوه هاي جذب منابع و سپرده هاي مردم در نظام بانكداري بدون ربا محدود بودن و توجه به اين امر به ويژه با توجه به گسترش بانكداري الكترونيك و Home Banking و استفاده از اينترنت از اهميت اساسي برخوردار است.

5-ساختار دولتي نظام بانكي، عدم تطابق بين سطوح اختيارات و مسئوليت ها، شفاف نبودن سطح اختيارات مديران، وجود مراكز كنترلي و بازرسي موازي، پايين بودن سطح حقوق و دستمزد مديران و كاركنان در مقايسه با ريسك ها، مسئوليت هاي مالي و كار طاقت فرسا، فقدان آزادي عمل بانك ها در استفاده مؤثر از منابع خود، وجود سقف هاي تسهيلات و متفاوت بودن نرخ سود بخش هاي مختلف اقتصاد، در زمره مشكلات كنوني بانك ها است كه به عنوان موانعي براي اجراي كامل و صحيح قانون عمليات بانكي بدون ربا محسوب مي شوند.

6-با عنايت به اينكه تسهيلات مضاربه مبتني بر عقد شراكت است (عامل كار – عامل سرمايه)، لذا عدم مشاركت بانك در زيان حاصله جزو ابهامات اين عقد است.

 

 

فصل دوم:

خبرهاي گوناگون خصوصي سازي

 

معناي خصوصي سازي حراج سرمايه ملي نيست

تحقيقات علمي نشان مي دهد كه خصوصي سازي در تمام جوامع پاسخي يكسان نمي دهد مهمترين دليل ناكامي دولت طي سالهاي اخير را در سه سطح مي توان بررسي كرد: اول در سطح ارزشها دوم در سطح هنجارها و سوم در سطح رفتارها.

ما در بحث خصوصي سازي نيازمند اتصال به شركتهاي خارجي هستيم بنابراين بايد برخي از قوانين و مقررات را اصلاح كنيم. شما نمي توانيد بدون بازنگري ساختار قانون كشور كه اجازه ورود سرمايه گذار خارجي به شكل آزاد را نمي دهد دو از سرمايه گذاري خارجي بزنيد. خصوصي سازي شبيه بركه اي راكد شده است كه رودخانه اي براي جريان آب در آن براي راهنمايي ما وجود ندارد به زبان ديگر ما موج خصوصي سازي نداريم در سال نشسته ايم و تنها دم از خصوصي سازي مي زنيم.

شركتهايمان را به مديران همان شركتها فروخته ايم آن گاه نام خصوصي سازي بر آن نهاده ايم كوچك مردن بدنه دولت نه تنها صرفاً به تبديل نيروي انساني مظلوم و قشر فقير جامعة نيزيل پيدا كرده بلكه به فربه شدن اقليتي از جامعه منجر شده است بخش خصوصي صرفاً شريك ناكامي بخش دولتي نيست كه هرچه دولت بخواهد به آن واگذار كند.

بخش خصوصي هيچ گاه توانم اعجاز ندارد تنها مي تواند از ظرفيتهاي محدود بين مرز بخش خصوصي و بخش دولتي كه به طور عمده مربوط به شايسته سالاري است نهايت استفاده را ببرد ما بايد به يك اصل بهم بنام الگوبرداري  از بهترين يا كه در دنيا متداول است توجه كنيم.

 

حجيم، ولي ناكارآمد

سطح عملكرد و كارآيي بانك هاي دولتي نسبت به قبل از انقلاب، به شدت تنزل يافته است.

بانك ها به عنوان اصلي ترين بنگاه هاي مالي كشور، وظيفه تجهيز و تخصيص منابع و هدايت سپرده هاي جامعه به سمت سرمايه گذاري هاي مولد را رب عهده دارند. خصوصي سازي و واگذاري سهام آنها با هدف افزايش بهره وري و ايجاد رقابت در شبكه بانكي به منظور افزايش قدرت جذب سپرده ها و كارآتر شدن خدمات ارايه شده آنها صورت مي گيرد. عدم توجه به وضعيت كنوني بانك ها و نقاط ضعفي كه در عملكرد آنها ديده مي شود، سبب كاهش اثربخشي خصوصي سازي و حتي در بعضي از موارد به بي نتيجه ماندن اين سياست ها مي انجامد.

در حال حاضر بانك هاي كشور با مشكلات متعددي روبرو هستند. فاصله زياد شاخص هاي مالي با استانداردهاي قابل قبول ازجمله نرخ كفايت سرمايه، عدم وجود رقابت بين بانكي به دليل دولتي بودن بانك ها و در نتيجه انحصاري بودن ارايه خدمات بانكي توسط آنها، نبود رقباي مطرح داخلي، عدم شفافيت فعاليت ها به خصوص عدم شفافيت و استانداردسازي حساب هاي بانكي، بهره وري پايين نظام بانكي از جمله شاخص نرخ بازدهي دارايي ها، عدم استفاده از فنون مديريت ريسك و در نتيجه برخورداري از پرتفوليوي اعتباري مناسب و عدم اجراي كامل و صحيح سيستم جامع اطلاعات مديريتي از شاخص ترين نقاط ضعف نظام بانكي كشور به شمار مي روند. به هر حال، در شرايط كنوني به نظر مي رسد كه اصلاح ساختار بانكي بايد مقدم و يا حداقل همزمان با برنامه خصوصي سازي بانك ها به مرحله اجرا درآيد. در واقع، بحث خصوصي نمودن بانك هاي دولتي و يا ايجاد بانك هاي خصوصي جديد در راستاي خصوصي سازي، نياز به بسترسازي مناسب و بهبود وضعيت كنوني بانك ها دارد.

با مطالعه شاخص هاي مالي و عملكرد بانك هاي تجاري پيش و پس از انقلاب، مشاهده مي گردد كه سطح عملكرد بانك ها بعد از انقلاب، كه تمامي بانك ها دولتي شدند نه نتها بهبود نيافته، بلكه در اكثر موارد با تنزل روبرو بوده است. در اين رابطه، مقايسه اي كه با كمك نسبت هاي مالي و بهره وري نيروي انساني براي بانك هاي تجاري ايران در دو مقطع پنج ساله 55-1351 و
75-1371 انجام گرفته، اين مطلب را تأييد مي كند. نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه بانك هاي تجاري در مقطع زماني اول، در اكثر نسبت هاي فوق از برتري غيرقابل انكاري نسبت به مقطع زماني دوم برخوردار مي باشند. لازم به ذكر است، اين مطالعه با استفاده از بانك هاي مورد بررسي در هر دوره صورت گرفته است. در دوره اول 15 بانك كه شامل 5 بانك خصوصي: بازرگامي، تهران، شهريار، صادرات و پارس و 5 بانك دولتي: ملي، سپه، بيمه ايران، رفاه كارگران و عمران و 5 بانك مختلط: ايرانيان و انگليس، تجارتي ايران و هلند، ايران و خاورميانه، بين المللي ايران و ژاپنم و 5 بانك دوره دوم: ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه كارگران كه صدردرصد بانك تجاري را در بر گرفته و بيش از 80 درصد سهم بازاري كل سيستم بانكي را در اختيار دارند، صورت گرفته است. اين بانك ها در دو دوره ياد شده، بر اساس 5 شاخص كلي شامل شاخص هاي كارآيي (معيارهاي بازدهي)، شاخص بهره وري، نسبت حجم فعاليت، شاخص هاي بهره وري، نسبت حجم فعاليت، شاخص هاي كفايت سرمايه و نسبت هاي داراي مورد بررسي قرار گرفته اند.

بررسي شاخص هاي ياد شده و محاسبه آنها براي دوره هاي زماني مورد نظر، نشان مي دهد كه در اكثر اين شاخص ها، بانك ها از نقطه نظر عملكرد و كارآيي، روندي نزولي و كاهشي داشته اند. براي توجيه افت كارآيي نظام بانكي در دو دهه گذشته، مي توان دولتي بودن بانك ها و تسلط انحصاري دولت بر شبكه بانكي اشاره نمود. گرچه اين توجيه به عنوان علت تامه افت كارآيي محسوب نمي شود كما اينكه در ميان بانك هاي مورد نظر پژوهش در دوره قبل از سال 56، بانك هاي دولتي نيز فعال بوده اند – اما دولتي بودن شبكه بانكي، سبب كاهش رقابت بين بانك ها بوده و ملاك مشخصي براي ارزيابي دقيق آنها وجود نداشته است. همچنين، عليرغم وحدت در نوع مالكيت بانك ها، هماهنگي در عملكردها نيز از ميان رفته است. وجود تسهيلات و تحميل آنها به بانك هاي تجاري كشور نيز از علل كاهش كارآيي آنها محسوب مي شود. اعطاي تسهيلات تكليفي علاوه بر ايجاد ناكارآيي هاي متنوع در عرصه اقتصاد، به طور مستقيم سبب كاهش سودآوري بانك ها و بعضاً به زيان عملياتي براي آنها گرديده است.

همچنين تعيين سقف هاي اعتباري يكي ديگر از علل ناكارآيي بانك ها پس از انقلاب مي باشد. اعمال سقف هاي اعتباري يكي از ابزارهاي سياست پولي مورد استفاده طي سال هاي اخير بوده كه به منظور كنترل حجم نقدينگي و به موجب قانون اعمال مي شود. بر اساس اين ابزار، هر ساله ميزان افزايش حجم نقدينگي نظام بانكي تعيين مي شود؛ در حالي كه اعمال سقف هاي اعتباري سبب مي گردد بانك ها نتوانند همه منابع تجهيز شده را به مصارف عملياتي و درآمدزا برسانند. در نتيجه، مصارف غيرعملياتي شامل نقدينگي، منابع مسدود و ساير دارايي ها، سهم بالايي را در تركيب مصارف خواهند داشت. نسبت تسهيلات به سپرده ها طي دوره پس از انقلاب نشان مي دهد كه در اثر سياست مذكور، بانك ها نتوانسته اند متناسب با افزايش سپرده ها تسهيلات خود را افزايش دهند. در نتيجه بانك ها با افزايش سپرده ها، دچار مازاد منابع گشته اند كه هزينه آن در قالب مصارف عملياتي نيز نبوده است. لذا كارآيي بانك ها كاسته شده است. به طور كلي، بكارگيري سقف هاي اعتباري، سبب افزايش وجوه مازادا و منابع مسدود بانك ها شده و به موازات، عدم تمايل بانك ها در جلب و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي را به دنبال دارد. به علاوه، اين روند موجب مي شود بازارهاي غير متشكل پولي فعال تر گشته و نرخ هاي بهره آنها با سرعت و شدت بيشتري افزايش يابند.[2]

 

دلائل خصوصي سازي

براي خصوصي سازي، دلائل متفاوتي ذكر شده است. شاخصترين آنها عملكرد ضعيف شركتهاي دولتي در مقايسه با بخش خصوصي است. معمولاً مشاهده شده است كه شركتهاي دولتي به سبب پائين بودن بهره وري، هزينه هاي سنگين را بر بودجه دولت تحميل مي نمايند و بار مالي دولت را افزايش مي دهند. بنابراين يكي از راههاي مؤثر كاهش كسري بودجه دولت، كاهش هزينه هاي مزبور از طريق خصوصي سازي شركتهاي دولتي است. با خصوصي سازي مي توان، كارآئي آن دسته از دارائيهائي را كه در بخش دولتي به طور بهينه مورد استفاده قرار نمي گيرند و يا از بين رفته و هدر مي روند، افزايش داد و از اتلاف منابع مالي جلوگيري نمود و در نتيجه كيفيت مديريت منابع دولتي را افزايش داد.

عملكرد حيرت انگيز اقتصادي كشورهاي شرق آسيا بر پاية بخش خصوصي، ايجاد رقابت شديد ميان بنگاههاي اقتصادي، تكيه بر صادرات و تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي، نشان مي دهد كه از طريق خصوصي سازي مي توان به بازارهاي خارجي، تكنولوژي مطلوب با سرمايه و منابع مورد نياز دست پيدا كرد؛ مضافاًَ بر اينكه بازارهاي سرمايه را نيز گسترش داد. شكست اقتصادهاي برنامه ريزي شده و مالكيت دولتي در شوروي سابق، اروپاي شرقي و ... ضرورت خصوصي سازي را خاطرنشان مي سازد و اطمينان مي دهد كه از اين طريق مي توان پاية مالكيت را گسترش داد.

بايد خاطرنشان نمود كه خصوصي سازي، به تنهائي يك هدف نيست بلكه وسيله اي است براي رسيدن به اهدافي از قبيل: افزايش كارآئي و رشد سريعتر اقتصادي. بنابراين افزايش كارآئي توليدي، كاهش دخالتهاي دولت در تصممي گيريهاي اجرائي و رها كردن مسئولين دولتي از دخالتهاي بي حد و حصر در جزئيات امور اجرائي و در عوض تمركز برروي مسائل و سياستهائي كه براي حيات ملي كشور ضروري هستند، از منافع بسيار مهم خصوصي سازي به شمار مي آيند.

دولت مي تواند از طريق خصوصي سازي شركتهاي دولتي، درآمدهاي نقدي خود را افزايش داده، ضمن آنكه به درآمدهاي جديد مالياتي – كه قبلاً ايجاد و جمع آوريشان ميسر نبود- دسترسي مي يابد، با كاهش هزينه هائي كه قبل از خصوصي سازي براي شركتهاي دولتي متحمل مي شده، كسري بودجه را كاهش دهد. بخش دولتي قبل از خصوصي سازي، به دليل فشارهاي سياسي و اجتماعي مجبور به افزايش اشتغال از طريق استخدام بي رويه و بدون ضابطه نيروي كار بود كه در بسياري از مواقع مشاهده گرديده كه بهره وري نهائي نيروي كار در اين شرايط منفي بوده است.

خصوصي سازي، مي تواند منابع انساني و مالي را تخصيص بهينه نموده و نيروي كار مازاد را به طرف ديگر فعاليتهاي مولد اقتصادي سوق داده و فرصتهاي بوجود آمده براي فعاليتهاي فاسد را كاهش دهد. بنابراين ايجاد شغلهاي مبتني بر رشد، به جاي خلق اشتغال كاذب، مي تواند از نتايج خصوصي سازي محسوب گردد. بنگاههاي توليدي خصوصي براي افزايش سوددهي و رقابت با ديگران تلاش فراوان به عمل مي آورند تا به فنون مديريت علمي، تكنولوژي پيشرفته و منابع مالي جديد براي سرمايه گذاريهاي آتي دسترسي پيدا كنند. ضمن آنكه در صدد افزايش كيفيت محصولات، افزايش صادرات و بهبود ارائه خدمات و جلب رضايت مشتريان نيز مي باشند. در چنين شرايطي است كه توليد و تجارت از فضاي اطمينان بخشي برخوردار خواهد شد و سرمايه هائي كه قبلاً از كشور خارج شده بودند، دوباره به كشور رجعت مي نمايند و كشور مي تواند از منابع و پس اندازهايي خارجي نيز بهره مند شود.

بانك ها به عنوان اصلي ترين بنگاه هاي مالي كشور، وظيفه تجهيز و تخصيص منابع و هدايت سپرده هاي جامعه به سمت سرمايه گذاري هاي مولد را بر عهده دارند. خصوصي سازي و واگذاري سهام آنها با هدف افزايش بهره وري و ايجاد رقابت در شبكه بانكي به منظور افزايش قدرت جذب سپرده ها و كارآتر شدن خدمات ارايه شده آنها صورت مي گيرد. عدم توجه به وضعيت كنوني بانك ها و نقاط ضعفي كه در عملكرد آنها ديده مي شود، سبب كاهش اثربخشي خصوصي سازي و حتي در بعضي از موارد به بي نتيجه ماندن اين سياست ها مي انجامد.

در حال حاضر بانك هاي كشور با مشكلات متعددي روبرو هستند. فاصله زياد شاخص هاي مالي با استانداردهاي قابل قبول از جمله نرخ كفايت سرمايه، عدم وجود رقابت بين بانكي به دليل دولتي بودن بانك ها و در نتيجه انحصاري بودن ارايه خدمات بانكي توسط آنها، نبود رقباي مطرح داخلي، عدم شفافيت فعاليت ها به خصوص عدم شفافيت و استانداردسازي حساب هاي بانكي، بهره وري پايين نظام بانكي از جمله شاخص نرخ بازدهي دارايي ها، عدم استفاده از فنون مديريت ريسك و درنتيجه برخورداري از پرتفوليوي اعتباري مناسب و عدم اجراي كامل و صحيح سيستم جامع اطلاعات مديريتي از شاخص ترين نقاط ضعف نظام بانكي كشور به شمار مي روند.

 

رودربايستي بانك هاي دولتي

78 درصد مطالبات معوق دولتي مربوط به بانك ملي ايران – يا بانك دولت – است

به گفته دكتر شيباني، نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات پرداختي اغلب بانك ها، به صورت فزاينده اي در حال رشد است.

به گزارش واحد تحقيقات ماهانه «اقتصاد ايران»، مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها، از 1/554/9 ميليارد ريال در سال 1379 به حدود 407/16 ميليارد ريال در پايان سال 1381 افزايش يافته است. به علاوه، مطالبات معوق و سررسيد گذشتة مؤسسات اعتباري نيز در سال 1381 بالغ بر 2/80 ميليارد ريال بوده است. از سوي ديگر، بررسي سهم مطالبات معوق و سررسيد گذشته نسبت به كل تسهيلات اعطا شده، به تفكيك هر يك از بانك ها نشان مي دهد كه نسبت اين مطالبات به كل اعتبارات اعطا شده بانك هاي تجاري به بخش غيردولتي، از 6/4 درصد در سال 1379 به 5/5 درصد در سال 1381 افزايش يافته است. همچنين طي دوره مذكور اين نسبت در مؤسسات اعتباري از 3/1 درصد به 2 درصد و در بانك هاي تخصصي از 1/7 درصد به 8/7 درصد افزايش داشته است.

به گزارش خبرنگار «اقتصاد ايران»، بيشترين رقم مطالبات معوق دولتي در سال 1381، مطالبات معوق بانك ملي است كه 2437 ميليارد ريال اعلام شده و حدود 78 درصد كل مطالبات معوق دولتي را شامل مي شود. البته بانك ملي بخش اعظم حساب هاي دولتي را در خود جاي داده است.

به عقيده صاحبنظران، علاوه بر دولتي بودن بانك ها، اين وضعيت بيانگر نظام مديريت ارزيابي اعتباري بانك ها است كه از يك سو، سودآوري عمليات بانكي را تهديد مي نمايند و از سوي ديگر، موجب افزايش دارايي هاي (غير منقول و تمليكي) بانك ها مي شود. در نتيجه، بانك ها از وظيفه اصلي خويش يعني هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي دور شده و به صورت بنگاه هاي بزرگ معاملات املاك درمي آيند. اين وضعيت، نابساماني بخش پولي را افزايش داده و پرداختتسهيلات جديد را با مشكل مواجه مي سازد و در نهايت، تبعات منفي بسياري از جمله كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري را به دنيال خواهد داشت. به عنوان راه حل، علاوه بر خصوصي كردن بانك ها و افزايش پاسخگويي بانك ها به مردم (سهامداران)، استمهال وام هاي اخذ شده بايد با محدوديت انجام شود؛ زيرا اين امر موجب مي شود تا ساير تسهيلات گيرندگان نيز در به تعويق انداختن تسهيلات دريافتي خود تشويق شوند. در صورت افزايش استمهال، بانك ها قادر نخواهند بود تا در آينده تسهيلات جديد ارايه دهند. بنابراين لازم است تا سيستم بانكي به منظور حفظ منافع سپرده گزاران و همچنين كاهش تبعات منفي ناشي از استمهال بدهي ها، محدوديتي را در استمهال بدهي هاي معوقه و سررسيد گذشته اعمال نمايند. همچنين لازم است روش هاي ارزيابي اعتباري مشتريان، مورد تجديد نظر قرار گيرد تا از رشد مطالبات معوق و سررسيد گذشته جلوگيري شود. نقش خصوصي سازي بانك ها و – تا آن زمان – بانك مركزي و نظارت بر بانك ها (كه نياز است خود از بانك مركزي مستقل شود)، براي اجتناب از بحران مالي در كشور حياتي است.

 

مانده مطالبات معوق و سررسيد گذشته دولتي و غير دولتي[3]

بانك

مطالبات معوق دولتي

مطالبات معوق غيردولتي

مطابلت سررسيد گذشته تسهيلات غيردولتي

حجم كار مطالبات معوق و سررسيد گذشته

ملي

0/2437

2/296

5/1779

7/4532

سپه

9/16

1/89

7/462

7/568

صادرات

6/551

5/1402

3/315

4/2269

تجارت

5/9

9/669

-

4/679

ملت

0/11

0/1287

9/589

9/1877

رفاه كارگران

-

5/294

7/1062

2/1357

صنعت و معدن

4/5

8/1105

0/78

2/1189

توسعه صادرات

0/3

7/349

8/79

5/432

كشاورزي

2/77

0/765

1/2092

3/2934

مسكن

4/9

6/352

7/193

7/555

كل

0/3121

3/6612

7/6673

0/16407

 

 

 

رقابت بانك ها

سود پرداختي به سپرده گزاران در بانك خصوصي

بالاتر از بانك هاي دولتي است

به دنبال تصويب برنامه سوم توسعه كه در آن به بانك هاي غير دولتي اجازه فعاليت در حيطه بانكداري داده شد، آنچه خيلي اهميت يافت، تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در اين حيطه بود. در اين راستا و بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، تعيين نرخ سود علي الحساب انواع سپرده ها، در اختيار خود بانك هاي خصوصي گذاشته شد و توصيه گرديد اين نرخ ها حداكثر 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار براي بانك هاي دولتي تعيين شوند تا زمينه رقابت سالم بين بانك هاي غير دولتي را تقويت نمايد. به موازات، به منظور ايجاد انگيزه رقابت بين  بانك ها، به بانك هاي دولتي اجازه داده شد تا سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري 2، 3 و 4 ساله خود را محدوده 13 تا 17 درصد تعيين نمايند تا آزادي عمل بيشتري داشته باشند.

در مورد سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي، تعيين نرخ به عهده خود بانك هاي خصوصي گذاشته شد. البته نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري و همچنين نرخ هاي سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي بايد به طور شفاف و روشن به آگاهي مشتريان رسانده شود و مشتري در حين امضاي قرارداد كاملاً متوجه نرخ سود مبناي قرارداد باشد.

بررسي نرخ هاي سپرده قانوني مربوط به انواع سپرده ها در بانك هاي خصوصي و دولتي نشان مي دهد كه نرخ هاي سپرده قانوني بانك هاي خصوصي در مقايسه با بانك هاي تجاري دولتي كمتر در مقايسه با بانك هاي تخصصي بالاتر است. گفتني است، نرخ سپرده قانوني، درصدي از سپرده هاي بانك هاست كه بايد نزد بانك مركزي نگهداري شود.

 

نرخ سود سپرده هاي بانك خصوصي و دولتي

سپرده

بانك هاي خصوصي

بانك هاي

دولتي

پارسيان

اقتصاد نوين

كارآفرين

سامان

شش ماه

0/14

0/12

0/12

0/12

10-9

يك ساله

0/20

6/17

0/17

0/16

14-13

پنج ساله

0/23

5/22

5/21

5/20

0/17

 

 

 

سپرده هاي قانوني بانك هاي ايران

نوع سپرده

بانك‌هاي خصوصي

بانك‌هاي تجاري دولتي

بانك‌هاي تخصصي دولتي

سپرده هاي ديداري

20

20

10

سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز

20

20

10

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

15

20

10

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه

15

-

-

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يك ساله

15

20

10

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت دو ساله و بالاتر

10

10

10

ساير سپرده ها

25

30

10

 

 

 

ناكارآيي بانكداري دولتي

مدير عامل بانك (دولتي) سپه، معتقد است خصوصي سازي

شركت هاي دولتي بدون خصوصي شدن بانك ها معني ندارد.

با توجه به روند اقتصاد جهاني و نيز الزامات اقتصاد ملي، ضرورت حركت دولت در راستاي گسترش خصوصي سازي و تعميم مالكيت و مديريت غير دولتي، هر روز بيش از گذشته احساس مي شود. دكتر عليرضا شيرازي ضمن بيان اين مطلب مي گويد: گسترش خصوصي سازي، نه تنها مشاركت بخش غيردولتي را در اداره امور تصدي گري اقتصاد افزايش مي دهد و به انگيزه كارآفريني، ابتكار و نوآوري قوت مي بخشد، بلكه بدنه كارشناسي دولت را براي انجام پژوهش هاي لازم جهت اتخاذ سياست هاي كلان اقتصادي مؤثر و كارآمد، آزاد مي سازد.

مديرعامل بانك سپه، با تأكيد بر لزوم خصوصي سازي بانك ها تصريح مي كند: بدون ترديد، تحول در سيستم بانكي ايران ضروري بوده و فعاليت بانك هاي خصوصي و كاهش تدريجي فعاليت بانك هاي دولتي و واگذاري آنها به بخش خصوصي الزامي است؛ چرا كه نظام بانكي انحصاري دولتي فاقد كارآيي لازم بوده و مانع توزيع بهينه منابع كمياب دولتي مي شود.

به گفته وي، خصوصي سازي بانك هاي دولتي زماني مي تواند مؤثر واقع شود كه اقتصاد كشور آمادگي پذيرش آن را داشته باشد. در اين زمينه، مجموعه تصميم گيران اقتصادي كشور بايد به يك تحول اقتصادي دست زده و موانع حقوقي و قانوني نيز كاملاً برطرف شود. بديهي است، استفاده از تجربيات موفق ديگر كشورها در مسير خصوصي سازي بانك هاي دولتي و اصلاح ساختار آنها مي تواند بسيار كارساز و مفيد باشد.

دكتر شيراني در مورد ارتباط خصوصي سازي شركت هاي دولتي و خصوصي شدن بانك هاي دولتي تأكيد مي كند: طرح خصوصي سازي بانك ها مي تواند به عنوان طرح مكمل خصوصي سازي شركت هاي دولتي تلقي شود؛ زيرا خصوصي سازي شركت هاي دولتي بدون خصوصي سازي بانك ها معنا و مفهومي نخواهد داشت.[4]

يكي ديگر از مشكلات خصوصي سازي بانك هاي دولتي ايران، عدم وجود يك قانون مشخص و ويژه است. هرچند در قانون برنامه سوم توسعه، اجازه شروع فعاليت به بانك هاي خصوصي داده شده است. اما براي واگذاري مالكيت دولتي به بخش خصوصي نياز به مجوز قانوني مي باشد؛ چرا كه بانك ها طبق قانون ملي شده اند و طبق قانون اساسي بايد مجوز واگذاري سهام آنها، داده شود.

اگر بخواهيم به آن مرحله از رشد كه مد نظر بخش واقعي اقتصاد است برسيم، بايد بازارهاي مالي خود را توسعه دهيم؛ زيرا تنها از اين طريق است كه ساير بازارها نيز توسعه خواهند يافت. اخيراً قدم هاي بسيار مؤثري در هر دو بازار پول و سرمايه برداشته شده و اميدواريم سرعت افزايش تعداد نهادهاي پولي روزبروز بيشتر شود تا به شرايط رقابتي شويم. در مورد بازار سرمايه، بايد تعداد بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري افزايش يابد و ابزارهاي جديد نظير انتشار اوراق مشاركت بخش خصوصي اجازه حضور يابند. در ضمن، نبايد فراموش شود كه در تمامي موارد، دولت بايد نقش كنترلي، نظارتي و برنامه ريزي داشته باشد؛ نه اينكه به عنوان يك بنگاه دار عمل نمايد.

به منظور توسعه سخت افزاري نظام بانكداري، لازم است زير ساخت هاي لازم به خصوص از نظر مخابرات و ارتباطات راه دور فراهم شود. از بعد نرم افزاري، بايد قوانين و مقررات لازم بر اساس تسريع در واگذاري فعاليت هاي اقتصادي با درنظرگرفتن محدوديت هاي فعلي تهيه و تصويب گردد. به موازات، بانك هاي دولتي با در نظر گرفتن اولويت در واگذاري، به تدريج به بانك هاي تجاري و كوچك تر تبديل شوند. البته نبايد فراموش شود كه اقدامات شتاب زده، آثار منفي بسياري بر فعاليت نظام بانكي خواهد گذاشت.

 

تحصيل نكردگان بانكي

فقط 29 درصد كاركنان بانك هاي دولتي تحصيلات دانشگاهي دارند.

تا پايان سال گذشته بيش از 160 هزار نفر در بانك هاي دولتي كشور مشغول به كار بوده اند كه فقط بيش از 29 درصد آنها، تحصيلات دانشگاهي در مقاطع ليسانس و بالاتر داشته اند. در بين بانك هاي دولتي، بانك رفاه حساسيت بيشتري در مورد تحصيلات كاركنان خود اعمال كرده و بيش از 62 درصد شاغلان اين بانك تحصيلات دانشگاهي ليسانس و بالاتر دارند. در مقابل، تنها
4/11 درصد كاركنان بانك صادرات تحصيلات دانشگاهي دارند. به علاوه، در بانك هاي تخصصي، سهم كاركنان تحصيل كرده از كل كاركنان بيشتر از بانك هاي تجاري است.[5]

وضعيت نيروي كار متخصص در بانك هاي دولتي

بانك

ملي

سپه

تجارت

ملت

صادرات

مسكن

كشاورزي

رفاه

توسعه صادرات

صنعت و معدن

تعداد كاركنان بانك (نفر)

104/41

939/17

875/22

095/24

0004/30

600/7

883/5

420/9

725

609

درصد كاركنان ليسانس و بالاتر

6/15

2/15

9/16

6/12

4/11

2/16

-

0/62

0/57

5/56

 

 

 

روشهاي خصوصي سازي

در فرآيند خصوصي سازي، دارائيها و فعاليتهاي متنوعي از بخش دولتي به بخش خصوصي، با روشهاي مختلف، انتقال داده مي شوند كه از جمله روشهاي واگذاري مي توان به فروش كليه سهام و يا دارائيهاي شركتها و سازمانهاي دولتي و انحلال[6] آنها اشاره كرد همچنين دولت مي تواند بخشي از سهام و يا دارائيهاي شركتهاي دولتي را براي فروش عرضه نمايد. در اين حالت شركت با سرمايه مختلط دولتي و خصوصي اداره خواهد شد. به علاوه دولت مي تواند از طريق فروش سهام اضافي به سرمايه گذاران خصوصي، سرمايه شركت دولتي را افزايش داده و بدين وسيله شركت را بازسازي نمايد و يا با مشاركت[7] سرمايه گذاران خصوصي، بخشي از دارائيهاي شركت دولتي را عرضه نمايد.

اجازه دادن دارائيهاي بخش دولتي به بخش خصوصي، مي تواند به عنوان يكي ديگر از روشهاي در فرآيند خصوصي سازي مورد توجه قرار گيرد؛ ضمن آنكه واگذاري دارائيهاي شركت دولتي به بخش خصوصي با قراردادي كه ميان آنها منعقد مي گردد، انتقال مي يابد. البته بايد توجه داشت كه قرارداد مزبور مي تواند تنها در برگيرندة مديريت شركت باشد؛ يعني در حالي مالكيت سهام دولتي در اختيار دولت باقي است، اما ادارة شركت به وسيلة مديريت خصوصي (انتقال مديريت) صورت مي پذيرد. همچنين خصوصي كردن تجارت و انتقال فعاليتهاي آن به بخش خصوصي نيز مي تواند به عنوان يكي ديگر از روشها در فرآيند خصوصي سازي مورد توجه قرار گيرد.

علاوه بر فروش مستقيم شركت دولتي به بخش خصوصي از طريق مزايده، مذاكره و ... و يا فروش سهام آن به مردم، خصوصي سازي شركت دولتي مي تواند از طريق توزيع كوپن[8] صورت پذيرد. در اين روش واگذاري، مردم با دريافت كوپن و مبادله سهام در صندوقهاي تعاوني[9]، در خصوصي سازي شركتهاي دولتي مشاركت مي نمايند. توزيع كوپن مي تواند تنها براي بخشي از ارزش شركت دولتي باشد كه در فرآيند خصوصي سازي قرار گرفته است، سهام مزبور مي تواند با قيمت بسيار پائين و يا حتي مجاني در اختيار مردم قرار گيرد.[10]

فروش شركت دولتي به مديران و كاركنان آن، از ديگر روشهاي خصوصي سازي است. زماني كه مديران و يا كاركنان شركت دولتي به اداره و مالكيت شركت علاقه نشان دهند، به توسط اعتباري كه از دولت دريافت مي نمايند، مي توانند مالكيت شركت را تماماً در اختيار خود قرار دهند. چنانكه دولت تشخيص دهد كه مديران، توانايي لازم براي ادارة شركت را دارند و ادامة فعاليت خصوصي آن، منجر به ايجاد كارآئي و رشد اقتصادي خواهد شد، آماده مي شود كه شركت را با قيمت نازل و تسهيلات مناسب در اختيار مديران قرار دهد. در اين حالت دولت مي تواند حق نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي شركت را براي خود محفوظ دارد.

علاوه بر روشهائي كه ذكرشان به طور اجمال در بالا آمد، تركيبي از چند روش نيز مي تواند در فرآيند خصوصي سازي شركت دولتي مورد استفاده قرار گيرد: دولت مي تواند قبل از واگذاري شركت، آن را بازسازي نموده و سپس واگذار نمايد. در برخي از كشورها (براي مثال آلمان)، از انحلال تعدادي شركتهاي دولتي از طريق فروش جداگانه قطعات، ‌ماشين آلات و ... صورت گرفته است.

 

راهكارهاي تسريع خصوصي سازي بانكها

اشاعه فرهنگ خصوصي سازي در درون بانكهاي دولتي. حذف بروكراسي و دستورالعمل طولاني – كه هم كارشناسان بانكها و هم مردم را با مشكل مواجه مي كند – و ايجاد سهولت در واگذاري سهام بانكها به بخش خصوصي از مهم ترين راهكارهاي توسعه صنعت بانكداري و تسريع خصوصي در كشور است.

بانكهاي ما بايد با دانش روز دنيا هماهنگ شده و سيستم هاي خود را با استانداردهاي بين المللي منطبق كنند. از سوي ديگر، بازار بين بانكي وجود ندارد. گاهي برخي از بانكها سپرده مازاد دارند و در همان حال برخي ديگر از بانكها به كمبود پول دچارند. لذا بايد شرايطي براي تبادل بين بانكها بوجود آيد. بانك مركزي براي بانكهاي خصوصي نرخ تنزيل مجدد ندارد و از سوي ديگر، مديريت كلان بايد ضمن سياستگذاري و تعيين حدود وظايف، حمايت هم نمايند كه در حال حاضر چنين حمايتي از بانكهاي خصوصي وجود ندارد.

اگر بخواهيم به آن مرحله از رشد كه مد نظر بخش واقعي اقتصاد است برسيم بايد بازارهاي مالي خود را توسعه دهيم زيرا تنها از اين طريق است كه ساير بازارها نيز توسعه خواهند يافت اخيراً قدمهاي بسيار مؤثري در هر دو بازار پول و سرمايه برداشته شده و سرعت افزايش تعداد نهادهايد پولي روز بروز بيشتر مي شود تا به شرايط رقابتي نزديكتر شويم در مورد بازار سرمايه بايد تعداد بانكها و شركتها سرمايه گذاري افزايش يابد و ابزارهاي جديد نظير انتشار اوراق مشاركت بخش خصوصي اجازه حضور يابند در ضمن نبايد فراموش شود كه در تمامي موارد دولت بايد نقش كنترلي، نظارتي و برنامه ريزي داشته باشد نه بعنوان يك بنگاه دار عمل نمايد. به منظور توسعه سخت افزاري نظام بانكداري، لازم است زيرساختهاي لازم به خصوص از نظر مخابرات و ارتباطات راه دور فراهم شود. از بعد نرم افزاري، بايد قوانين و مقررات لازم براي تسريع در واگذاري فعاليتهاي اقتصادي با درنظرگرفتن محدوديتهاي فعلي تهيه و تصويب گردد به موازات، بانكهاي دولتي با درنظرگرفتن اولويت در واگذاري به تدريج به بانكهاي تجاري و كوچكتر تبديل شوند. البته نباتيد فراموش شود كه اقدامات شتابزده، آثار منفي بسياري بر فعاليت نظام بانكي خواهد گذاشت.

 

 

فصل سوم:

آشنايي با فرايند خصوصي سازي

 

خصوصي سازي بانكها را از كي بايد شروع كرد؟

بنا به گزارش روابط عمومي بانك سپه، دكتر شيراني، مدير عامل اين بانك در يك مصاحبه شركت كرده و به سوالاتي در مورد صنعت بانكداري و مشكلات و چشم اندازهاي آن پاسخ گفته است. از جمله سوالاتي كه در اين مصاحبه مطرح شده موضوع خصوصي سازي بانكها است و در اين مورد از مديرعامل، بانك سپه پرسيده اند. از نظر شما، خصوصي سازي نظام بانكي كشور مي بايست از قسمت بالاي هرم (نظام بانكي دولتي) يا از پايين هرم  (تأسيس و برنامه ريزي بانكهاي خصوصي، جذب سرمايه و سرمايه گذاري (در اين نظام) آغاز شود؟ پاسخ مدير عامل بانك سپه به اين پرسش چنين است. بدون ترديد، محول در سيستم بانكي در ايران ضروري بوده و فعاليتهاي بانكهاي خصوصي و كاهش تدريجي فعاليت بانكهاي دولتي واگذاري آنها به بخش خصوصي الزامي است. زيرا نظام بانكي انحصاري دولتي فاقد كارآيي لازم بوده و مانع توزيع بهينه منابع كمياب مالي در كشور است، لذا ايجاد بانكهاي خصوصي بخشي از حركت دولت به سمت آزادسازي مالي است. پديد آمدن يك نظام بانكداري خصوصي در كنار بانكداري دولتي و قوت برگرفتن آن باعث تخصيص مؤثر منابع مي شود قطعاً مي تواند به نفع اقتصاد ما باشد. وي سپس افزود. در كنار اين امر،‌خصوصي سازي بانكهاي دولتي نيز مي تواند مؤثر باشد، مشروط بر اينكه اقتصاد در آمارگر پذيرش آن را داشته باشد. به عبارات ديگر، مجموعه تصميم گيران اقتصادي كشور بايد به يك تحول اقتصادي دست بزنيد. براي حصول يك مجموعه اقتصادي فعال و كارآ، حركت توامان از قسمت بالاي اهرم و پايين اهرم مي تواند صورت پذيرد. بديهي است كه استفاده از تجربيات موفق ديگر كشورها، در مسير خصوصي سازي بانكهاي دولتي و اصلاح ساختار آنها مي تواند بسيار كارساز و مفيد باشد. در ضمن، بايد موانع حقوقي و قانوني نيز به طور كامل برطرف شود.

 

نقش بانكها در فرايند خصوصي سازي

خصوصي سازي به مثابه يكي از اجزاي مهم برنامه تعديل ساختاري، زماني مي تواند با موفقيت انجام شود كه به طور همزمان، اجزاي ديگر اصلاحات بازار مورد استفاده قرار گيرد. علاوه بر ايجاد محيطي امن و قابل اعتماد براي فعاليتهاي اقتصادي، مي بايد وضع قوانين و مكانيزمهاي اجرائي، اصلاح قيمتها (بخصوص نرخ ارز) و اصلاح تجارت خارجي را در دستور كار قرار داد. به علاوه براي حمايت از بخش خصوصي و توسعة فعاليتهاي آن بايد بازارها و نهادهاي مالي قوي و كارآ ايجاد نمود. بازارهاي مالي، نقش حساس و قابل اعتنائي را در فرآيند خصوصي سازي ايفا مي نمايد؛‌ يعني برنامه هاي خصوصي سازي بايد با توسعه ظرفيت بازارهاي مالي همراه باشد.

در بسياري از كشورها (براي مثال كشورهائي از قبيل: لهستان،‌مجارستان و شيلي) مشاهده شده است كه خصوصي سازي شركتهاي دولتي بزرگ از طريق بازار كوچك و غير توسعه يافته، منجر به مشكلات عديده اي گرديده و در نتيجه، كار خصوصي سازي را كند نموده است.

بانكها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از شرايط ضعيفي برخوردارند. بانكهاي دولتي در اين كشورها به خوبي قادر نيستند تا از عهدة تأمين مالي برنامه خصوصي سازي برآيند. آنها با انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري ضعيف كه از نرخ بازدهي مطلوبي برخوردار نيستند و نظارت نامطلوب بر نحوة عملكرد وام گيرندگان و عدم انگيزه براي بازسازي شركتهائي كه در آنها سرمايه گذاري نموده اند، عملاً در فرايند خصوصي سازي از كارآئي و برندگي بالائي برخوردار نبوده و بدهكار باقي مانده اند.

در حقيقت مشكلات بانكهاي دولتي با مشكلات شركتهاي دولتي بسيار شبيه بوده و زماني كه بانكها از مشكلات متشابه اي برخوردار باشند، نمي توانند به خصوصي سازي شركتها دولتي كمك كنند. بنابراين كشورهائي كه قصد خصوصي سازي شركتهاي دولتي را دارند، بايد بنه موازات، در تدارك خصوصي سازي بانكهاي تجاري دولتي نيز باشند. زماني كه كشورها نتوانند به دلائل قانوني – سياسي و اجتماعي در بانكهاي دولتي تغييري ايجاد نمايند، «بازارهاي سرمايه»، مكمل قابل استفاده براي نظام بانكي هستند. نهادهاي مالي غير مالي مي توانند بخش اعظمي از فعاليتهاي بانكهاي تجاري در كشور را در اختيار خود قرار دهند. آنها مي توانند در كنار فعاليتهاي مالي خود به تأمين مالي مدت دار، نظارت بر فعاليت شركتهائي كه با آنها در امر سرمايه گذاري به مشاركت پرداخته اند، تشويق پس اندازهاي خانوار، ايفاي نقش واسطه ميان خانوارها و شركتها، مشاركت در بازارهاي سهام سرمايه و اوراق قرضه[11]، تخصيص اعتبار و ... بپردازند.

چنانچه گفته شد، بانكها در فرايند خصوصي سازي و همچنين در رشد بازارهاي سرمايه اي نقش مهمي را ايفا مي نمايند. بانكها مي توانند در صنايع نقش واسطه اي ايفا نمايند و يا بر عمليات شركتها به طور مستقيم تأثير بگذارند. بانكها براي پرداخت وام و اعتبار به شركتها با شرايط تجاري مي بايد وضعيت مالي كنوني و آتي آنها را ارزيابي نموده و قدرت سوددهي و يا مخاطره آميز بودن پروژه هاي سرمايه گذاري را معلوم نمايند. براي آنكه بانكها توان چنين ارزيابي را داشته باشند، مي بايد شرايط زير محقق گردند:

1-مي بايد حسابهاي واقعي و قابل اعتماد و اطلاعات مالي ديگر در بارة عمليات شركت موجود باشد.

2-بانك بايد بتواند به سادگي به اطلاعات فو قالذكر دسترسي پيدا نمايد.

3-بانك بايد از روشها و تكنيكهاي لازمن به منظور استفاده از اطلاعات ياد شده، رباي قضاوت صحيح در بارة اعتبار شركتها برخوردار باشد.

با توجه به موارد فوق الذكر، شركتهائي كه به تازگي خصوصي شده اند و ممكن است اطلاعات مورد نياز بانك را نتوانند تهيه نمايند، از تسهيلات بانك نيز بهره نخواهند شد. بنابراين شايد بهتر باشد كه بانكها خود در بازسازي شركتها مشاركت نمايند. مشاركت بانكها در مالكيت شركتها، ممكن است به دلائل زير، بهترين راه حل براي خصوصي سازي شركتها باشد:

الف: در كشورهاي در حال توسعه، بانكها تنها واسطه گرهاي مالي

موجود كه مي توانند مقدار زيادي از سهام سرمايه را جذب نمايند، قلمداد مي شوند.

ب: بانكها مي توانند در ميان نهادهاي اندك موجود در كشورها، ناظر خوبي بر فعاليت شركتها باشند.

ج: شايان ذكر است كه رابطة نزديك ميان شركتها و بانكها زماني اهميت خود را نشان مي دهد كه بازارهاي سرمايه اي ديگر در كشور ضعيف و يا رشد نيافته باشند.

د: بيش از نيمي از سهام سرمايه در شركتهاي صنعتي بسياري از اقتصادهاي پيشرفته مبتني بر بازار، به وسيله نهادهاي مالي نگهداري مي شوند.

در اغلب كشورهاي در حال توسعه اي كه از اقتصاد برنامه ريزي شده برخوردارند، نظارت بر تصميمات شركتها به طور سازنده امري بسيار دشوار است. اين كشورها از بي ثباتي زيادي در فرايند انتقال برخوردارند و اين امر موجب مي گردد تا موقعيت مالي بانك در معرض مصالحه قرار گيرد. در فرايند انتقال، بازسازي و سازمان دهي مجدد شركتها، منجر به تعطيل فعاليتهاي بسياري از آنها خواهد شد. چنانكه بانكها در مالكيت شركتها مشاركت داشته باشند و همزمان به مثابه اعتبار دهنده به آنها نيز محسوب گردند. اين دو نوع فعاليت موجب تناقض در منافع خواهد شد. به علاوه درآمد بانك به سود سهام از شركتها و نرخ بهره اي كه به وامهاي پرداختي به شركتها داده شده بستگي خواهد داشت. اما سود سهام در چنين اقتصادهائي از نوسانات بالائي برخوردار است كه منجر به نوسانات درآمدي بانكها خواهد شد؛ براي مثال در اولين مرحله خصوصي سازي در كشور شيلي در دهة 1970، بانكها ملزم شدند تا مالكيت عمدة شركتهاي خصوصي شده را در اختيار گيرند. وقتي كه شرايط اقتصادي در اوايل دهة 1980 در اين كشور وخيم گرديد، تعداد زيادي از شركتها منفعل و درمانده گرديدند كه نتيجتاً منجر به درماندگي بانكها شد و نهايتاً بحران مالي گسترده يا را در كشور به وجود آورد.

در اغلب كشورهائي كه از اقتصاد برنامه ريزي شده برخوردارند، با توجه به اينكه نيروهاي حاكم در بازار، در اين كشورها نقش عمده اي را در فعاليتهاي اقتصادي دارا نيستند، رشد بازارهاي سهام سرمايه، مي تواند به مثابه مكملي براي رشد بخش بانكي قلمداد گردد. بازارهاي سهام سرمايه. به وسيله حركت دادن و انتقال ريسكهاي سرمايه اي و همچنين كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و همچنين كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري، منافع عمده اي را در بر دارند. خصوصي سازي مي تواند نقش كليدي در رشد اوليه چنين بازارهائي ايفا نمايد، اما رشد و توسعه بعدي و استمرار آن، بستگي به ايجاد چارچوب قوانيني صحيح با مكانيزمهاي  براي نظارت بر شركتها دارد. در اين راستا نقش بانكها در فرآيند خصوصي سازيشان بايد محتاطانه مورد بررسي قرار گيرد.

بنابراين توسعه بازارهاي سرمايه، نقش كليدي در فرآيند خصوصي سازي ايفا مي نمايد.[12] چنانچه گفته شد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، بازارهاي سرمايه بلند مدت، به علاوه بازارهاي سهام سرمايه و اوراق قرضه توسعه نيافته اند. بازارهاي سرمايه (بخش بازارهاي سهام سرمايه) به وسيله حركت دادن و انتقال سرمايه بلند مدت به شركتها و رفاهم آوردن مكانيزمهائي براي نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي آنها، نقش مهمي را در بازسازي شركتها دولتي ايفا مي نمايند. همچنين مي بايد جنبه هاي ديگر اصلاح بخش مالي از جمله اصلاح نظامهاي حسابرسي و پرداختها و مقررات نظارت بر بانكها در اين فرآيند مورد توجه قرار گيرند.

 

كند و غير شفاف

خصوصي سازي شركت هاي دولتي بايد همگام با خصوصي سازي بانك هاي دولتي انجام شود. در تاريخ 17 خرداد ماه 1358 طبق مصوبه شوراي انقلاب، بانك هاي كشور ملي اعلام شدند. اين پديده‌ها با موضوع ادغام بانك‌ها همزمان گرديد كه خود، كار بسيار پيچيده يا بود كه عوارض و پيامدهاي فراواني نيز بهمراه داشت. در آن زمان 33 بانك فعال كشور در قالب مديريت دولتي با هم ادغام شدند و سيستم بانكي ايران به شكل زير تغيير يافت:

  • بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
  • بانك هاي تجاري شامل بانك هاي ملي، تجارت، صادرات، سپه، رفاه كارگران و بانك هاي استان.
  • بانك هاي تخصصي شامل بانكهاي كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن و سال ها بعد) توسعه صادرات. پس از ادغام بانك ها، قانون عمليات بانكي عوض شد و قانون بانكداري اسلامي از شهريورماه 1362 با مضامين مشخص قانون بانكداري بدون ربا مطرح شد. به مرور بعد از پايان جنگ تحميلي و با گسترش رويكرد كشور به بازارهاي بين المللي و توسعه مناسبات تازه اي كه خواه ناخواه، موجب تغيير فكر و انديشيدان مسؤولان كشور به شيوه درست روابط بانكي شد. به عنوان نمونه، در قانون اساسي ايران فعاليت بانكداري ملي اعلام شده بود و بسيار دشوار به نظر مي رسيد كه بانكداري بخش خصوصي مجدداً ساماندهي و سازماندهي شود. اما عليرغم تمام مقاومت ها و مشكلات، مؤسسات اعتباري غيربانكي فعاليت خود را سال 1381 آغاز كردند.

با آغاز دوران سازندگي و تدوين برنامه اول توسعة اقتصادي كشور، خصوصي سازي شركت هاي دولتي با هدف كاستن از كسري بودجه و افزايش كارآيي بخش دولتي، در دستور كار قرار گرفت. اما عدم وجود قوانين روشن و شفاف، سبب رشد واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي با كندي صورت پذيرد و سياست خصوصي سازي در برنامه اول و حتي در برنامه دوم توسعه، دولت تصميم گرفت تمام توان خود را  در واگذاري شركت ها و سازمان هاي دولتي به بخش خصوصي به كار گيرد. به موازات، تلاش شد تا كليه دفاتر و شعبات شركت هاي دولتي مستقر در خارج از كشور منحل شود و تنها فعاليت هايي در دست دولت باقي بماند كه به طور طبيعي انحصاري است و يا بخش خصوصي توان يا انگيزه اي براي ورود به آنها ندارد. اما دولت به اهداف مورد نظر در برنامه سوم نيز دست يافت.

خصوصي سازي شركت ها و سازمان هاي دولتي بايد همراه و همگام با خصوصي سازي بانك هاي دولتي انجام شود تا هر دو بخش بانكي و غيربانكي در يك فضاي رقابت آميز، توانمندي و امكانات بالقوه خود را وارد چرخه توسعه كنند. به علاوه، تجربه ساير كشورها نشان داده است كه كارهاي خدماتي، اگر بافت دولتي داشته باشند، موفقيت چنداني نخواهد داشت و به علت ديوان سالاري، تمركز گرايي و عمليات كندي كه در اين سيستم شكل مي گيرد، كارآيي و بهره وري لازم حتي در مديران و كارمندان سالم شكل نمي گيرد. تجربه كشور ما نيز در اين خصوص نشان مي دهد كه يكي از نقايص، كمبودها و يكي از دلايل عقب ماندگي اقتصادي كشور، عقب ماندن سيستم بانكي از تحولات و پيشرفت هاي ديگر بخش ها مي باشد.

به گزارش واحد تحقيقات ماهنامه «اقتصاد ايران»، خصوصي كردن بانك هاي دولتي با تشكيل شركت هاي مادر تخصصي و واگذاري سهام آغاز خواهد شد. در واقع، هدف خصوصي سازي بانك ها، واگذاري كار به مردم و مردمي تر كردن بانك ها و در نهايت تمركززدايي كل اقتصاد است.

عدم اعتماد بانكداران دولتي به متقاضيان وام طرح هاي اقتصادي. سيستم بانكي كشور را دچار شك و ترديد نموده است. به عبارت ديگر، اينكه آيا متقاضيان پس از بهره مندي از منابع بانكي، سؤالي است كه بر عدم بازپرداخت يا پرداخت تسهيات بانك ها مؤثر بوده و تصميم گيري هاي بعدي آنها تحت تأثير قرار مي دهد. همچنين عدم آشنايي و عقب نشيني بانك ها از ارزيابي درست طرح هاي اقتصادي – كه از سيستم سنتي و دولتي بانك ها ناشي مي شود – و عدم توجه به مديريت كارآفرين، از جمله مواردي است كه استفاده غيربهينه و عوامل توليد را به دنبال دارد. درنتيجه همچنان شاهديم كه تأمين منابع مالي، مشكل اساسي طرح هاي اقتصادي به شمار مي رود.

 

فوايد تأسيس بانكهاي خصوصي جديد و خصوصي شدن بانكهاي دولتي كنوني

دليل تأسيس مؤسسات اعتباري و بانكهاي خصوصي در دو موضوع خلاصه مي شود: اول ايجاد رقابت به اين معني كه بانكهاي خصوصي تأسيس مي شوند تا با ارايه خدمات بهتر و كيفيت بالاتر، تحولي در نظام بانكداري ايجاد شود. از سوي ديگر، در تأسيس يك بانك جديد، بيشتر به مكانيزاسيون توجه مي شود. بدين ترتيب بانك مركزي روز به روز بيشتر به هدف مكانيز كردن خدمات بانكي نزديك مي شود اگرچه بسياري از شعب بانكها مكانيزه هستند اما زماني يك بانك به معناي واقعي مكانيزه است كه ديگر پولي بصورت فيزيكي در آن رد و بدل نشود. در اين راه مشكلات فرهنگي بسياري نيز وجود دارد و اين وظيفه رسانه هاست كه مردن را با سيستم هاي جديد بانكداري و مزاياي آن آشنا نكند بحث ديگر دانش علمي كارمندان است كه متأسفانه در بانكهاي دولتي بسيار پائين است. ولي با خصوصي شدن بانكها كارمندان تحصيلكرده با مدرك حداقل كارشناسي، نظام بانكي را به سوي دانش عميق تر پيش خواهند برد.

نقش بانك در اقتصاد كشور را مي توان با نقش قلب در بدن انسان مقايسه كرد. بنابراين اگر بانكها بتوانند منابع مالي را تجهيز و منابع مورد نياز بنگاههاي اقتصادي را با پايين ترين هزينه تأمين كنند يكي از گره هاي كور اقتصاد كشور گشوده خواهد شد. رقابتي شدن نظام بانكداري، اين امكان را فراهم مي سازد تا بانكها بتوانند ضمن حفظ ارزش پول سپرده گذاران و ايجاد منافعي براي آنها، منابع لازم را با حداقل هزينه در اختيار فعاليتهاي اقتصادي قرار دهند كه در حال حاضر به دليل دولتي بودن بانكها، انگيزه اي به ارايه چنين خدماتي وجود ندارد.

حذف مقررات دست و پاگير دولتي رقابت بيشتر بانكها به يكديگر، ارايه خدمات بهتر به مشتريان، افزايش كارآيي بانكها، استفاده بيشتر از تكنولوژي مدرن، حذف هزينه هاي غير ضروري و بالاخره ارايه خدمات قابل قبول در سطح بين المللي از جمله فوايد تأسيس بانكهاي خصوصي و خصوصي سازي بانكهاي كنوني مي باشد.

 

نقاط ضعف خصوصي سازي بانك ها در اريان

امروزه نظام بانكي و بانك ها نقش مهمي در زندگي اقتصادي جوامع مختلف ايفا مي كنند. اما اين نقش بيش از هر چيز توسط نظام اقتصادي – اجتماعي آن كشور تعيين مي شود.

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام اقتصادي ايران، سرمايه داري وابسته و سيستم بانكي نيز تابع نظام مذكور بود؛ به طوري كه تأسيس بانك هاي اوليه در ايران (بانك جديد شرق در سال 1266) با سرمايه خارجي صورت گرفت. با افزايش درآمد نفت در سال هاي 53-1352، اقتصاد كشورها با سرعت به سوي يك اقتصاد مصرفي گرايش پيدا كرد. به موازات، شبكه بانكي نيز گسترش بي رويه اي يافت. اغلب بانك ها نيز توسط گروه اندكي از سرمايه داران بزرگ و وابسته اداره مي شدند. در تاريخ 17 خرداد ماه 1358 طبق مصوبه شوراي انقلاب، بانك هاي كشور ملي اعلام شدند. اين پديده با موضوع ادغام بانك ها همزمان گرديد كه خود، كار بسيار پيچيده اي بود كه عوارض و پيامدهاي فراواني نيز به همراه داشت. در آن زمان 33 بانك فعال كشور در قالب 9 بانك با مديريت دولتي ادغام شدند و سيستم بانكي ايران به شكل زير تغيير يافت:

-بانك مركزي جمهورلي اسلامي ايران.

-بانك هاي تجاري شامل بانك هاي ملي، ملت، تجارت، صادرات، سپه، رفاه كارگران و بانك هاي استان.

-بانك هاي تخصصي شامل بانك هاي كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن و (سال ها بعد) توسعه صادرات.

پس از ادغام بانك ها، قانون عمليات بانكي عوض شد و قانون بانكداير اسلامي از شهريورماه 1362 با مضامين مشخص قانون بانكداري بدون ربا مطرح شد. كه به نوعي گريبان گير بانك ها گرديد. تمامي اين تغييرات داخلي و سنتي كه كمتر جنبه اصلاحي داشتند، نشان دهنده بي توجهي به صنعت بانكداري جهاني و بين المللي و تحولات بانكي دنيا بود. به علاوه، تحولات بسيار سريع در ساير زمينه هاي حمايت اجتماعي، بانكداري در ايران را ناخواسته و ناخودآگاه با پديده هاي تازه اي روبرو نمود.

به مرور و بعد از پايان جنگ تحميلي و با گسترش رويكرد كشور به بازارهاي بين المللي و توسعه مناسبات بانكي با مراكز عمده پولي دنيا، كشور را زير چتر مناسبات تازه اي برد كه خواه ناخواه، موجب تغيير تفكر و انديشيدن مسؤولان كشور به شيوه درست روابط بانكي شد. به عنوان نمونه، در قانون اساسي ايران فعاليت هاي بانكداري ملي اعلام شده بود و بسيار دشوار به نظر مي رسيد كه بانكداري بخش خصوصي مجدداً ساماندهي و سازماندهي شود. اما عليرغم تمامي مقاومت و مشكلات، مؤسسات اعتباري غيربانكي فعاليت خود را آغاز كردند و از 1381 به بعد بود كه بانك هاي خصوصي شامل 4 بانك اقتصاد نوين، پارسيان، كارآفرين و سامان كه از سال 1381 ظهور پيدا كردند.

يكي از مهم ترين مشكلات موجود قديمي بودن قوانين و ضوابط بانكداري اسلامي كشورمان است كه مربوط به سال 1350 مي شود. در واقع، در رويارويي با مشكلات، تضاد ميان واقعيت ها، ارزش و اندازه هاي اين دوره با وضعيت نظام بانكي در سال 1350، معضلات فراواني ايجاد كرده است. بانكداري اسلامي با پديده اي تحت عنوان پول، اعم از جريان وجوه منابع و مصارف مواجه است. در پايان شهريور 1357 حجم اسكناس در گردش كشور يا كل حجم نقدينگي معادل 412 ميليارد ريال بود. به عبارت ديگر، از آغاز اسكناس دار شدن كشور تا پايان شهريور 1357، معادل 412 ميليارد ريال پول وارد جامعه شده است. اما اين رقم در پايان اسفند 1357، يعني طي مدت شش ماه به ئ912 ميليارد ريال افزايش يافته است. در واقع، در اين مدت حجم نقدينگي بيش از مقداري كه تا سال 1357 پول چاپ شده بود، افزايش يافت.

از ديگر مشكلات قوانين بانكي، رجوع مجدد به قانون سال 1351 است؛ به طوري كه در پايان قانون بانكداري اسلامي آمده است؛ علاوه بر آنچه كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا به آن تصريح شده، قانون پيشين نيز لازم الاجرا است. بدين ترتيب بانكها زير چتر دو قانون قرار گرفتند.

با آغاز دوران سازندگي و تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي كشور، خصوصي سازي شركت هاي دولتي با هدف كاستن از كسري بودجه و افزايش كارآيي بخش دولتي، در دستور كار قرار گرفت. اما عدم وجود قوانين روشن و شفاف، سبب شد واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي با كندي صورت پذيرفت و سياست خصوصي سازي در برنامه اول و حتي در برنامه دوم توسعه، در عمل به موفقيتي نرسد. در برنامه سوم توسعه، دولت تصميم گرفت تمام توان خود را در واگذاري شركت ها و سازمان هاي دولتي به بخش خصوصي به كار گيرد. به موازات، تلاش شد تا كليه دفاتر و شعبات دولتي مستقر در خارج از كشور منحل شود و تنها فعاليت هايي در دست دولت باقي بماند كه به طور طبيعي انحصاري است و يا پخش خصوصي توان يا انگيزه اي براي ورود به آنها ندارد. اما دولت به اهداف مورد نظر در برنامه سوم نيز دست يافت. خصوصي سازي شركت ها و سازمان هاي دولتي بايد همراه و همگام با خصوصي سازي بانك هاي دولتي انجام شود تا هر دو بخش بانكي و غيربانكي در يك فضاي رقابت آميز، توانمندي ها و امكانات بالقوه خود را وارد چرخه توسعه كنند. به علاوه، تجربه ساير كشورها نشان داده است كه كارهاي خدماتي، اگر بافت دولتي داشته باشند، موفقيت چنداني نخواهد داشت و به علت ديوان سالاري، تمركزگرايي و عمليات كندي كه در اين سيستم شكل مي گيرد، كارآيي و بهره وري لازم حتي در مديران و كارمندان سالم شكل نمي گيرد. تجربه كشور ما نيز در اين خصوص نشان مي دهد كه يكي از نقايص، كمبودها و يكي از دلايل عقب ماندگي اقتصادي كشور، عقب ماندن سيستم بانكي از تحولات و پيشرفت هاي ديگر بخش ها مي باشد.

به گزارش واحد تحقيقات ماهنامه «اقتصاد ايران» خصوصي كردن بانك هاي دولتي با تشكيل شركت هاي مادر تخصصي و واگذاري سهام آغاز خواهد شد. در واقع، هدف تشكيل شركت هاي مادر تخصصي و واگذاري سهام آغاز خواهد شد. در واقع، هدف خصوصي سازي بانك ها، واگذاري كار به مردم و مردمي تر كردن بانك ها و در نهايت كل اقتصاد و تمركززدايي است. هم اكنون مبنا و محور كار بانك هاي خصوصي، نيز قانون بانكداري بدون ربا مي باشد. اما براي خصوصي كردن بانك هاي دولتي، لازم است ابتدا نواقص عمده سيستم كنوني رفع شود. از مهم ترين نقاط ضعف بانك ها، نيز نحوه ارايه تسهيلات است. البته عملكرد ضعيف سيستم بانكي در اعطاي تسهيلات لازم در زمان مناسب به طرح هاي اقتصادي، از چند عامل نشأت مي گيرد. يكي از اين عوامل، سيستم سنتي حاكم بر بانك ها مي باشد. در واقع، با وجودي كه مكانيزاسيون در نظام بانكي به سرعت در حال گسترش است، ولي هنوز از سرعت و پويايي لازم برخوردار نشده است؛ به طوري كه مشتريان بانك ها حتي در كارهاي روزمره و جاري بانكي نظير دريافت و پرداخت، زمان بسيار زيادي از صرف مي كنند. در موارد ديگر نظير اعطاي تسهيلات نيز، بوروكراسي اداري موجب افزايش هزينه ها و زمان تلف شده مي شود. بنابراين تجهيز بانك ها به سيستمي دقيق براي تسهيل گردش امور ضروري است.

عدم اعتماد بانكداران دولتي به اظهارات متقاضيان وام براي طرح هاي اقتصادي سيستم بانكي كشور را دچار شك و ترديد نموده است. به عبارت ديگر، اينكه آيا متقاضيان پس از بهره مندي از منابع بانكي، قادرند بر توليد كشور تأثير گذارده و ارزش افزوده در بخش مربوط به متحول كنند، سؤالي است كه بر عدم بازپرداخت يا پرداخت تسهيلات بانك ها مؤثر بوده و تصميم گيري هاي بعدي آنها را تحت تأثير قرار مي دهد. عدم آشنايي و عقب نشيني بانك ها از ارزيابي درست طرح هاي اقتصادي – كه از سيستم سنتي و دوستي بانك هاي ناشي مي شود – و عدم توجه به مديريت كارآفرين ،؟ از جمله مواردي است كه استفاده غير بهينه از منابع و عوامل توليد را به دنبال دارد. هم اكنون شاهديم كه تأمين منابع مالي، مشكل اساسي طرح هاي اقتصادي قلمداد مي شود به علاوه، شفافيت اطلاعات بازارهاي مالي و سرمايه براي استفاده كنندگان تسهيلات در طرح هاي توليدي، بسيار اهميت دارد. به عنوان مثال، عدم اطلاع رساني از چگونگي ارايه خدمات نظام بانكي، پيچيدگي گردش كار و فقدان رقابت طرح هاي توليدي در بازارهاي مالي و سرمايه، باعث مي شود طرح هاي غير اقتصادي براي استفاده از منابع بانكي وارد عمل شوند كه اين امر، عدم تخصيص بهينه منابع و ازدحام متقاضيان منابع وارد عمل شوند كه اين امر، عدم تخصيص بهينه منابع و ازدحام متقاضيان منابع بانكي را به دنبال داشته و تسهيلات، به موقع در اختيار افراد متقاضي قرار نيم گيرد. همچنين وجود شكاف زياد بين نرخ بهره در بازار غيررسمي و نرخ سود تسهيلات بانك ها، نيز عامل ديگر ضعف سيستم پولي كشور است. متوسط نرخ سود تسهيلات بانكي حدود 5/17 درصد است؛ در حالي كه نرخ سود در بازار غيررسمي خيلي بالاتر است. وجود اين شكاف در كنار شرايط انحصاري حاكم بر سيستم بانكي كشور، موجب وقفه در اعطاي تسهيلات و پيچيده تر شدن شرايط آن مي شود. از سوي ديگر، آمارها نيز نشان مي دهند كه در بخش هاي توليدي عملكرد اعطا تسهيلات كمتر از ميزان مصوب بوده است. در مقابل، ليكن بخش خدماتي بيشتر از ميزان مصوب تسهيلات دريافت كرده است.

 

مهمترين مشكلات و موانع خصوصي سازي بانكهاي دولتي در ايران

مهمترين مشكل، مفهوم خصوصي سازي در ايران است. خصوصي سازي صرفاً تغيير سهامداري از دولت به بخش خصوصي نيست زيرا در اين صورت سهام از دولت به يكي از نهاد يا سازمانهاي شبه دولتي نظير صندوق بازنشستگي يا تأمين اجتماعي انتقال مي يابد. بدين ترتيب تغييري در نحوه مديريت بانك يا شركت خصوصي ايجاد نخواهد شد. در مورد خصوصي سازي بانكها مشكل گيري كه وجود دارد، عدم پذيرش فرهنگ خصوصي سازي در درون بانكهاي دولتي است. امروز سپس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب، بانكها و شاغلان آنها – اگرچه بسياري از آنها تا قبل از انقلاب خصوصي بودند – به شدت به سيستم دولتي عادت كرده و وابسته شده اند از تغيير آنها به سيستم خصوصي به اين سادگي امكان پذير نخواهد بود.

مشكلات بانكهاي خصوصي براي فعاليت در سيستم بانكي در چند سطح قابل تحليل است: سطح اول مربوط به باور يا فرهنگها و ارزش هاي جامعه (نهادهاي غيررسمي) در مورد فعاليت بانكداري است. به نظر مي رسد كه بانكداري خصوصي در كشور از دو محدوديت اساسي در اين سطح رنج مي برد: يكي باورهاي ديني و مذهبي در مورد ربوي بودن يا نبودن فعاليت بانكي است و ديگري عادت مردن به مواجه با سيستم بانكي دولتي و نداشتن ذهنيتي مثبت براي پذيرش بانكهاي خصوصي ضمن آنكه سازمانها و نهادهاي مؤثر در اين زمينه مانند بانك مركزي وزارت اقتصاد و مجلس شوراي اسلامي تلاش هدفمند و محسوسي براي شكستن فضاي موجود صورت نداده اند در سطح دوم قوانين و آيين نامه يا دستورالعملهاي موجود (نهادهاي اسمي) در زمينه بانكداري دچار اشكالات اساسي است. چرا كه قوانين موجود، بانكداري خصوصي را از رشد و گسترش لازم باز مي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از حاكم بودن در قانون با دو روح و نگرش متفاوت بر بانكداري كشور (قانون پولي و بانكي سال 1351 و قانون بانكداري بدون رباي 62) لزوم دولتي بودن بانكداري بر اساس قانون اساسي، محدوديت قانوني مربوط به احداث شعبه، محدوديت قانوني در زمينه سرمايه گذاريها و مشاركتهاي مستقيم بانك، محدوديت و اشكالات موجود در ضوابط اعطاي تسهيلات و قبول سپرده، عدم وجود زمينه هاي قانوني و حقوقي لازم براي گسترش خدمات بانكي به ويژه در زمينه هاي تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك محدوديت در جذب سرمايه هاي خارجي، عدم تكامل قوانين بيمه و بازار سهام متناسب و هماهنگ با گسترش فعاليت بانكي، محدوديت قانوني در زمينه استخدام و اجبار بانكهاي خصوصي به پيروي از قانون كار.

در سطح سوم، بانكهاي خصوصي در مكانيزم هاي اجراي و نظارتي هم دچار ايرادات و اشكالاتي هستند كه مانع از گسترش فعاليت آنها مي شود. از مهم ترين آنها مي توان به عدم نظارت بانك مركزي بذر فعاليت هاي صندوقهاي قرض الحسنه و مؤسسات اعتباري بردن مجوز، نبود زيرساختهاي مخابراتي لازم براي گسترش حوزه ارايه اعتباري نبود رابطه نظام مند با بانكهاي دولتي در جهت گسترش فعاليت بانكهاي خصوصي و استفاده از امكانات بانكهاي و دستي براي گسترش اين خدمات، اشاره كرد.

سطح چهارم مشكل بانكهاي خصوصي، موانع موجود در تجهيز و تخصيص بهينه منابع مي باشد محدوديت و توزيع بخشي اعتبارات و در نتيجه عدم تخصيص بهينه اعتبارات، ‌محدوديت در تعيين نرخ بهينه سود پرداختي سپرده ها سرمايه گذاري، گران بودن تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري، گران تمام شدن ارايه خدمات نوين بانكي و غيره از آن جمله اند.

تفاوت نرخ بهره دريافتي و پرداختي بانكهاي ايراني، بطور متوسط به 12 درصد مي رسد قسمتي از اين ابزار مالياتي اصرف تفاوت تأمين بهره تسهيلات تكليفي و قسمتي صرف جبران ناكارآيي سيستم بانكداري دولتي مي شود. در مقابل، تفاوت بين بهره پرداختي و دريافتي و استاندارد بين المللي 5/1 تا 2 درصد است. از طرف ديگر، مبالغ عمده اي از داراييهاي بانكهاي دولتي بعنوان تسهيلات اعطايي در اختيار بنگاههاي ورشكسته دوستي و خصوصي قرار دارد  و امكان بازيافت آنها در شرايط كنوني بسيار دشوار است. بانكهاي دولتي معمولاً بدنه اي سنگين و ناكارا دارند. تعداد زيادي كاركنان فاقد تخصص هاي لازم، شعب غير اقتصادي، مقررات غيرقابل انعطاف نظارتي بانك مركزي و مديريت ناكارا از جمله موانعي است كه امكان عملكرد مطلوب بانكهاي دولتي را در شرايط رقابتي منتفي مي سازد يكي ديگر از مشكلات خصوصي سازي بانكهاي دولتي ايران، عدم وجود يك قانون مشخص و ويژه است. هرچند در قانون برنامه سوم توسعه، اجازه شروع فعاليت به بانكهاي خصوصي داده شده است، اما براي واگذاري مالكيت دولتي به بخش خصوصي نياز به مجوز قانوني مي باشد. چرا كه بانكها طبق قانون ملي شده اند و طبق قانون اساسي بايد مجوز واگذاري سهام آنها ديده شود.

 

 

 

 

فصل چهارم:

نتايج خصوصي سازي و ديدگاه مردمي

 

سودهاي كارآتر

سهم بانك خصوصي از كل بازار بانكي فقط 5/2 درصد است

پس از آنكه در برنامه سوم توسعه اجازه فعاليت به بانك هيا خصوصي داده شد، اولين بانك خصوصي كشور (بانك سامان)، از اول مهر 1378 شروع به كار كرد. سپس در ابتداي سال 1379 بانك خصوصي كارآفرين و از ابتداي سال 1381 دو بانك پارسيان و اقتصاد نوين، وارد عرصه بانكداري شدند. البته قبل از آن به مؤسسات اعتباري خصوصي اجازه فعاليت داده شده بود.

طبق بررسي هاي انجام شده، سود پرداختي به سپرده گذاران در بانك هاي خصوصي در مقايسه با بانك هاي دولتي بسيار بالاست. البته طبق آمارهاي موجود، سهم بانك هاي خصوصي از كل سپرده ها يا تسهيلات عمليات بانكهاي كشور فقط 1 تا 2 درصد است، اما به نظر مي رسد با روندي كه بانك هاي خصوصي در پيش گرفته اند، در بلند مدت بتوانند سهم بيشتري از بازار در اختيار بگيرند.

 

فصل سوم:

آشنايي با فرايند خصوصي سازي

 

نتايج خصوصي سازي در برخي از كشورهاي در حال توسعه

خصوصي سازي در چند سال گذشت، مورد توجه بسيار از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته قرار گرفته و در اين فرآيند سعي گرديده است تا مردم را در فعاليتهاي اقتصادي، تشويق به مشاركت بيشتري نمايند. قبل از دهة 1980 ميلادي، خصوصي سازي در سطح محدودي مورد استفاده قرار مي گرفت و شركتهاي دولتي كمي، خصوصي گرديدند. اما طي دهة مذكور بيش از هزار شركت دولتي در آمريكاي لاتين، آسياي شرقي و جنوبي، زلاندنو، انگلستان و ... خصوصي گرديدند.

خصوصي سازي در دهة 1990 يكي از اقدامات اساسي دولتهاي توسعه يافته و در حال توسعه قلمداد گرديد و از ابعاد بسيار وسيعي برخوردار شد و بسياري از شركتهاي دولتي در اين دهه در صف خصوصي سازي قرار گرفتند و تا كنون بيش از 6000 شركت دولتي خصوصي گرديده اند. از مجموع 2162 شركت دولتي خصوصي شده ميان سالهاي 1980-91، 805 شركت در اروپاي شرقي، 804 شركت در آمريكاي لاتين، 273 شركت در كشورهاي زير صحراي آفريقا خصوصي شده اند.

در عين حال، خصوصي سازي در بسياري از كشورها با مشكلات متعددي رو به رو بوده است؛ مثلاً در دهة 1980، كشورهاي آفريقائي توانستند، فقط حدود 15 درصد از مؤسسات دولتي را به بخش خصوصي واگذار نمايند و سيطرة دولت بر بيش از 85 درصد از شركتهاي دولتي هنوز ادامه دارد. كشورهاي آمريكاي لاتين، از جمله آرژانتين، كاستاريكا، كلمبيا، مكزيك، ونزوئلا، هندوراس و ... همگي براي خصوصي سازي اقتصاد و استفاده از قوانين بازار، بسيار كوشيده اند، ولي توفيق زيادي به دست نياورده اند. خصوصي سازي در كشورهاي آسيائي از جمله فيليپين و بنگلادش با مشكلات زيادي روبه رو بوده است و كشورهائي همچون سريلانكا و تايلند كه در امر خصوصي سازي موفقيتي نسبي داشته اند، از حمايت گستردة خارجيان برخوردار بوده اند. در هر صورت روند خصوصي كردن و تغيير از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار، هنوز در كشورهاي در حال توسعه ادامه دارد و اين كشورها در حال كنترل دولت را بر اقتصاد، از جنگ جهاني دوم به بعد يك اشتباه بزرگ محسوب مي دارند، راهي بجز تسليم به بازار پيش روي خود نمي بينند.

به طور كلي بايد گفت، تجربه كشورها، نشان مي دهد كه در فرايند خصوصي سازي و انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي، هيچگونه تضميني براي افزايش كارآئي  نيست؛ ضمن آنكه چنين انتقالي بعضاً بسيار مشكل است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه (با فرض ثابت نگهداشتن محدوديتهاي سياسي)، خصوصي سازي واقعاً انجام نشده و در عوض ابزار و لوازم آن مورد توجه سياستمداران و اقتصاددانان دولتي قرار گرفته است. انجنمنها، سمينارها و حتي سازمانهاي متفاوتي تشكيل مي شود و آنها در مورد مدت زمان خصوصي سازي، شرايط پرداختها، انتخاب شركتها و. بخشها، اولويت بندي شركتهاي دولتي كه بايد خصوصي شوند، دامنة ساختار مديريت دولتي و نظارت دولت بعد از خصوصي سازي و ... و دهها مورد ديگر بحث و گفتگو مي نمايند؛ اما متأسفانه تجربه، نشان داده است كه نتيجة عملي از اين گفتگوها، حاصل نمي شود؛ و در عوض بخشهائي از اقتصاد – خصوصاً بخشهائي كه به دولت وابسته اند – از تشكيل چنين سمينارها و ايجاد اين قبيل سازمانها منتفع مي گردند و نهايتاً بر بار مالي دولت مي افزايند.

امروزه آزادسازي اقتصادي در تمامي كشورهاي در حال توسعه كم و بيش مشاهده مي شود. به طور كلي سياستهاي تعديل اقتصادي، كه در برگيرندة «مقررات زدائي»، آزادسازي تجاري، كاهش موانع براي سرمايه گذاريهاي خارجي، انتقال تكنولوژي و خصوصي سازي است، نشانگر ادغام اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني مي باشد. در فرايند مزبور، كشورهاي در حال توسعه تكيه بيشتري به نيروي حاكم بر بازار نموده و نقش و دخالت دولت در مديريت اقتصادي را كاهش داده اند. انعطاف پذيري در اقتصاد، در حالي كه ممكن است به كشور كمك نمايد تا پذيراي تغييرات اقتصاد بين الملل باشد و از آنها به نفع خود بهره برداري نمايد، در عين حال ضربه پذيري اقتصاد و قبول خطر (ريسك) ناشي از ادغام در اقتصاد جهاني را براي آن كشور افزايش مي دهد. خصوصي سازي اقتصاد مي تواند به مثابه «لنگرگاهي» براي تعديل قبول خطر (ريسك) فوق الذكر به حساب آيد.

يكي از اقدامات مهم در فرآيند سازي، شناسائي شركتها براي اصلاح، خصوصي سازي، يا انحلال است. چگونگي اقدامات كشورهاي در حال توسعه در اين خصوص را مي توان به قرار زير خلاصه كرد:

1-برنامه هاي متعددي براي اصلاح شركتهاي دولتي در كشورهاي در حال توسعه به مورد اجراء گذاشته شده است. كه از جمله اين اقدامات مي توان شناسائي شركتها جهت انحلال، خصوصي سازي و يا بازسازي و دوباره پروري اشاره نمود.

2-در اكثر كشورها، اقدامات جهت بازسازي شركتهاي دولتي با آنچه كه در آغاز برنامه پيش بيني مي شد، با كندي صورت مي پذيرد.

3-به همين صورت انحلال شركتها و خصوصي سازي آنها با تأخير بسياري صورت گرفته است. تأخير در اين بخش، به دليل مشكلات فني و قانوني و همچنين ظرفيتهاي بسيار ضعيف مديريتي، فقدان خريداران خصوصي معتبر و از همه بهتر تعهد بسييار ضعيف سياسي در اين كشورهاست.

4-بعضي از كشورهاي در حال توسعه (براي مثال كشور بوليوي) از طريق تركيب سياست قيمتي انعطاف پذير، خصوصي سازي و كاهش در اشتغال شركتهاي دولتي، موفق به كاهش انتقال منافع بودجه اي به شركتهيا دولتي گرديده اند.

5-براي آن دسته از كشورهائي كه هنوز در مالكيت بخش دولتي مانده اند، كوششهائي جهت بهبود كيفيت مديريت، به وسيله اعطاي استقلال داخلي به آنها و ايجاد انگيزه از طريق قراردادهاي متفاوت كه در آنها اهداف و عملكردهاي صريحاً مشخص شده اند، بعمل آمده است (براي مثال در كشورهائي چون گامبيا، سنگال و توگو)

6-تلاش براتي بهبود ساختار مالي شركتهاي موجود از طريق اصلاح قسمتها و بهبود مديريت هزينه ها و درآمدها

7-تجربه نشان داده است كه بهبود كارآئي و كاهش هزينه ها، امري بسيار دشوار است، اشتغال اضافي، يكي از دلائل مهم عدم كارائي است، در حالي كه قوانين دست و پاگير در مورد قيمتها و بازار نيروي كار، موجب كندي بهبود اوضاع اقتصادي مي گردد.

8-در اصلاح ساختار شركتهاي دولتي، بهبود نظامهاي محاسباتي، به علاوه شفاف سازي فعاليتهاي مالي آنها با دولت و نظام دولتي مي يابد مد نظر قرار گيرد.

تجربه كشورهاي در حال توسعه از گسترش قابل توجهي برخوردار بوده و بخشهاي كليدي اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار داده است. اين بخش، يكي از منابع هزينه بر در بخش توليدي به حساب مي آيد و فعاليتهاي بخش خصوصي  را ضعيف و تحت الشعاع خود قرار مي دهد. مع هذا در عمل مشاهده مي گردد مه رفرم در بخش مزبوذر بسيار كند و با دشواري صورت مي گيرد. به اضافه آنكه رسيدگي به حسابها به دفاتر، وضعيت مالي، عملكرد شركتها و ارائه آمار دقيق از وضعيت شركتهاي دولتي، خالي از ابهام نيست.

مشاهده شده است كه بسياري از شركتهاي دولتي به امر توليد، بازاريابي و توزيع مشغول هستند كه البته اين دسته از فعاليتهاي اقتصادي با كارآئي بهتر و بيشتر، مي تواند توسط بخش خصوصي صورت پذيرد. چنانكه قبلاً گفته شد، هرچند خصوصي سازي شركتهاي دولتي تضميني براي افزايش كارآئي نيست و اصلاح ساختار اقتصادي در كنار خصوصي سازي از اهميت زيادي برخوردار است، ولي فشار هزينه اي اين شركتها بر بودجه عمومي از يك طرف، و كاهش بهره وري و كارآئي آنها از طرف ديگر، «خصوصي سازي» را با استقبال زيادي در كشورهاي در حامل توسعه مواجه ساخته و آنها با جديت و استفاده از منابع و سرمايه هاي خارجي، تلاش زيادي را در بهبود مديريت شركتها از طريق بازسازي آنها و يا انعقاد قرارداد با بخش خصوصي و روشهاي ديگر، به عمل آورده اند.

 

فصل پنجم: علل عدم اطمينان مردم بر  بانكهاي خصوصي را هم نمي شناند.

بيش از 80 سال از آغاز فعاليت نخستين بانك كشور كه توسط خارجيان تأسيس شد،

 

 

 

 

 

 

[1] -تازه هاي اقتصاد، ماهنامة شماره 92

[2] -اقتصاد ايران، ماهنامه، شماره 57

[3] -استخراج: واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه «اقتصاد ايران» از آمارهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي. شماره 57

[4] -استخراج: واحد تحقيقات ماهنامه «اقتصاد ايران» از آمارهاي بانك مركزي. شمارة 57

[5] - استخراج:واحد اطلاعات و تحقيقات ماهانه «اقتصاد ايران»از آمارهاي موسسه عالي بانكداري ايران آبان 82

[6] _Liguidation

[7] -Joint-Venture

[8] -Voucher distribution

[9] -mutual

[10] -برخي از كشورهاي اروپاي شرقي از جمله چك و اسلواكي (سابق) از اين روش استفاده نمودند.

[11] -Eguity and bond markets

[12] -Guillermo A. Calvo and Manmohan Kumar, “Financial Sector Reforms and Exchange Arrangements in Eastern Europe.” Occasional paper 102, IMF, February 1993, PP. 17-20.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۳ + ۸ ارسال
396667