تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۹/۳ ۰۸:۳۰ |
کد خبر: ۳۹۵۶۹۸

سرمقاله روزنامه شهروند/ ظرفيت‌هاي بالاي گاز ايران در عصر جديد

« ظرفيت‌هاي بالاي گاز ايران در عصر جديد » عنوان يادداشت روز روزنامه شهروند به قلم دالغا خاتين اوغلو(رئيس بخش اخبار فارسي خبرگزاري ترند جمهوري آذربايجان) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« ظرفيت‌هاي بالاي گاز ايران در عصر جديد » عنوان يادداشت روز روزنامه شهروند به قلم دالغا خاتين اوغلو(رئيس بخش اخبار فارسي خبرگزاري ترند جمهوري آذربايجان) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

ايران با در اختيار داشتن حدود ٣٤ تريليون مترمکعب ذخاير گازي، درواقع رتبه اول مالکيت ذخاير را به خود اختصاص داده است. اما در عين حال چالش مصرف داخلي هم به نوبه خود موضوع بااهميتي است. به همين خاطر است که باوجود توليد ٧٠٠‌ميليون مترمکعب در روز؛ عملاً ميزان صادرات ايران در سطح حدود ٣٠‌ميليون مترمکعب در روز باقي مانده است.
اکنون با اتمام سومين اجلاس مجمع کشورهاي صادرکننده گاز در تهران، قصد داريم نگاهي به همين دو مؤلفه با تأکيد بر ظرفيت‌هاي توليد و صادرات گاز ايران داشته باشيم. رفع تحريم‌ها چشم‌انداز بسيار مطلوبي را فراروي صنعت گاز ايران قرار داده است و در نيمه اول ٢٠١٦ اميدواري‌هاي زيادي از اين منظر ايجاد خواهد شد. همگام با توسعه فازهاي پارس جنوبي، ايران مي‌تواند در ميان‌مدت يک «صادرکننده مهم گاز» باشد.
مزيت‌هاي ژئوپوليتيک و ژئولوژيک ايران، غيرقابل انکار است. از اين حيث، فضاي تعامل ايران با بقيه کشورهاي عضو GECF عمدتاً ناظر بر «همکاري» و «تعاون» است تا «رقابت» و جلوه‌هاي اين مهم را مي‌توان در حوزه‌هاي توليد و صادرات و ارتباط با مشتريان به راحتي رصد کرد. براي مثال وزير نفت روسيه (آقاي الکساندر نوآک) چندي قبل اظهار داشت که شرکت گازپروم معامله‌اي را در قالب عرضه گاز به شکل سوآپ به ايران پيشنهاد داده است؛ بدين صورت که گاز به مناطق شمالي ايران حمل شده و در خليج‌فارس نيز LNG تحويل داده شود.
پروژه احداث تأسيسات LNG ايران تاکنون بيش از ٥٠‌درصد پيشرفت دارد و ظرفيت آن حدود ١٠,٥‌ميليون تن (معادل ١٤٠‌ميليارد مترمکعب) است که طبق برنامه تا ‌سال ٢٠١٩ به مرحله بهره‌برداري مي‌رسد. همچنين ايران و روسيه از طريق خط لوله گاز در ارتباط هستند. طول اين خط لوله حدود ١٤٧٥کيلومتر بوده که از‌ سال ١٩٧١ وارد مدار شده است. چند‌ سال قبل کشور آذربايجان، قسمت‌هايي از اين خط لوله را بازسازي کرد و ايستگاه تقويت فشار (کمپرسور) آستارا را در آن محل تأسيس کرد. اگرچه ظرفيت حمل اين خط لوله محدود است و روسيه هم فقط مي‌تواند حدود ٤‌ميليارد مترمکعب در‌ سال وارد اين خط لوله کند (براي مصارف شمال غرب ايران).
ازسوي ديگر ايران برنامه‌اي براي احداث يک خط لوله ١٨٥٠کيلومتري به ظرفيت حدود ٤٠‌ميليارد مترمکعب در‌ سال (روزي حدود ١١٠‌ميليون مترمکعب) براي انتقال گاز به مناطق شمال‌غرب کشور دارد. قرار است صادرات گاز به اروپا (درصورت تحقق) از طريق همين خط لوله انجام گيرد. هزينه احداث اين خط لوله (که نهمين خط لوله سراسري کشور است)، به مرز ٦‌ميليارد دلار بالغ مي‌شود و هزينه‌هاي عملياتي انتقال آن حجم گاز از پارس‌جنوبي به شمال‌غرب کشور نيز ساليانه به يک‌ميليارد دلار مي‌رسد. براي انتقال گاز از پارس‌جنوبي به مناطق شمال‌شرق کشور نيز يک خط لوله سراسري ديگري تعريف شده که ارزش اين پروژه حدود ٤‌ميليارد دلار است و هزينه‌هاي عملياتي آن نيز به سطح ٢٥٠ تا ٣٠٠‌ميليون دلار در‌ سال بالغ مي‌شود.
به هر تقدير، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها را نبايد الزاما «هزينه» تلقي کرد. همين زيرساخت‌ها هستند که روسيه را از طريق ترکمنستان به ايران و ساير بازارها وصل کرده و امکان حمل‌ونقل خط لوله‌اي گاز را فراهم مي‌آورد. ظرفيت اين زيرساخت در بخش روسيه- ترکمنستان- ايران، چندين برابر زيرساخت مشابه در بخش روسيه-
جمهوري آذربايجان- ايران است.
مقامات ايران درنظر دارند توليد گاز را تا‌ سال ٢٠٢٠ به مرز ١,٣‌ميليارد مترمکعب در روز برسانند. ايران توافقات جديدي براي صادرات حدود ٣٠‌ميليارد مترمکعب گاز در ‌سال (يعني حدود ٨٠‌ميليون مترمکعب در روز) را در دستور کار دارد.
از اين جمله بايد به قرارداد با عراق به حجم ٩,٢‌ميليارد مترمکعب در ‌سال (حدود ٢٥‌ميليون مترمکعب در سال) اشاره کرد که البته در‌ سال ٢٠١٣ منعقد شده بود. طي اين قرارداد، تعداد سه نيروگاه در بغداد به گاز طبيعي متصل مي‌شوند. همچنين دو کشور درحال مذاکره براي صادرات سالانه ١٣‌ميليارد مترمکعب گاز (روزي ٣٥‌ميليون مترمکعب) به شهر بصره هستند.
کشور عمان مذاکرات و توافقاتي براي واردات ١٠‌ميليارد مترمکعب گاز در ‌سال از ايران داشته. کشور پاکستان نيز به دنبال واردات ٨‌ميليارد مترمکعب گاز در ‌سال (معادل روزانه ٢٢‌ميليون مترمکعب) از ايران است. کشور امارات هم به‌عنوان يک مشتري بالقوه، خواهان واردات گاز از ايران است. جالب است که بدانيم دو کشور عمان و امارات در اجلاس GECF به‌عنوان عضو ناظر حضور دارند و هر دو نيز «توليدکننده گاز» هستند؛ منتها خطوط لوله‌ و تأسيسات صادراتي اين دو کشور، عمدتا رنگ گاز توليدي کشورشان را به خود نديده‌اند. کشور عراق از ذخاير فراوان گاز برخوردار بوده و عضو ناظر GECF است.
همه اينها گواهي بر آن است که روابط گازي ايران با بسياري از همسايگانش، هرگز بر مبناي «رقابت» و «تقابل» نبوده، بلکه بيشتر شکل «همکاري و «تعامل» دارد. در مورد کشور عمان ذکر اين نکته لازم است که اين کشور درحال حاضر روزانه حدود ٥‌ميليون مترمکعب گاز وارد مي‌کند. وزير نفت اين کشور چندي قبل گفته بود که به‌واسطه توسعه سريع نيروگاه‌ها و صنايع و پروژه‌هاي پالايشگاهي، عملا نرخ رشد مصرف گاز طبيعي در اين کشور از مرز ١٠‌درصد هم عبور مي‌کند.
در مرحله بعد به کشور پاکستان مي‌رسيم. شکي نيست که خط لوله گاز ايران به پاکستان (موسوم به خط لوله صلح) مي‌تواند منبع بسيار مهم و پايداري براي تأمين نيازهاي انرژي کشور هندوستان و چين هم باشد. پراناب موخرجي؛ رئيس‌جمهوري هند؛ در شهريورماه از اين خط لوله تحت عنوان «خط لوله‌ ايران- پاکستان - هند» ياد کرد و اظهار داشت که ايران بخش اعظم کارهاي احداث خط لوله را در خاک خود به پايان رسانده و اکنون بايد اين خط لوله را «احيا» کرد. البته قرار است شرکت دولتي گاز قطر در يک دوره پانزده ساله به‌طور متوسط در هر‌ سال حدود ٤,١٤‌ميليارد مترمکعب LNG (چيزي حدود ٣‌ميليون تن) به پاکستان عرضه کند. وزارت اقتصاد پاکستان برآورد کرده که آن کشور تا مقطع ٢٠٢٥ روزانه بالغ بر ٢٩٠‌ميليون مترمکعب گاز نياز دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد که پاکستان براي تأمين نيازهاي انرژي خود، چاره‌اي جز توسل به ايران ندارد. البته اين کشور گوشه چشمي هم به ترکمنستان (از طريق پروژه خط لوله TAPI) دارد. اما ظرفيت انتقال اين خط لوله خيلي کمتر از نيازهاي کشوري مانند پاکستان است.
از سوي ديگر لازم است که ايران توجه ويژه‌اي به پروژه‌هاي LNG خود داشته باشد و تا کمتر از ١٠‌سال آينده بايد ظرفيت‌هاي توليد LNG را به شکل مطلوبي توسعه دهد. از اين طريق علاوه بر مشتريان و بازارهاي نزديک و منطقه‌اي، امکان دسترسي به بازارهاي دورتر و مشتريان بيشتر فراهم خواهد آمد. اما در مورد ايران بايد به يک نکته بسار مهم عنايت داشت و آن «بهينه‌سازي مصرف انرژي» است. هم‌اکنون شدت مصرف انرژي در ايران بسيار بالا بوده و لذا اين کشور بايد در راستاي تعديل اين نرخ اقدام کند.
سهم گاز طبيعي در مصرف اوليه انرژي در ايران حدود ٧٠‌درصد برآورد شده که اين رقم چيزي در حدود ١,٦‌ميليارد بشکه معادل نفت خام (BOE) است. مصارف کنوني گاز در داخل کشور بسيار «زياد» و «غيرمنطقي» است (خصوصا در بخش خانگي) که باعث مي‌شود سهم گاز صادراتي کشور بسيار ناچيزتر از توان واقعي باشد. علاوه بر آن، افزايش مصارف داخلي و خانگي غيرمولد (که منبعث از ناکارآمد بودن بخش مصرف است) عملا سهم ساير بخش‌هاي مولد داخلي نظير صنايع، نيروگاه‌ها، تزريق گاز به ميادين نفتي (با هدف افزايش ضريب بازيافت چاه‌هاي نفتي) و خوراک پتروشيمي را در مضيقه‌ قرار مي‌دهد. اگر ايران موفق به افزايش کارآيي مصرف شود، آنگاه قطعا مي‌تواند به يک «صادرکننده بزرگ و تأثيرگذار جهاني» تبديل شود. در اين صورت هدف‌گذاري ٢٠٠‌ميليارد مترمکعب در سال، چندان غيرمعقول نخواهد بود. درحال حاضر حجم صادرات دو کشور روسيه و قطر به ترتيب ١٧٨ و ١٢٤‌ميليارد مترمکعب در ‌سال است و لذا ايران مي‌تواند در سايه منطقي‌کردن مصارف داخلي؛ شانه‌به‌شانه اين دو غول گازي بزند.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۸ + ۱ ارسال
395698