تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۲:۱۲ |
کد خبر: ۳۹۵۶۵۳

سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد/ تکرار تجربه سقوط؟

« تکرار تجربه سقوط؟ » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا عبدالله‌زاده(دانش‌آموخته سياست‌گذاري عمومي مدرسه حکمراني ‌هاروارد) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« تکرار تجربه سقوط؟ » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا عبدالله‌زاده(دانش‌آموخته سياست‌گذاري عمومي مدرسه حکمراني ‌هاروارد) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

هفته گذشته (سه‌شنبه 26 آبان) دکتر عباس آخوندي، وزير مسکن، راه و شهرسازي، در گفت‌وگويي با روزنامه «دنياي اقتصاد» دو پيشنهاد قابل‌توجه درخصوص دو مساله کليدي اقتصاد ايران مطرح کرد. درخصوص اين دو پيشنهاد بايد گفت هرچند درک دکتر آخوندي از مساله رکود اقتصاد ايران صحيح است، ولي به نظر مي‌رسد برخي از جنبه‌هاي راهکارهاي پيشنهادي دقيق نيستند. براي اصلاح وضع موجود، بانک مرکزي بايد با کاهش نرخ جريمه استقراض بانک‌ها در ازاي اصلاحات ساختاري اين موسسات و خريد دارايي‌هاي سمي اين مجموعه‌ها (من‌جمله قرض‌هاي دولت)، تعادل ترازنامه آنها را بازگرداند.
از سويي، نبايد در شرايط ضعف نهاد نظارتي بر دولت، راه آن را براي استقراض بيشتر (مخصوصا از بازار بين‌المللي) پيش از اصلاح ساختار هزينه دولت باز کرد. ادامه وضع موجود و واکنش‌هاي حساب نشده مي‌تواند سقوط مالي ايران را محتمل‌تر و پرهزينه‌تر کند. بحران معمولا زائيده ترکيب يک شوک بد در کنار يک رفتار بد است. مثلا، سرماخوردگي حاصل افزايش ويروس در کنار نداشتن ملاحظه در تعامل با افراد بيمار است. به همين وضع، بحران‌هاي مالي و رکود در کشورهاي در حال توسعه مساله جديدي نيست. مطالعه تجربه کشورهاي مختلف در اين راه مي‌تواند عبرت‌آموز باشد. هرچند اين بحران‌ها به ظاهر متفاوت هستند، اما تقريبا قصه کلي آنها مانند همين داستان سرماخوردگي است. به‌طور مثال، مدل اقتصادي بي‌حساب و کتاب آسياي جنوب شرقي در رشد دارايي‌ها و نديدن ريسک (رفتار بد)، در کنار افزايش نرخ بهره در آمريکا (يک شوک بد) موجب ترکيدن حباب اين اقتصادها شد. در ايران، اين رفتار بد در نظام بانکي (دادن وام‌هاي رانتي و متمرکز بر چند بخش) در کنار تحريم و زيان اين بخش‌ها در کنار قطع دسترسي به اعتبارات تجاري بين‌المللي ارزان (شوک بد) مي‌تواند اين بحران را شکل دهد. مسير اين بحران در ايران، مانند آسياي‌جنوب شرقي، بانک‌ها هستند. همان‌طور که در پيشنهادهاي مطرح شده به درستي اشاره شده است، بانک‌هاي ايراني امروز مساله دارايي‌هاي سمي دارند. براي مخاطب علاقه‌مند توضيحي از اين وضع ارائه مي‌دهم. جدول زير يک ترازنامه ساده بانکي است.
در يکسو، دارايي‌هاي بانک و در سوي ديگر تعهدات بانک است. در سوي تعهدات، هر آنچه به بانک به صورت سپرده (از سپرده‌گذاران) يا قرض (از بانک مرکزي يا اعتبارات خارجي) در ازاي مبالغي سود داده شده، موجود است. در سوي ديگر، دارايي‌هاي بانک، وام‌هاي ارائه شده به بخش‌هاي مختلف خصوصي و دولتي است.رفتار بانک‌ها در دادن وام بدون در نظر گرفتن اعتبار وام گيرنده و تمرکز بيش از حد بر بنگاه‌هاي بزرگ مرتبط با بخش‌هاي نفت، گاز و معدني از يکسو و رفتار دولت در گرفتن وام از شبکه بانکي پس از ممنوعيت استقراض از بانک مرکزي، موجب افزايش مخاطرات سبد بانک‌ها شد. اکنون دولت در مجموع بيش از 300 هزار ميليارد تومان به بانک‌هاي خصوصي و صندوق‌هاي بازنشستگي (که سرمايه‌گذاران مهمي هستند)بدهي دارد. شوک بد تحريم‌هاي بين‌المللي ايران به دليل برنامه صلح‌آميز هسته‌اي، از سويي دسترسي ايران به اعتبارات ارزان تجاري را کاهش داد و از سويي بخش‌هاي سودآور نفت، گاز و معدن (و صنايع مرتبط با آنها) را تحت‌تاثير قرار داد. کاهش درآمدهاي دولت و صنايع اصلي محصول اين شوک است. نتيجه هم‌افزايي اين شوک با رفتار نامناسب بانک و دولت، افزايش وام‌هاي معوقه بانک‌ها است. اين دارايي‌هاي معوقه درواقع دارايي‌هاي سمي شبکه بانکي شده‌اند که فعلا محقق نمي‌شوند.
نمودار شماره يک نشان مي‌دهد که اين وام‌هاي معوقه در ايران اسما 15 درصد (بيش از استانداردهاي جهاني) شده است. در بخش تعهدات، بانک‌ها براي حفظ ترازشان نرخ سود سپرده را بالا برده‌اند که خود مصيبت امروز را با شدتي بيشتر به فردا مي‌افکند. رقابت ميان بانک‌ها براي کسب سپرده‌هاي بيشتر، موجب مي‌شود که بانک‌هاي سالم نيز براي بقا وارد بازي با بانک‌هاي بحران‌زده شوند و يک به يک، ترازنامه شان از تعادل خارج شود، درست مانند گسترش بيماري در سراسر بدن. بالا بودن نرخ سود سپرده تنها با بالا ماندن نرخ سود وام ممکن است. در سوي ديگر، اثر نرخ سود (سپرده و وام) بالاي بانکي بر رکود اقتصادي ايران موجب کاهش سرمايه‌گذاري و سودآوري فعاليت‌هاي اقتصادي است که خود باعث مشکلات بيشتر بنگاه‌ها و افزايش وام‌هاي معوقه مي‌شود. دقيقا يک چرخه هم‌افزايي رکود.
آقاي دکتر آخوندي به درستي اين مطالب را ديده‌اند، اما راهکارشان از بعضي جنبه‌ها دقيق نيست. دو پيشنهاد ايشان را بررسي مي‌کنيم: الف) بانک تسويه دولتي: پيشنهاد دکتر آخوندي، دخالت دولت در خريد دارايي‌هاي سمي بانک‌ها است. اين اقدام با هدف تراز کردن بانک‌ها پيشنهاد شده است. در نقد اين پيشنهاد بايد گفت که خود دولت از عوامل عدم تحقق دارايي‌هاي بانک‌ها است و بهترين راه کمک دولت به اين شبکه، بازپرداخت بدهي‌هاي دولتي به شبکه بانکي و واسطه‌گران مالي است. قطعا دست نزدن دولت به انجام برنامه‌هاي موقت و هيجاني چون اعتبارات خريد خودرو و کارت اعتباري (با بهره کمتر از بازار) مي‌تواند به حفظ همين سطح از دارايي‌ها و درآمدهاي بانک‌ها کمک بيشتري کند. خريد دارايي‌هاي سمي بانک‌ها و تراز کردنشان اقدامي است که اصطلاحا Bailout کردن نام دارد. اين اقدام نه‌تنها براي بانک، بلکه براي کشورها نيز صورت مي‌پذيرد. در ايران، مسوول اين اقدام در واقع بانک مرکزي است. بانک مرکزي با دادن وام کم بهره يا با خريد دارايي‌هاي سمي در ازاي تعهداتشان به بانک مرکزي مي‌تواند اين توازن را ايجاد کند. اين اقدام بانک مرکزي معادل خلق اعتبار جديد است؛ يعني انبساط پولي. تعلل در اين اقدام، شکاف ترازنامه را چنان افزايش مي‌دهد که جبران آن به مقدار بيشتري خلق اعتبار و پول نيازمند است. معمولا در ازاي اين اقدام، بانک مرکزي همان کاري را مي‌کند که بيمه بعد از تصادف بيمه‌گذار، تنبيه او که در اينجا اجبار بانک به اعمال اصلاحات ساختاري است. اين اصلاحات شامل اين موارد است: (1) اصلاح سازمان وام دهي و کاهش نقش نظرات شخصي در ارزيابي اعتبار، (2) ارزيابي ريسک بخش‌ها، افزايش تنوع سبد وام و کاهش ريسک سبد وام‌ها، (3) کاهش هزينه‌هاي اداري و عملياتي.
ب) اوراق مشارکت ارزي: پيشنهاد مطرح شده از سوي دکتر آخوندي تقريبا به درستي مساله رشد بدهي‌هاي دولت در طرح فعلي اوراق مشارکت اسلامي را مورد توجه قرار مي‌دهد. مکزيک، آرژانتين و يونان نيز براي حل مساله بحران خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت کردند؛ اما اوراق مشارکت در بازار آزاد شمشيري دوطرفه است. معمولا در مرحله زايش بحران، انتشار اين اوراق پيش از اعتمادسازي براي توانايي پس دادن آنها کار درستي نيست. در بازار بدهي، نرخ بهره اين اوراق يکسان نيست و با توجه به ريسک کشورها متفاوت است. مثلا براي يونان اين ريسک تا 11 درصد افزايش يافت که نرخ بهره معادل آن تنها بر مشکلات فرداي يونان افزود. در ايران، اين نرخ بهره قطعا از 4-3 درصد پيشنهادي آقاي دکتر آخوندي بيشتر است. نرخ ريسک ايران سال‌ها پيش از تحريم 5/ 5 درصد بود. از سوي ديگر، تحليل ريسک کشور نه‌تنها بر اساس نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي، بلکه بر ترکيب اين بدهي نيز استوار است. مثلا ژاپن بيش از 250 درصد توليد ناخالص داخلي خود بدهي دارد، اما چون اين بدهي‌ها بلندمدت و به ين ژاپن (پول مليشان) است، وام‌دهندگان ترديدي در بازپس‌دهي آن ندارند. در بسياري کشورهاي در حال توسعه، حتي نسبت 60 درصد نيز خطرناک است؛ زيرا بيشتر آن ارزهاي خارجي و کوتاه‌مدت هستند. مطالعات نشان مي‌دهد داشتن بدهي ارزي دست دولت براي اجراي سياست ارزي و افزايش نرخ ارز (براي رقابتي کردن توليدات) را نيز مي‌بندد.
براي اعتماد‌سازي، بايد اول نشان داد دولت ريسک کمي در بازپس دادن اين اوراق دارد. اين با کاهش کسري بودجه و افزايش رشد اقتصادي ممکن مي‌شود. متاسفانه رشد فزاينده کسري بودجه در کنار افق نامناسب قيمت نفت چشم‌انداز خوبي براي اعتبار‌دهندگان به ايران نيست. در مکزيک، دولت جديد، ابتدا هزينه‌هاي دولت را به شدت کاست. مثلا هزاران برنامه رفاهي و فقرزدايي را با برنامه‌اي کوچک، اما با طراحي خوب با نام پيشرفت (Progresa) جايگزين کرد. اين برنامه توانست تنها با 2/ 0 درصد توليد ناخالص داخلي (حدود 3 هزار ميليارد تومان به حساب ما)، تاثيراتي به مراتب بيشتر از کل برنامه‌هاي فقرزدايي ايران بگذارد. در ايران، دولت بايد پيش از ارائه هر نوع اوراق مشارکت، ابتدا چنين اصلاحاتي را شکل دهد. به ياد داشته باشيم که مساله اصلي در ايران، اندازه بزرگ دولت است. نمودار شماره 2 نشان مي‌دهد که افزايش کسري بودجه ايران در دوره اخير رابطه نزديکي با کاهش رشد دارد. دليل اين پديده، استفاده دولت از پس‌اندازهاي خصوصي و عمومي براي تامين مالي برنامه‌هايش است. توجه به مسائل نهادي در ارائه اوراق مشارکت الزامي است. مثلا ارائه اين اوراق بدون در نظر گرفتن دوره‌هاي انتخابات موجب توليد مشکل براي دوره بعدي مي‌شود؛ زيرا ارائه‌دهنده و مصرف‌کننده اين اوراق خود مسووليت بازپرداخت آنها را ندارد بدون نهاد نظارتي ويژه، عملا فرمول انباشت بدهي است. در ادامه، پيشنهاد مي‌شود دولت با اصلاح ساختار قيمتي اوراق، اين اوراق را با چند درصد ثابت بالاتر از نرخ بهره ارائه کند. اين اقدام مي‌تواند انگيزه دولت براي کاهش تورم در بلندمدت را افزايش دهد. استفاده از بازار داخلي براي اين اوراق اولويت اصلي است.
خلاصه اين مقاله چنين است: براي خروج از بحران، نه‌تنها بايد ريشه‌هاي رفتاري (داخلي) و عامل شوک (خارجي) آن را شناخت، بلکه بايد با استفاده از تجربيات دنيا مدلي مناسب با اين بحران انتخاب و در زمان مناسب و با سازوکار صحيح اجرا کرد. تاخير در اين اصلاح، بحران را به‌شدت هزينه‌زا خواهد کرد.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۴ + ۵ ارسال
395653