« اقتصاد در نيمه دوم! » عنوان يادداشتِ روز روزنامه کيهان به قلم حسين شمسيان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
از نخستين روزهاي رقابت انتخاباتي سال 92، حرف مهم و محوري رئيس‌جمهور محترم، تاکيد بر بي‌برنامه بودن دولت قبل بود و اصرار بر اين نکته که ايشان از حمايت نخبگان و فرهيختگان برخوردار است وبرنامه‌هاي متعددي براي پيشبرد شعارهايش در دست دارد. از برنامه صد روزه تا شش ماهه و... آن روزها اينگونه وانمود مي‌شد که هرچه نخبه و دانشمند است و هرچه برنامه منسجم و منظم است، منتظرند که دولت جديد زمام امور را به دست بگيرد و بعد با به‌کارگيري اين توان ارزشمند، همه امور به سامان شود. با آنکه اين نويد خوش‌آيند مي‌نمود اما حقيقت چيز ديگري بود. گذر ماه‌هاي نخست عمر دولت يازدهم کافي بود تا ميزان راستي و درستي آن سخنان و ادعا‌ها معلوم شود و جامعه به اين باور برسد که جز شماتت و سرزنش ديگران، داشتن طرح و برنامه و انجام کار هم لازم است! اما آن روزها برخي - به درستي - معتقد بودند که دولت هنوز در آغاز راه است و بايد به دولتمردان فرصت بيشتري داده شود. اين سخن درست سبب شد که دست دولتمردان در هرکاري کاملا باز باشد و هيچ مانعي بر سر راهشان براي برنامه‌ريزي و بهبود امور وجود نداشته باشد و مردم نيز به همين دليل، منتظر مشاهده آثار و برکات اقدامات و تصميمات دولتمردان در زندگيشان نشستند.
امروز 838 روز از عمر دولت سپري شده و تنها 622 روز از عمر 1460 روزي دولت يازدهم باقي مانده است، بيش از نيمي از زمان خدمت گذشته و باقيمانده نيز به همين سرعت سپري خواهد شد. اما آنچه واقعيت دارد اين است که علي‌رغم همراهي و همکاري کم‌سابقه و بسيار مغتنم دستگاه‌هاي مسئولي همچون مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، کمترين بخش از وعده‌هاي دولت محترم تحقق نيافت و به‌جاي آن ،هنوز عده‌اي به خاطره گويي از دولت پيشين و دعواهاي سياسي مشغولند!
از سوي ديگر در اسفند ماه امسال، رويداد بزرگ انتخابات در پيش است و در اين بين، مروري کوتاه بر تيتر‌ها و گزارش‌هاي روزنامه‌هاي حامي دولت به روشني يک خط کلي را نشان مي‌دهد و آن، اين که حاميان دولت با همه توان به فکر انتخابات و نشاندن ياران و دوستانشان بر صندلي‌هاي سبز بهارستانند! رويکردي که ظاهرا در دولت نيز رسوخ کرده و برخي صاحبنظران، تغييرات استانداران و حتي يارکشي و زنانه مردانه کردن ترکيب مجلس را در اين جهت ارزيابي مي‌کنند. در اين بين، از سويي عده‌اي کماکان هر نوع نقد بر عملکرد را سياه‌نمايي مي‌بينند و عده‌اي ديگر با بستن چشم بر حقايق بديهي، ضعف مفرط دولت در استفاده از توان بومي و به‌کار گيري نخبگان پرشمار و پرتوان ملي را ناديده مي‌گيرند! در پاسخ به ادعاي هر يک از اين دو گروه ده‌ها نمونه ومصداق قابل استناد و اعتنا مي‌توان ارائه کرد که هريک به تلخي از دست رفتن فرصت‌هاي تکرار ناشدني دوسال گذشته را حکايت مي‌کند اما مروري گذرا بر آخرين نمونه اين تجربيات تلخ و فراموش نشدني، عبرت‌آموز و هشداردهنده خواهد بود.
1- در سال 1393دولتمردان از بسته‌اي با بيش از يکصد و هفتاد بند و بخش رونمايي کردند که به ظاهر قرار بود کليد حل همه مشکلات اقتصادي و پل رسيدن جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب باشد. بخش‌هاي مهمي از اين بسته، بيش از آنکه براي تحقق نوشته شده باشد، آرزوهايي بود که در قالب بسته اقتصاد نوشته شده بود و البته از اين حيث، نبايد ايرادي به تدوين کنند‌گان آن گرفت چون هميشه نشان دادن نقطه مطلوب و آرماني، معمول ورايج است اما مهم، حرکت به آن سو است ،حتي با سرعتي ملايم و کند. ازمهمترين نکات مهم و قابل توجه در آن بسته، چند پاره بودن متن تدويني، فقدان مدل گفتماني براي اقتصاد و فقد مسئول متولي اجرايي آن بود. و البته ادعاهاي واهي و غيرواقعي پس از آن هم در جاي خود مهم و قابل توجه بود! مثلا در همان محل ادعاي «عبور از رکود» و آغاز دوران رشد به صورت قطعي و جازم مطرح شده بود! ادعايي که بعدها از سوي رئيس‌جمهور محترم هم تکرار شد اما مرکز آمار ايران، حاضر نشد نرخ رشد اقتصادي سال 93 را اعلام کند!
2- يکسال بعد، دولت بدون آنکه به اين سوال کارشناسان و مردم پاسخ دهد که فرجام و ثمر بسته پيشين چه شد، چند درصد آن اجرا شده و چند درصد آن باقي مانده؟ باز هم از بسته جديدي رونمايي کرد! بسته‌اي که افزايش و تحريک تقاضا، براي ايجاد تحرک در صنايع داخلي و شکستن رکود کم سابقه حاکم برجامعه اقتصادي، به عنوان مهمترين هدف آن اعلام شده بود. پس از انتشار متن بسته جديد، کارشناسان، مشفقانه هشدار دادند که اين بسته، کمترين تاثيري در گشايش اقتصاد نداشته و صرفا براي دادن تنفس مصنوعي به برخي صنايع است، اما بازهم گوش شنوايي در کار نبود. نکته مهم اينکه انتشار اين بسته، تقريبا همزمان شد با انتشار و علني شدن نامه چهار وزير دولت و هشدار آنها نسبت به استمرار رکود و پديد آمدن وضعيت بحراني در اثر عدم توجه به رکود، که خود گواهي بود بر از هم گسيختگي نهاد تصميم‌گير در دولت بود.
3-اما بسته‌اي که قرار بود به گشايش اقتصاد بيانجامد، با فروش خودروهاي فروش نرفته در پارکينگ خودرو‌سازها، به ناگهان آب رفت و از شش ماه به شش روز رسيد! بخش عمده منابعي که قرار بود به رونق اقتصادي منجر شود، به فروش خودرو تخصيص يافت و طبيعي است مبالغ ناچيز پيش‌بيني شده براي خريد محصولات داخلي، کمترين تاثير را در ايجاد رونق خواهد داشت. اين اقدام دولت، در جامعه و نخبگان بازخورد بسيار منفي و نامناسبي داشت و درباره چرايي اين اقدام، مقايسه اولويت آن با ديگر وام‌هاي مورد نياز و ضروري جامعه همچون وام مسکن يا وام ازدواج و... پرسش‌هاي متعددي شکل گرفت که البته مانند هميشه، بي‌پاسخ ماند! واگر هم کسي پيدا شد که به اين پرسش‌ها پاسخي بدهد، از جنس سخنان سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود که وام ازدواج را وامي رفاهي دانسته و وام خودرو را وامي ضروري و مشوق توليد! اين مسئول دولتي و ديگر دست‌اندرکاران موضوع، به اين پرسش پاسخ ندادند که با چه دليل عقلي و حتي مجوز قانوني، منابع گران بهاي بانکي را - که ناشي از سپرده‌هاي مردم و با هدف توسعه و عمران کشور است - به احياء خودرو‌سازاني تخصيص دادند که حاضر نيستند براي ارتقاء کيفيت محصولات خود کمترين تلاشي بکند! با کدام دليل، براي ورود ناگهاني بيش از يکصد هزار خودرو در کوتاه زماني به سامانه ناقص و ناتوان ترافيکي کشور مجوز صادر کردند؟ در شرايطي که بيش از نيمي از اين خودروها در تهران ثبت‌نام شده و قرار است به ترافيک قفل کنوني تهران افزوده شود، ميزان کارشناسي موضوع حتي در همين حوزه پيش چشم و آشکار، چقدر بوده و در برابر معضلات ترافيکي و زيست محيطي اين اقدام کارشناسي نشده، چه برنامه‌اي دارند!؟ پاسخ اين پرسش‌ها براساس شيوه تعامل دولت با منتقدان، کاملا معلوم است!
4- اما اين همه ماجرا نيست و فارغ ازگروه‌هايي که از سوي ارباب ثروت براي ثبت‌نام‌هاي شبکه‌اي تشکيل شد، بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که اين رفتار دولت، با نقدينگي به شدت متورم جامعه چه مي‌کند؟ کارشناسان معتقدند با محاسبه تاثير 2500 ميليارد توماني که دولت به خودروسازان اختصاص داد و لحاظ کردن ضريب فزاينده پولي، شاهد تزريق حداقل 15000 ميليارد تومان نقدينگي در جامعه خواهيم بود! و اگر اين ميزان را با افزايش دو برابري نقدينگي کل کشور در دو سال گذشته يعني از آغاز عمر دولت يازدهم - که از حدود 400 هزار ميليارد تومان به بيش از 800 هزار ميليارد تومان رسيده است - در نظر بگيريم، به نتايج تلخ و نگران‌کننده‌اي مي‌رسيم که بررسي آن مجالي وسيع و مقالي مستقل مي‌طلبد. اما حداقل نتيجه مقدماتي آن است که با تزريق اين حجم از نقدينگي، رسيدن به تورم تک‌رقمي، رويايي دست‌نيافتني خواهد بود. هرچند اصل موضوع يعني انتخاب تورم تک‌رقمي - به فرض امکان تحقق آن در چنين شرايطي- در برابر رکود فراگير و بيکاري فلج‌کننده محل سوال و ايراد جدي کارشناسان است.
آنچه گفته شد و مرور آخرين نمونه از اقدامات و تصميمات اقتصادي دولت، نشان مي‌دهد که تشتت و حتي تضادي جدي در سيستم اقتصادي دولت حاکم است و به حسب ظاهر، امور بيش از آنکه براساس برنامه‌هاي بلند‌مدت و مبتني بر اسناد بالا‌دستي در جريان باشد، به صورت روزمره تنظيم مي‌شود و اين آفتي بزرگ و جبران‌ناپذير است. اکنون و در سه ماه پس از نيمه راه دولت، نقدينگي دو برابر شده، رکود عميق‌تر از هميشه بر اقتصاد چنبره زده و ميزان بدهي دولت به بانک‌ها - که قرار بود حسب اظهارات رئيس‌جمهور محترم و ديگر مسئولان، کاهش يابد - از رقم 29 هزار ميليارد تومان در سال 89 به عدد شگفت‌انگيز 240 هزار ميليارد تومان در سال 93 رسيده است! پول ملي که وعده شده بود ارزشش در برابر پول‌هاي خارجي احيا شود، کم‌ارزش‌تر شده و دلار آهنگ حرکت به سوي 4 هزار تومان دارد! در چنين شرايطي، شعار حمايت از توليد ملي با تزريق پول مردم به صنعت خودرو‌سازي - آن هم در اقتصادي که نزديک به هفتاد درصد آن متمرکز در بخش خدمات است - شعاري بي‌محتوا است و هرکس با هر ميزان از دانش و سواد اقتصادي مي‌تواند پشت پرده‌هاي آن را درک کند و بفهمد هدف، حرکت چرخ اقتصاد ملي است يا گره گشودن از کار خودروسازان و...! و صد البته کسي نيست که نداند براي ايجاد تحرک در اقتصاد و دميدن روح دوباره در صنايع نيمه جان و گرفتار در رکود و بيکاري که در اثر رکود عميق، بيشتر و بيشتر مي‌شود، راه‌هايي بهتر از پر کردن جيب خودروسازان هم وجود دارد. راه‌هايي مثل تخصيص منابع بانکي براي به راه انداختن بساط ازدواج جوانان که افزون بر آثار و برکات بي‌شمار اجتماعي، منجر به حرکت چرخ صنايع داخلي براي تهيه جهيزيه نوعروسان مي‌شود يا ايجاد تحرک در صنعت ساختمان که افزون بر تحقق روياي بزرگ مردم براي خانه‌دار شدن، به زنده شدن صدها صنعت و ايجاد هزاران شغل منجر مي‌شود. افسوس که در نگاه دولت يازدهم، ازدواج و وام دادن براي آن با اين همه برکت، «موضوعي رفاهي» و ساختمان و مسکن‌سازي براي مردم هم «موضوعي مزخرف» قلمداد مي‌شود!