تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۲:۰۴ |
کد خبر: ۳۹۵۴۱۹

سرمقاله روزنامه تعادل/ بازي با انتظارات اقتصادي مردم

« بازي با انتظارات اقتصادي مردم » عنوان يادداشت معاون سردبير روزنامه تعادل هوشيار رستمي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« بازي با انتظارات اقتصادي مردم » عنوان يادداشت معاون سردبير روزنامه تعادل هوشيار رستمي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

ماه گذشته تيم اقتصادي دولت روي خط آمد و با اين تحليل که دليل بازگشت رکود به اقتصاد، کمبود تقاضا به دليل کاهش درآمد سرانه و قدرت خريد مردم است، از چند سياست انبساطي پولي رونمايي کرد تا دو صنعت خودرو و لوازم خانگي را به حرکت درآورد. از آنجايي که خودروسازان به‌دليل انحصاري که در اختيار دارند قدرت چانه‌زني بالاتري هم دارند به سرعت خود را براي استفاده از فرصت پيش آمده آماده کردند و نهايتا از اواسط هفته گذشته طرح فروش اقساطي خودرو کليد خورد. بر اساس اين طرح، بانک مرکزي بايد منابع مالي لازم براي خريد خودروهاي داخلي تا سقف 25 ميليون تومان يا 80 درصد قيمت را تامين کند. در همان جلسه‌يي که فرماندهان اقتصادي از اين طرح رونمايي کردند، شخصا از رييس کل بانک مرکزي پرسيدم حجم کل منابع مالي که بانک مرکزي قرار است به تحريک تقاضا اختصاص دهد، چه ميزاني است، اما ولي‌الله سيف از جواب به آن طفره رفت و تنها به گفتن اينکه تا جايي که اقتصاد ظرفيت داشته باشد به اين طرح ادامه مي‌دهيم، بسنده کرد. شواهد اما نشان از اين دارد که در پشت پرده اين طرح، توافق‌هايي بين وزارت صمت و بانک مرکزي وجود داشته اما وزارت صنعت و معدن و تجارت که اين روزها ريسک بالايي روي خودروسازان کرده، از بي‌خبري مردم و رسانه‌ها با رندي خاصي استفاده کرد تا بتواند منابع بيشتري به سمت خودروسازان جاري کند. ظاهرا بانک مرکزي اين وسط قافله را به صنعتي‌ها باخت و مجبور شد با يک بيانيه رسمي و يک مصاحبه از سوي مديرکل اعتبارات اين نهاد، ابتکار عمل را مجددا پس بگيرد. اينکه چرا اين اتفاق افتاد، واضح است چرا که بانک مرکزي و وزارت صمت دو نگاه کاملا متفاوت به وضعيت امروز اقتصاد ايران دارند، از طرفي صنعتي‌ها علاقه‌مندند که با هر ترفندي شده از زير بار رکود موجود و فشار تحميلي بنگاه‌ها خلاص شوند، از سوي ديگر بانک مرکزي نمي‌خواهد مديريت سياست‌هاي پولي و کنترل تورم را از دست دهد. به هر حال براي دو نهاد دولتي اگر خصومتي هم پيش بيايد در جلسه‌يي دوستانه رفع و رجوع خواهد شد، اما با انتظارات اقتصادي مردم چکار بايد کرد؟ به هر حال اميد اين است که بانک مرکزي روي موضع خود اصرار ورزد و نظم سياست‌هاي پولي را قرباني منافع هيچ گروهي از بنگاهداران نکند اما اشتباه استراتژيکي که اين نهاد پولي مرتکب شد، عدم اعتماد به رسانه‌ها بود. اگر آقاي رييس کل همان روز اول رسانه‌ها را محرم مي‌دانست و حجم تسهيلات اعطايي و منابع تخصيص يافته را واضح و مشخص اعلام مي‌کرد، رسانه‌ها با توجه به دغدغه‌يي که نسبت به اين طرح داشتند ترمز کجروي‌هاي احتمالي را به موقع مي‌کشيدند و لازم نبود به جاي 50 هزار خودرو (مصاحبه روز گذشته مديرکل اعتبارات بانک مرکزي)، 110 هزار خودرو را تامين مالي کند. مردم هم اگر از طريق رسانه‌ها توجيه مي‌شدند، مي‌توانستند بهتر براي بهره‌ بردن از اين طرح برنامه‌ريزي کنند نه اينکه 135 هزار نفر ثبت‌نام کنند و حالا 25 هزار نفر از آنها، يعني چيزي حدود 20 درصد در برزخ وام ارزان دولتي معلق شوند. اين رفتار نسنجيده، انتظارات اقتصادي مردم را بازي داده است آن‌هم به گفته يکي از معاونان وزير صمت، به بهانه اينکه مبادا رانتي شکل بگيرد. در حالي که اگر بحث رانت است، ماهيت اين طرح که به وضوح تنها دو خودروساز داخلي را نشانه گرفته بود رانتي عظيم‌تر است و البته آنهايي هم که خبر داشتند، ممکن است هر لحظه تعداد متقاضيان طرح به سقف موجود برسد، زودتر از همه بار خود را بستند. البته باز بايد تاکيد کرد به نفع بحران اقتصادي موجود، به نوعي همه از تبعات رانتي اين طرح و البته طرح خريد کالاي ايراني گذشته‌ايم اما تيم اقتصادي هشيار باشد که بازي کردن با انتظارات مردم عواقب بسياري براي حال و آينده اقتصاد ايران خواهد داشت. اثبات اين ادعا هم اظهارنظر يکي از اعضاي برجسته تيم اقتصادي دولت که حدود يک‌سال پيش در گفت‌وگوي کوتاهي که در يکي از راهروهاي نهاد رياست‌جمهوري داشتيم با قطعيت مي‌گفت که تنها 50 درصد تغيير در اقتصاد ايران را با سياست‌گذاري مي‌توان انجام داد و 50درصد ديگر با مديريت انتظارات شکل خواهد گرفت.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۶ + ۶ ارسال
395419