تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۲:۰۳ |
کد خبر: ۳۹۵۴۱۸

سرمقاله روزنامه خراسان/ اعتماد سوزي مسئولان اقتصادي

« اعتماد سوزي مسئولان اقتصادي » عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« اعتماد سوزي مسئولان اقتصادي » عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

شايد شما نيز يکي از افرادي باشيد که در فکر استفاده از وام 25 ميليوني خودرو بوديد و برنامه ريزي کرده بوديد که ديروز يا امروز براي خريد خودرو با وام مذکور به نمايندگي خودرو مراجعه کنيد اما ناگهان با خبر توقف اين وام مواجه مي شويد، آن هم در حالي که هفته گذشته مسئولان به صراحت از 6 ماهه بودن اين طرح خبر داده بودند.
فارغ از اين که بانک مرکزي در تعيين سقف براي وام خودرو محق است و مسئولان وزارت صنعت بايد پاسخگوي ادعاي مسئولان بانک مرکزي باشند که چرا خودروسازان با وجود تعيين سقف 110 هزار خودرو باز هم اقدام به فروش کردند، اما در اين ميان مي توان حال افرادي که مصداق شرايط ذکر شده در ابتداي يادداشت هستند را درک کرد. يعني فردي که بر مبناي وعده 6 ماهه قصد داشته در هفتمين يا هشتمين روز اقدام کند و فهميده وعده 6 ماهه در عمل فقط 6 روزه بود و بازپرداخت وام 7ساله ، 4ساله شده است و اکنون شگفتي همراه با عصبانيت اش را نمي تواند مخفي کند.اين اتفاق قطعا تنها نمونه اقدامات غير منتظره و خلاف وعده در حوزه اقتصاد نيست. از تجربه وعده هاي مکرر مهار بازار ارز در دولت گذشته تا بد عهدي هاي توزيع سبد کالا در دولت فعلي، همگي نمونه هايي از وعده هاي عمل نشده است. شايد اگر نگاهي واقع بينانه داشته باشيم و از زاويه نگاه دولتي که با مشکلات سنگيني همچون تحريم، کاهش قيمت نفت، بدهي هاي گسترده، تعهدات فراوان و ميراث اقتصادي سال ها حرکت بدون برنامه اقتصاد متکي به نفت به موضوع نگاه کنيم، بخشي از اين چالش ها و محقق نشدن وعده ها قابل توجيه باشد، اما اگر از نگاه آرماني که حفظ اعتماد مردم به نظام و ارتقاي سرمايه اجتماعي دولت را بسيار مهم مي داند بنگريم، چنين حجم خلف وعده غير قابل قبول است.اگر از يک نگاه مسائلي چون وابستگي اقتصاد به نفت، تحريم، تعهدات سنگين بدهي هاي نجومي دولت به بخش هاي مختلف و مواردي از اين دست را مشکلات اصلي اقتصاد کشور بدانيم، اما از زاويه اي ديگر چالش سرمايه اجتماعي در حوزه اقتصاد چالشي جدي است که برخي خلف وعده ها نظير ماجراي وام خودرو بر عمق اين چالش مي افزايد. نشانه هاي اين چالش را مي توان در بي اعتمادي به آمارهاي رسمي، بي تفاوت شدن جامعه به وعده هاي اقتصادي مسئولان، کمپين هايي نظير نه به خريد خودروي صفر و در سطوحي ديگر بحران چک هاي برگشتي و بدهي هاي انباشته دولت به بخش هاي مختلف دانست و ريشه هاي آن را در مواردي از جمله فساد اقتصادي، عدم شفافيت در عملکردها، عدم صداقت در مواجهه با مردم و وعده هاي فراوان مسئولان و خلف وعده هاي قابل توجه آنان دانست.موضوع افزايش قيمت بنزين در اوايل سال جاري يک نمونه از اين دست است که اعلام تک نرخي شدن با گذشت چند روز از ابتداي ماه خرداد و واريز نشدن سهميه بنزين اتفاق افتاد. اگرچه اصل موضوع افزايش قيمت بنزين در راستاي قانون هدفمند کردن يارانه ها ضروري است اما نحوه اطلاع رساني و تلاش براي اجراي ناگهاني آن اگر چه با هدف جلوگيري از شلوغي جايگاه هاي بنزين و کاهش برخي هزينه ها و تبعات ناشي از افزايش قيمت بنزين صورت گرفت اما بايد ببينيم در کفه ديگر به ازاي چنين کاهش هزينه و تبعات چگونه به اعتماد عمومي ضربه زده ايم و اقدامي درست را به ويروس عدم شفافيت آلوده کرده ايم.در اين ميان موضوع خلف وعده ارتباط زيادي با عملکردهاي جزيره اي در دولت دارد. توضيح اين که بخش هاي مختلف در درون دولت کارکردهاي متمايز و بعضا منافع متفاوتي دارند که نمونه آن در موضوع وام خودرو قابل مشاهده است. تلاش متولي بخش صنعت، رونق اين بخش (در مثال مورد نظر رونق صنعت خودرو) است و تلاش متولي نظام بانکي معطوف به صيانت از منابع بانکي، توزيع متوازن اين منابع بين بخش هاي مختلف و جلوگيري از اثرات تورمي ناشي از اضافه پرداخت تسهيلات بانکي نظير وام خودرو است. بانک مرکزي اصرار دارد که از اواسط هفته گذشته در چند نوبت به مسئولان وزارت صنعت تذکر داده که از سقف 110 هزار وام خودرو فراتر نروند. در مقابل مسئولان وزارت صنعت ضمن تاييد تعيين اين سقف و دليل اعلام نشدن اين سقف به صورت علني، توضيح نداده اند که چرا جلوي خودروسازان را نگرفتند که وام خودرو از سقف تعيين شده فراتر نرود.در هر صورت وقتي دغدغه وزارت صنعت صرفا وام بيشتر براي رونق بيشتر و دغدغه نظام بانکي محدوديت در پرداخت وام براي اهدافي که درپاراگراف قبلي ذکر شده بود باشد، وظيفه مديريت ارشد اجرايي کشور اين است که اهداف متفاوت و بعضا متضاد اين دو نهاد را در يک راستا قرار دهد وگرنه آن چه که شد پيش مي آيد که هر يک ساز خود را مي زنند و مردم سرگردان مي مانند که به سخن کدام يک از مسئولان بايد اعتماد کرد و شايد اصلا مي توان به وعده هاي مسئولان اقتصادي اعتماد کرد يا خير؟! آيا مسئولان به تکميل پازل هاي بي اعتماد کردن مردم و عدم شفافيت ادامه مي دهند و متوجه هستند که ضرباتي که به اعتماد مردم مي زنند چه هزينه هايي مي تواند در پي داشته باشد.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱ + ۶ ارسال
395418