تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۱:۵۷ |
کد خبر: ۳۹۵۴۱۱

سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي / دام پوپوليستي براي اقتصاد!

« دام پوپوليستي براي اقتصاد! » عنوان يادداشت روز در روزنامه جمهوري اسلامي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« دام پوپوليستي براي اقتصاد! » عنوان يادداشت روز در روزنامه جمهوري اسلامي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
دولت‌ها در اقتصادهايي که وابستگي شديدي به درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي مانند نفت دارند، تمايل فراواني به استفاده از شيوه‌هاي پوپوليستي دارند. زمينه استفاده از اين قبيل شيوه‌ها معمولاً در حوزه اقتصاد و معيشت عمومي بسيار فراهم‌تر از ساير بخش‌ها است.
کشور ما نيز از اين شيوه مستثني نيست. مروري بر تاريخ اقتصادي ايران نشان مي‌دهد تقريباً همه دولت‌ها با هر رويکرد و شعار سياسي مشمول سنت تصميم‌گيري‌هاي پوپوليستي بوده‌اند. بارزترين نمونه‌هاي اين قبيل تصميمات را مي‌توان در دولت‌هاي نهم و دهم سراغ گرفت. کاهش دستوري نرخ سود بانکي و پرداخت يارانه نقدي دو نمونه از ده‌ها مورد تصميمات غيرکارشناسي و عوامگرايانه دولت‌هاي نهم و دهم بود که عواقب آن همچنان و تا سال‌هاي آينده گريبان اقتصاد کشور را رها نخواهد کرد.
آنچه از دولت يازدهم که با شعار تدبير به صحنه آمد، انتظار مي‌رفت، پرهيز از اتخاذ چنين تصميماتي بود ولي در طول بيش از دو سالي که از عمر اين دولت مي‌گذرد در کمال تعجب و تاسف نمونه‌هائي از اين قبيل تصميمات گرفته و اجرا شده که به هيچ وجه با شعارها و وعده‌هاي آن همخواني ندارد.
يکي از بارزترين اين تصميمات اجراي مجموعه برنامه‌هاي کوتاه مدت تحت عنوان «برنامه تسريع خروج از رکود» است که چند وقتي است مردم را به خود مشغول کرده و از آن بيشتر، توان و وقت دولت را.
اکنون به اين سئوال پاسخ مي‌دهيم که چرا معتقديم اين برنامه‌ها پوپوليستي و برخاسته از دغدغه‌هاي سياسي دولت است؟
رئيس جمهوري به دفعات با استناد به نرخ مثبت رشد اقتصادي سال 93 از خروج اقتصاد کشور از رکود سخن گفت و اين خروج را محصول عملکرد مثبت دولت يازدهم دانست اما ديري نپاييد که نشانه‌هاي بازگشت به شرايط رکودي در بهار 94 آشکار شد. با اين حال و برخلاف وعده‌هاي متعددي که براي انتشار آمارهاي اقتصادي به صورت منظم و شفاف داده شده بود، نرخ رشد اقتصادي سه ماهه نخست سال جاري منتشر نشد و هنوز هم نشده است چرا که براساس شواهد و قرائن و به شهادت وضعيت بخش‌هاي پيشران اقتصاد، نرخ رشد اقتصادي منفي بوده ولي به همين خاطر نيز بانک مرکزي از اعلام آن پرهيز کرده است.
از سوي ديگر به علل گوناگون که البته بخش زيادي از آنها هم خارج از اراده دولت است، شرايط رکودي در اقتصاد ايران رو به شدت گذاشته و نمي‌توان گفت در تابستان نيز رشد اقتصادي مثبت بوده است. دقيقاً در چنين مقطعي و در شرايطي که کارشناسان اقتصادي با درک عوامل تاثيرگذار بر رکود و خارج از اختيار بودن بخش عمده‌اي از اين عوامل مشغول تسريح شرايط براي افکار عمومي و دعوت مردم به صبر بودند، ناگهان دولتمردان در اقدامي غيرمنتظره از اجراي طرح واکنش سريع براي خروج از رکود خبر دادند، طرحي که براي حفظ ظاهر پيشوند «تسريع» را نيز به آن اضافه کردند تا مشخص نباشد اين برنامه به معناي پذيرش بازگشت مجدد به شرايط رکودي است!
در اصل، دو اتفاق به صورت همزمان، نطفه اصلي تدوين و ارائه چنين طرحي را منعقد کردند. دولت زير فشار شديد منتقدان که شرايط رکودي را گزارش و يادآوري مي‌کردند تاب نياورد و براي کاستن از اين فشار و حفظ مقبوليت خود در بدنه جامعه به دنبال راه خروجي سريع مي‌گشت تا بتواند از آن طريق به طرف تقاضا شوک وارد کند.
در چنين شرايطي طيف خاصي از دولت که عمدتاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت حضور داشتند، رئيس جمهوري را متقاعد کردند که با تزريق پول به جامعه، تقاضا را تحريک کنند. مقاومت بانک مرکزي و بخش‌هايي از وزارت اقتصاد نيز نتيجه نداشت و سرانجام رئيس دولت تدبير و اميد به راهکارهاي سياسي بخشي از مديران صنعتي خود اميد بست تا نتيجه آن تزريق هزاران ميليارد پول پرقدرت به اقتصاد باشد.
تنها با اجراي طرح فروش اقساطي خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت 25 ميليون تومان تسهيلات براي هر خودرو رقمي در حدود 2 هزار و 500 ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي تحت پوشش خط اعتباري و به اسم مديريت منابع بانک‌ها به جامعه تزريق شد. اين تزريق، بدون شک ظرف چند ماه آينده آثار تورمي خود را نشان خواهد داد و اين، علاوه بر پيامدهاي ناگوار ورود بيش از صد هزار دستگاه خودروي بي‌کيفيت به خيابان‌ها است.
برخلاف بسياري از تحليل‌هاي تک بعدي که تخصيص اين تسهيلات براي فروش اقساطي خودرو را حمايت رانت‌گونه دولت از خودروسازها قلمداد مي‌کنند، انتقاد ما به حمايت دولت از صنايع خودروسازي نيست چرا که به شهادت آمارهاي رسمي اين صنعت طي دو دهه گذشته سهم غيرقابل انکاري در ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد و اشتغالزايي داشته است و بايد از آن حمايت کرد. بحث بر سر شيوه اين حمايت و استفاده دولت از روش‌هاي پوپوليستي و مهم‌تر از همه عدم شفافيت و صداقت در بيان پيامدهاي اجراي اين برنامه‌ها است.
به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، هر سياست و برنامه‌اي براي ايجاد رونق در اقتصاد و تحريک تقاضا، ناگزير به تورم دامن خواهد زد و نمي‌توان چنين پيامدي را انکار کرد. بنابر اين، انتظار از دولتمردان اين بود که به جاي بازي با کلمات و واژه سازي‌هايي مانند «خروج غيرتورمي از رکود»، «برنامه تسريع خروج از رکود» و نقض عهد و پيمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهاي اقتصادي و... مشکلات را صادقانه با جامعه در ميان بگذارند و با تشريح شرايط، به دنبال ايجاد تقويت عزم ملي براي عبور از تنگه رکود باشند.
اين دولت، تجربه چنين کاري را در مورد مذاکرات هسته‌اي دارد. در جريان مذاکرات هسته‌اي، وزير امور خارجه با استفاده هوشمندانه از ديپلماسي عمومي و برقراري ارتباط مستقيم با مردم توانست حمايت و تاييد اکثريت ايرانيان را جلب کند تا پشتوانه گروه مذاکره کننده در مذاکرات باشد. رئيس جمهوري هم مي‌تواند با همان شيوه از همکاران اقتصادي خود بخواهد جامعه را نسبت به شرايط توجيه کنند نه اينکه صرفاً به تکرار شرايط بد کشور در دولت قبل بپردازند و سراغ مسکن‌هاي کوتاه مدت و کم فايده‌اي بروند که فقط عامل اصلي بيماري را پنهان مي‌کند.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۴ + ۶ ارسال
395411