تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۲:۱۵ |
کد خبر: ۳۹۵۲۰۶

سرمقاله روزنامه  شهروند/ تاثير برنامه‌ريزي ساخت‌وساز در اقتصاد

« تاثير برنامه‌ريزي ساخت‌وساز در اقتصاد » عنوان يادداشت روز روزنامه شهروند به قلم حسين مسعوديان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« تاثير برنامه‌ريزي ساخت‌وساز در اقتصاد » عنوان يادداشت روز روزنامه شهروند به قلم حسين مسعوديان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

اقتصاد هر کشوري به‌طور معمول برپايه يک يا چند محور اصلي از فعاليت‌هاي اقتصادي استوار است. برخي از کشورها محرک و محور اصلي اقتصادشان توريسم است، برخي صادرات مواد معدني، برخي ديگر نيز بر صادرات محصولات صنعتي و غيره استوار است؛ به‌عنوان مثال اقتصاد کشور ترکيه بر محور صنعت توريسم، پوشاک و... بنا شده است. اقتصاد کشورهاي حوزه خليج فارس بر پايه صدور نفت خام شکل گرفته است. اقتصاد ايران علاوه بر وابستگي فراوان به صادرات مواد خام يا همان نفت و گاز، به مسکن و ساخت‌وساز نيز وابستگي شديدي دارد. کاهش صدور نفت و نيز تنزل درآمدهاي نفتي، همچنين عدم رونق همزمان در بخش مسکن و ساخت‌وساز همواره موجب مي‌شود که نتايج آن در کل اقتصاد قابل مشاهده بوده و اثرات رکودي آنها به سرعت به ساير حوزه‌هاي اقتصادي تسري پيدا ‌کند.
سال‌هاي گذشته شاهد رشد و رونق شگفت‌انگيز در مسکن بوديم به‌طوري که قيمت‌هاي آن حباب‌گونه افزايش يافت، در نتيجه رشد وسيعي در ساخت‌وساز و صنايع جانبي مسکن ملاحظه شد. پس از تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي نفتي، رکود در بخش مسکن نيز آغاز شد و به سرعت به تمام صنايع وابسته به مسکن ازجمله فولاد، آهن، سيمان، گچ، کاشي و سراميک، لوله و اتصالات، در و پنجره و انواع صنايع مرتبط ديگر سرايت کرد. باتوجه به شرايط فعلي که چشم‌انداز روشني براي بهبود درآمدهاي نفتي نيست و ادامه رکود در بخش ساختمان و کاهش تعداد پروانه‌هاي صادره براي ساخت‌وساز از سوي شهرداري‌ها، به نظر مي‌رسد در برنامه ششم بايد سازوکار جديدي لحاظ کرد که از اين ظرفيت فراوان استفاده شود و اقتصاد کشور بيش از اين دچار خسارت‌هاي سنگين و از بين رفتن منابع عظيم و سرمايه‌اي نشود. در چارچوب برنامه ششم متوسط سالانه رشد اقتصاد طي دوره پنج‌ساله اين برنامه برابر ٨‌درصد گرفته شده، يعني بايستي رشد در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي به‌گونه‌اي باشد که سرجمع رشد اقتصادي به مقدار متوسط ٨‌درصد برسد، زيرا رشد بخش مسکن به‌طور معمول نزديک به ميانگين رشد اقتصادي است. اکنون که دولت در نظر دارد با تزريق منابع مالي اقتصاد را تحرک و رونق بخشد، بايد پرسيد که آيا تحقق اين مهم در بخش مسکن و ساختمان نيز قابل حصول است؟ اگر محقق نشود، چه اتفاقي ممکن است رخ دهد؟ در سال‌هايي که بخش ساخت‌وساز در وضع رونق بوده اشتغال و فعاليت در همه صنايع جنبي آن فراهم بوده و در دوره رکود برعکس شده است. همان‌طور که در دوره رکود فعلي ملاحظه مي‌شود، نتيجه آن رکود، بيکاري، هدر رفتن بسياري از منابع و سرمايه‌گذاري‌ها و معطل ماندن آن‌ در بخش مسکن و صنايع جنبي است. حال در برنامه ششم چه سياست و سازوکار و روشي را مي‌توان انتخاب کرد که از اين رکود بي‌سابقه و کسادي در اين بخش عظيم اقتصاد بيرون بياييم؟
حوزه مسکن و ساخت‌وساز دو محرک اساسي دارد:
١- بودجه عمراني دولت
٢- مجوز‌هاي ساخت‌وساز در کل کشور
بودجه عمراني دولت و ميزان پروانه‌هاي ساخت‌وساز کشور مطابق برنامه ششم بايد به‌گونه‌اي باشد که حدودا رشد ٨‌درصد اين بخش را تامين کند. ضمن اين‌که مديريت آن بايد به‌گونه‌اي باشد که اين صنعت دچار رشد حبابي نشود تا معالاً در برهه‌اي ديگر با رکود دست و پنجه نرم کند. از آن‌جا که سازمان برنامه و بودجه متولي بودجه کلان کشور بوده و از ابعاد کلان اجرايي و درآمدي آن کاملا آگاهي دارد، به خوبي مي‌داند همه ساله چه ميزان بودجه عمراني قابل جذب است.
از طرفي به ظرفيت بقيه منابع نيز آگاهي و اشراف نسبي دارد، لذا با توجه به جذب و هزينه بودجه عمراني سالانه ميزان ساخت‌وساز را مي‌توان محاسبه و به سازمان شهرداري‌ها منعکس کرد. پس از تعيين اين دو شاخص مهم، شهرداري‌ها قادر خواهند بود برمبناي اين ميزان مقدار ساخت‌وساز را با اعطاي جواز يا با هر مکانيزم تعريف شده ديگري توزيع کنند.
چنانچه توزيع ميزان ساخت‌وساز در کشور و همين‌طور بودجه عمراني مديريت شود، بخش ساخت‌وساز کشور کاملا با رشد مناسب مديريت و منابع در اين بخش به خوبي توزيع و بهره‌ور مي‌شود و نه‌تنها ساخت‌وساز بلکه تمام صنايع جنبي آن از آرامش و ثبات و رشد مناسبي برخوردار خواهند بود. البته براي رونق بخش ساختمان در کوتاه‌مدت مي‌توان به افزايش اعتبارات در اين بخش نيز اميد داشت.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۴ + ۱۳ ارسال
395206