تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۰۰:۳۰ |
کد خبر: ۳۹۵۲۰۲

سرمقاله روزنامه شرق/ نگاه بدون تبعيض به رسانه

« نگاه بدون تبعيض به رسانه » عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم کامبيز نوروزي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« نگاه بدون تبعيض به رسانه » عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم کامبيز نوروزي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

قلمرو فعاليت حقوقي مطبوعات کشور سال‌هاي زيادي است که از دوگانگي در تفسير و اجراي قانون مطبوعات و مقررات وابسته به آن در رنج است. بر فعاليت مطبوعات کشور، نظم واحدي حاکم نيست. اين سخن مدت‌هاي طولاني است که ميان اهل مطبوعات و نويسندگان و گويندگان حقوق مطبوعات به‌عنوان يکي از مشکلات جدي و آسيب‌زاي مطبوعات کشور مورد بحث و بررسي است. آقاي رئيس‌جمهور، در سخنراني خود در نمايشگاه مطبوعات بر گوشه‌هايي از آثار اين دوگانگي به‌درستي تأکيد کرد. عدم‌ثبات کار حرفه‌اي، استمرار رعايت‌نکردن پاره‌اي از موازين و معيارهاي حقوقي و اخلاق در بعضي مطبوعات، نبود امکان رقابت حرفه‌اي سالم ميان مطبوعات خصوصي و مطبوعات وابسته به نهادهاي عمومي يا شبه‌عمومي، نبود توازن و تعادل در برخورد با اشتباهات يا تخلفات احتمالي مطبوعات، تعدادي از نتايج دوگانگي در رفتار با مطبوعات است. برايند اين وضعيت ضعف فضاي مطبوعاتي کشور و کاهش شديد کارآمدي مطبوعات ايران در رقابت با ساير منابع رسانه‌اي، خصوصا در رسانه‌هاي خارج از کشور نمايان مي‌شود. در مطبوعات هم، مانند هر چيز ديگر، امنيت و ثبات، اولين شرط لازم توسعه است. چندگانگي رفتار با مطبوعات، مانعي بزرگ بر سر توسعه مطبوعات کشور است. از نظر حقوقي نمي‌توان يک نشريه را به‌خاطر انتشار مطلبي شايسته برخورد دانست، اما نشريه ديگري براي مطلبي به‌مراتب مهم‌تر، ايمن باشد. 
نه قانون، نه عدالت و نظم عمومي چنين تبعيض‌هايي را برنمي‌تابد. در دنياي رسانه‌اي‌شده امروز، آزادي و امنيت مطبوعات به عاملي ضروري براي حيات و امنيت ملي بدل شده است. تجهيز افکار عمومي در جهت دفاع از حاکميت ملي در برابر قدرت‌هاي جهاني، بدون حضور فعالانه فضاي رسانه‌اي قدرتمند داخلي، ناممکن است. مطبوعات مؤثرترين رکن فضاي رسانه‌اي داخلي‌اند. بدون آزادي بيان در قالب آزادي مطبوعات، مبارزه با فساد نمي‌تواند ثمربخش باشد. مطبوعاتي که با رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي تشکيل شده و فعاليت مي‌کنند، از هر نحله و مشرب سياسي و فکري و فرهنگي که باشند بايد بتوانند با آزادي مسئولانه و در ايمني و به‌صورت پايدار فعاليت خود را، بدون برخوردهاي تبعيض‌آميز ادامه دهند. ايجاد و تثبيت چنين فضاي حقوقي و حرفه‌اي براي مطبوعات، وظيفه‌اي است که به حکم قانون اساسي بر عهده هر سه قوه کشور قرار مي‌گيرد. 
قطع نظر از اينکه هر‌يک از قواي سه‌گانه کشوري براي رسيدن به چنين هدفي، چه وظايف قانوني برعهده دارد، دولت مي‌تواند در حدود اختيارات قانوني نيز کارهايي را سامان دهد. مهم اين است که اصولا گروه رسانه‌اي آقاي رئيس‌جمهور اگر در مقياس سخناني که ديروز در بحث مطبوعات از زبان ايشان شنيديم عمل کنند مي‌توانند اقدامات راه‌گشايي را صورت دهند که متضمن ديدگاه ايشان باشد. مواضع قانوني و اعتدالي آقاي رئيس‌جمهور زماني مي‌تواند منشأ آثار بيروني باشد که با اقدامات عملي نيز توأم شود. 
اگرچه شرايط مناسب براي ايجاد تغييرات در قانون مطبوعات فعلا فراهم نيست، اما بخش‌هاي مهمي از همين قانون مطبوعات با تصويب‌نامه هيأت وزيران مي‌تواند به ايجاد عدالت و وحدت رويه کمک بسيار بزرگي کند. فوري‌ترين و ضروري‌ترين اقدامي که آقاي رئيس‌جمهور از طريق هيأت دولت مي‌تواند انجام دهد تا بخشي از امنيت مطبوعات را پيش ببرند، تصويب آيين‌نامه اجرائي تبصره ماده ١٢ قانون مطبوعات است. 
براساس اين تبصره هيأت نظارت بر مطبوعات مجاز به توقيف نشريه است. اجراي اين تبصره بسيار مهم فاقد هر نوع تشريفاتي است و هيأت نظارت به استناد آن به چشم برهم‌زدني مي‌تواند نشريه‌اي را توقيف کند. اين تبصره آسيب فراوان به ثبات و امنيت مطبوعات مي‌زند. بر پايه اصول و قواعد حقوقي، هيأت وزيران مي‌تواند با تصويب‌نامه‌اي شيوه و تشريفات اجراي اين تبصره را تعيين کند تا ضمن رعايت حقوق عمومي، مطبوعات نيز بتوانند فرصت دفاع از خود در‌برابر هيأت نظارت را بيابند. 
نفع عمومي در ايجاد و توسعه نگاه رسانه‌اي و حقوقي عادلانه و بدون تبعيض به مطبوعات بين فعالان مطبوعاتي و قواي سه‌گانه با هدف گسترش آزادي مسئولانه و امنيت است. اميدواريم که مسئولان قوا بر اين کار همت گمارند و چه نيکو که آقاي رئيس‌جمهور، خود در اين مسير عملا پيشگام شود.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۶ + ۱۰ ارسال
395202