تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۲:۱۵ |
کد خبر: ۳۹۵۱۹۷

سرمقاله روزنامه تعادل/ تباني روي مباني اقتصادي

« تباني روي مباني اقتصادي » عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم هوشيار رستمي(معاون سردبير) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« تباني روي مباني اقتصادي » عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم هوشيار رستمي(معاون سردبير) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

در جلسه روز شنبه 16 آبان 94 بين مديران عامل بانک‌ها دولتي و خصوصي توافق شد، نرخ سود سپرده‌هاي بانکي يک‌ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش پيدا کند و همچنين نرخ سود بازار بين بانکي به 24درصد برسد. اعلام اين خبر بازتاب زيادي در رسانه‌ها و محافل اقتصادي و سياسي داشت و طي دو روز گذشته موافقان و مخالفاني هم در مورد آن اظهارنظر کردند.
اين اقدام بانک‌ها بلافاصله با استقبال وزير امور اقتصادي و دارايي که از مدافعان کاهش نرخ سود بانکي است، مواجه شد و سپس مقام‌هاي بانک مرکزي هم از آن دفاع کردند. يک واقعيت آشکار است که اقتصاد ايران هم‌اکنون بازدهي پاييني دارد و نرخ سودهاي سپرده بالا براي بانک‌ها به عنوان راهبران بازار مالي کشور ريسک بالايي در پي خواهد داشت.
از طرف ديگر نرخ سود سپرده پرداختني بانک‌ها به عنوان هزينه‌ در ترازنامه آنها لحاظ مي‌شود و بدون شک هر بنگاه اقتصادي علاقه‌مند به کاهش هزينه‌ها به عنوان ابزاري براي افزايش سودآوري است. بنابراين کاهش نرخ سود سپرده‌ها کاملا در جهت منافع بانکداران خواهد بود و مخالفت‌هاي گاه و بيگاه آنان با کاهش دستوري نرخ سود بانکي از سوي شوراي پول و اعتبار تنها به‌دليل کمبود منابع شديدي بود که با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کردند. حال در مورد اين تصميم که به نوعي اتحادي درون بخشي تلقي مي‌شود چند نکته را بايد مرور کرد تا بتوان درک درستي نسبت به آن به دست آورد:
1. اينکه بانک‌ها با انتظارات نسبت به گشايش اقتصادي به وجودآمده در دوران پسابرجام خوشبين هستند يک سيگنال مثبت براي ديگر بخش‌هاي اقتصادي نيز هست و بر همين اساس، بزرگان بازار پول حاضر نيستند براي دوران جديد که احتمالا دسترسي آنها به منابع مالي هم به‌دليل پرداخت بخشي از طلب‌هايشان از سوي دولت و دسترسي به عرصه‌هاي بين‌المللي افزايش پيدا خواهد کرد، هزينه‌ بالايي براي جذب منابع داخلي بپردازند.
در عين حال بدون انکه اجازه دهند شوراي پول و اعتبار به عنوان غريبه بازار نرخ‌گذاري کند، مي‌خواهند نشان دهند دلخواهانه در راستاي سياست‌هاي پولي و مالي بانک مرکزي و دولت البته با حفظ منافع بنگاهي خود حرکت مي‌کنند.
2. اين رفتار جمعي بانک‌ها که مصداق نوعي تراست است باعث شده تا نگراني جدي نسبت به ادامه اين روند از نرخ‌گذاري به عنوان يک بدعت به وجود آيد. همان‌طور که حضور دولت در اين بازار مطلوب نيست، از طرف ديگر بانک‌ها هم براي تعيين قيمت سرمايه‌هاي مردمي که هيچ ابزاري براي چانه‌زني در اختيار ندارند، قابل پذيرش نيست. اگرچه وضعيت بحراني اقتصاد ايران ايجاب مي‌کند که راه‌حل‌هاي غيرمعمول براي نجات اقتصاد از جمله همين تصميم اخير بانک‌ها را پذيرفت اما نبايد اين اتفاق مقدمه‌يي براي تشکيل يک کارتل انحصارگر در تقاضاي منابع مالي شود.
3. از سوي ديگر در همين جلسه غير از نرخ سود سپرده براي نرخ سود بازار بين بانکي نيز تصميم‌گيري شده است. البته بازار بين بانکي با شکل و ساختار متعارف آن در دنيا در ايران وجود ندارد و نرخ سودي که تعيين شده تنها به معني قيمتي است که بانک‌ها براي رد و بدل کردن منابع مالي بين خود تعريف کرده‌اند.
لذا اگر قرار است بازار بين بانکي با حضور ديگر موسسات مالي و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران قالبي استاندارد به خود بگيرد و بانک مرکزي هم در آن نقش ايفا کند، ديگر اين نوع از نرخ‌گذاري بانک‌ها معني خاصي نخواهد داشت و نبايد بانک‌ها به آن عادت کنند.
4. تا زمان تشکيل بازار بين بانکي کارا، بانک مرکزي به عنوان مهم‌ترين بازيگر اين بازار بايد به نحوي فضاي بين‌بانکي را مديريت کند که نرخ بين بانکي از 24 درصد توافقي بانک‌ها فراتر نرود و با دخالت‌هاي بجا و البته کوتاه‌مدت در نقاط بحراني، بازار را به کانال اصلي خود برگرداند. رويکرد بانک مرکزي در اين حوزه بايد پدرخواندگي باشد و تنها در موقع لزوم ورود پيدا کند، نه اينکه کاسب‌مآبانه در پي استفاده از فرصت‌ها باشد.
5. نکته آخر اما به رفتارشناسي بانک‌ها در سناريوهاي مشابه برمي‌گردد. حتي وقت‌هايي که شوراي پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده را کاهش مي‌داد و سپس بانک‌هاي دولتي و خصوصي روز روشن روي آن توافق مي‌کردند، بلافاصله در خفا آن کار دگر مي‌کردند.
در همين راستا روز گذشته، قائم‌مقام بانک مرکزي هم وضعيت سرکوب مالي و لخته‌هاي موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز را مانعي براي گردش پول در اقتصاد برشمرد اما نبايد از ياد برد که همين بانک‌ها منابع موسسات پولي و اعتباري را نگهداري مي‌کنند و اگر بانکداران متعهد به تصميمات مشترک خود باشند قطعا رفته رفته مي‌توان غيرمجازها را از زمين بازي بيرون راند. مختصر اينکه هنوز توپ در زمين بانکداران است و اگر متعهد به نرخ بازار بين بانکي به عنوان حلقه پيشين و رعايت نرخ سود سپرده، در مواجهه با سرمايه‌هاي خرد مردم و سرمايه‌هاي کلان موسسات غيرمجاز باشند، قطعا اين بازار سر و سامان پيدا خواهد کرد و اقتصاد ايران هم از آن سود خواهد برد.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۵ + ۱۱ ارسال
395197