تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۲:۰۰ |
کد خبر: ۳۹۵۰۰۷

سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد/ شناخت دارو؛ مکمل تشخيص درد

« شناخت دارو؛ مکمل تشخيص درد » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پويا ناظران است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« شناخت دارو؛ مکمل تشخيص درد » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پويا ناظران است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

گويند تشخيص درد نيمي از درمان است، اما انصافا شناخت دوا هم کم‌اهميت نيست. بانک‌ها نزد بانک مرکزي سپرده قانوني مي‌گذارند تا سپرده‌گذار اطمينان خاطر داشته باشد و بازار با اعتماد به سيستم بانکي فعاليت کند. ميزان آن سپرده بايد متناسب با ريسک بانک باشد و نه کمش خوب است نه زياد. اين سپرده نه ابزار مهار تورم است و نه ابزار تحريک تقاضا. اين سپرده قانوني فقط براي ثبات در نظام بانکي است. چين تابستان امسال دچار اندک مشکلات اقتصادي شد و با توجه به حجم بدهي‌ها و ارزيابي‌ها از ريسک اعتباري شرکت‌هاي چيني، مشکلات بيشتري در انتظارش است.
يکي از علت‌هاي آن استفاده دولت چين از سپرده قانوني در دو سال گذشته براي کنترل نقدينگي در گردش بود، حال آنکه ابزار کنترل نقدينگي سياست بازار باز است. بسته خروج از رکود ما هم ظاهرا بندي در مورد کاهش سپرده قانوني دارد. اين سپرده اگر زياد بود چه با رکود چه بي‌رکود بايد به حد مناسب خود کاهش داده مي‌شد و اگر زياد نبود، بازي با آن براي تحريک تقاضا خطرناک است. اگر هدف کاهش آن تا حد مناسب است، بهتر بود به بسته خروج از رکود گره زده نمي‌شد و جداگانه تعديل مي‌شد.
در مکتب اقتصاد آزاد، آزادي بازار ابزاري است در خدمت تخصيص بهينه کالا. اين ابزار در صورت وجود انحصار کارآيي‌اش را از دست مي‌دهد بنابراين همه اقتصادهاي پيشرفته دنيا قوانين ضدانحصار دارند. انحصار چون بيماري‌اي است که مي‌تواند بازار را زمينگير کند؛ بنابراين بايد با دواي مناسب درمان شود. وقتي سال پيش شوراي رقابت شرکت‌هاي خودروساز را به‌درستي انحصاري دانست، در اقدامي حيرت انگيز در مقام قيمت‌گذار برآمد تا با سرب يبوست درمان کند. ابدا تعجب‌برانگيز نيست که يک‌سال بعد مردم کمپين مي‌کنند، وزرا نامه مي‌دهند و قطعه‌سازان از ضررهاي چندهزار ميلياردي مي‌گويند. در اينکه دو خودروساز اصلي ايران جايگاه انحصاري دارند و اين عارضه‌اي است در بازار خودرو شکي نيست. در اينکه شوراي رقابت در جايگاه درمان اين مرض هست هم بحثي نيست، اما اينکه چطور شوراي رقابت استفاده از مهلک‌ترين سم اقتصادي که سياست تعيين دستوري قيمت است را مناسب تشخيص داده، وراي فهم اقتصاددانان است. ما سال‌ها پيش عواقب سياست تثبيت قيمت‌ها توسط مجلس را ديده بوديم.
از سوي ديگر نبايد از برخورد شوراي رقابت تعجب کرد. اين، فرهنگ شده است. ده‌ها سال است که شوراي پول و اعتبار قيمت خدمات بانکي را تعيين مي‌کند، چرا شوراي رقابت براي خودرو چنين نکند؟ اما نگاهي به وضع صنعت خودرو که از شرايط يک سال پيش آن نيز بدتر شده بکنيد تا بدانيد صنعت بانکداري در چه وضعي است. صنعت بانکداري ده‌ها سال است که تحت چنين رژيمي قرار گرفته. اگر بانک‌ها را به بدي خودروسازان نمي‌بينيم به‌خاطر آن است که بانکداري سالم و با کيفيت در حافظه جاري کسي نيست. ظاهرا شرايط فعلي را به عنوان شرايط طبيعي پذيرفته‌ايم، اما دست‌کم تا حدي همين سياست شوراي پول اعتبار و همين صنعت بانکداري فعلي است که تجار مستاصل ما را روانه کشورهاي مجاور کرده تا دبي هم به نان و نوا برسد. من از بيگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۶ + ۹ ارسال
395007