تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۷/۱۶ ۰۸:۳۸ |
کد خبر: ۳۹۴۱۰۰

سرمقاله روزنامه قانون / دو پيشنهاد راهبردي براي انتخابات آتي

« دو پيشنهاد راهبردي براي انتخابات آتي » عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم عباس نصر است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

براي انتخابات اسفند ماه دو پيشنهاد قابل طرح است: 1ـ صندوق الکترونيکي انتخابات را به بانک‌ها بسپاريد. 2ـ براي مدت 7 دوره 30 درصد ظرفيت هارا به زنان اختصاص دهيد. دو مشکل فناوري و اجتماعي فوق برسر راه انتخابات وجود دارد که با تأمل در اين دو پيشنهاد با کمترين هزينه مالي و اجتماعي مي‌توان آن‌ها را حل و فصل کرد.
الف: فناوري در انتخابات
هيچ راهي براي نجات از پيامدهاي بد انتخابات دستي نيست مگر آنکه انتخابات الکترونيکي شود اما تا رسيدن به مرحله نهادينه شده براي اين کار راه درازي در پيش است وهزينه هاي سنگيني بايد پرداخت و دولت رابرخلاف برنامه ها نيز خيلي بزرگ‌تر کردولي با اين پيشنهاد که صندوق رأي‌گيري انتخابات به بانک‌ها سپرده شود پله‌هاي زيادي را مي‌توان يکجا درنورديد زيرا:
1ـ بانک‌ها داراي قوي‌ترين سيستم الکترونيکي گسترده در کشور هستند که از اين امکان به خوبي مي‌توان بهره‌ جست و هزينه ساختن و تکرار اين شبکه را به جامعه تحميل نکرده بلکه اين هزينه را مثلا در راستاي جمع‌آوري کودکان خياباني کرد. 2ـ بانک‌ها بيش از هر نهاد ديگري داراي امکانات نيروي انساني گسترده و مسلط به سيستم الکترونيکي هستند که بايک آموزش کوتاه مدت مي‌توان آن‌ها را در خدمت اين کار گرفت و براي دوره‌هاي بعدي نيز از وجود آن‌ها بهره برد. 3ـ بانک‌ها بيش از هر نهاد ديگري غير سياسي بوده و مفهوم حق‌الناس را به‌خوبي درک مي‌کنند و کارکنان و رؤساي آن‌ها حاضر نيستند اعتبار بانکي خود را فداي مسائل سياسي کرده حق مردم را ضايع کنند . به‌ويژه اگر قانوني مصوب شود که قيمت ريالي هر رأي با پول خون يک انسان برابري مي‌کندوافراد متخلف موظف به پرداخت چنين جريمه‌اي خواهند شد. (چون رأي هر انسان با شخصيت او برابري مي‌کند و از جسم او از نظر ما عزيزتراست) اين کارکنان چنانچه موجودي کسي را هم به فرد ديگري نخواهند گفت در حفظ نظر مردم راز دارتر از ديگر اقشار هستند . 4ـ تعدادبانک‌ها متنوع و گسترده بوده و امکان ايجادشبکه رأي فساد درآن‌ها وجودندارد، نيز به‌دليل گردش وحفاظت مالي دقيق که در اين شبکه‌ها وجود دارد نفوذ و دسترسي هکرها نسبت به شبکه‌هاي ديگر کمتر خواهد بود. 5ـ وزارت کشور و شوراي نگهبان هر دو از اتهام نفوذ در شبکه رأي‌گيري خارج شده و وزارت کشور مديريت عالي انتخابات و شوراي نگهبان نظارت خود را خواهد داشت و نياز به بسيج 50 تا 60 لشکر مجري و ناظر در سراسر کشور نخواهد بود.
چگونگي اجرا
الف: هر باجه بانکي به مثابه يک صندوق اخذ رأي تلقي شود و کارمند بانک پاسخگوي مبلغ ريالي اين رأي باشد. ب: هر باجه بانکي بسته به جمعيت شهر و روستاي تحت پوشش خود بين حد اکثر 200 تا 500 رأي بگيرد. ش:‌هر‌رأي دهنده از يک ماه قبل از انتخابات با ارائه کارت ملي و اثر انگشت ثبت‌نام کرده و کارت شرکت در انتخابات رااز باجه موردنظر خود دريافت و اثر انگشت او ثبت شود. د: سازمان ثبت اسناد با نظارت لازم کارت ملي و اثر انگشت ها را بررسي و از تخلفات احتمالي جلوگيري ‌کند. به اين ترتيب تعداد شرکت کننده در انتخابات از 24 ساعت قبل از شروع رأي‌گيري مشخص و اعلام مي‌شود واز آن پس کسي حق راي دادن ندارد. هـ : در روز رأي‌گيري فرد رأي‌دهنده همراه کارت انتخاباتي به شعبه و باجه مربوط مراجعه کرده و فقط با گذاشتن اثر انگشت روي تصوير و نام کانديدا به‌دور از چشم مسئول باجه رأي خود را خواهد داد. سيستم رايانه خودش کنترل خواهد کرد که آيا اين اثر انگشت قبلي و کنوني يکسان است؟ در‌اين حالت رأي او ثبت مي‌شود وگرنه رأي‌گيري به‌عمل نخواهد آمد. براي مسئول باجه هم روشن نخواهد بود که او به چه کسي رأي داده است ولي آمار کلي در شبکه ملي انتخابات براي همه مردم ايران ساعت به ساعت روشن خواهد کرد که هر کانديدا در حال حاضر چه تعداد رأي کسب کرده است. در اين حالت انتخابات شيوه‌اي عقلاني و کنترل شده خواهد يافت و مردم از موجي شدن در روز انتخابات با طبل و دهل صدا و سيما در آن روز نجات يافته و در حقيقت روند رأي‌دهي يک فرآيند يک ماهه با فرصت کاملاً منطقي و حساب شده خواهد يافت و آفات و هزينه‌هاي زيادي را کنار خواهيم گذاشت. در اين راستا يک برنامه الکترونيکي جامع انتخاباتي تهيه شده توسط وزارت کشور يا افزودن يک دستگاه اسکنر براي هرباجه بانکي را به سهولت مي‌توان راه اندازي و هر دوسال يک بار انجام داد . البته بايد براي 5تا10 درصد رأي دهندگان نظير مسافران يا روستاهاي دوردست که دچار مشکل مي‌شوند فکر ديگري کرده و برنامه ديگري اضافه کرد و لي به دليل وجود اين مشکلات حاشيه‌اي نبايد، اصل طرح را خدشه‌دار کرده وکنار زد . نتايج اين کار عبارتند از: دستيابي جدي به حفاظت از حق‌الناس - سرعت در انجام کار - کمترين هزينه - نياز به کمترين نيروي انساني – بزرگ نشدن دولت ومهم‌تر از همه افزايش اعتماد اجتماعي به صندوق انتخابات وبهتر است بگوييم به نظام خواهد شد و اعتماد اجتماعي بسيار بالا خواهد رفت.
ب: محروميت زدايي سياسي
مورد دوم محروميت زدايي تاريخي از حضور زنان در عرصه سياسي کشور است . بدون ملاحظه بايد پذيرفت که علت عقب‌افتادگي زنان در عرصه سياسي به مذاهب ما نسبت داده مي‌شود. بايد سايه چتر اين اتهام را از سر مذهب برداشت و با کنار زدن انديشه‌هاي ارتجاعي به فرياد مذهب رسيد. محروميت‌هاي تاريخي‌اي که زنان براي حضور در عرصه‌هاي سياسي داشته‌اند بايد با يک نوع هزينه محروميت‌زدايي ويژه‌اي جبران شود همان گونه که به دستور امام براي محروميت زدايي از يک استان خاص يک روز پول نفت اختصاص داده شد براي برون‌رفت از محروميت‌زدايي بسياري زنان و نيز با اختصاص حداقل 30درصد از ظرفيت وجودي شوراها و خبرگان و مجلس شوراي ملي براي حداقل 7 دوره انتخاباتي و نيز تصويب امکان رئيس جمهور شدن زنان اين مشکل تاريخي را حل کرد. چرا که باعث شرمندگي است که بگوييم در اين زمينه کشور ما از پاکستان و هندوستان عقب‌تر است و به‌ زودي افغانستان و عراق نيز در عمل از ما بسيار پيشي خواهد گرفت و در پي آن در آينده مذهب ما بيش ازآنچه هست متهم خواهد شد . يادآور مي‌شود که در افغانستان و عراق طبق قانون 30درصد ظرفيت‌هاي انتخابات شورا ها ومجلس به زنان تخصيص داده شده و در پاکستان و هندوستان در گذشته حتي نخست‌وزير زن داشته‌اند که موفق نيز بوده‌اند. اما آنچه در ايران تاکنون در اين زمينه رخ داده فقط جنبه نمادين داشته وبه دليل نمادين بودن نتوانسته است در لايه‌هاي اجتماعي نفوذ کند.چنانچه ملاحظه مي‌شود در برخي از استان‌هاي کشور در ازاي هر 312 مرد يک زن در شوراهاي روستايي وجود دارد که بسيار تأسف‌انگيز است وحکايت از محروميت تاريخي دارد که افزايش تحصيلات هم نتوانسته موثر واقع شود.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۶ + ۱۱ ارسال
394100