تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۲:۰۰ |
کد خبر: ۳۹۳۲۷۰

سرمقاله دنياي اقتصاد/ تخفيف رکود بدون تشديد تورم؟

دنياي اقتصاد/ « تخفيف رکود بدون تشديد تورم؟ » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

در چند ماه گذشته بحث در مورد «رکود تورمي» و اينکه عوامل پيدايش و گسترش اين بيماري را بايد در «سمت عرضه» جست‌وجو کرد يا در کمبود تقاضا، داغ‌ترين موضوع در محافل اقتصادي بوده است. شايد به برکت همين بحث‌ها و استدلال‌هاي مطرح‌شده بوده که اکنون نشانه‌هاي نوعي اجماع در مورد نقش اين دو عامل در ايجاد شرايط خطير کنوني اقتصاد کشور پديدار شده است. تا چندي پيش «تيم اقتصادي دولت»، سرخوش از دستاورد درخشان خود در مهار تورم لجام گسيخته، عملا از رکودي که دامنه و عمق آن هر روز بيشتر مي‌شد غافل مانده بود. شيريني آن موفقيت و بي‌توجهي به آفتي که زير پوست اقتصاد لانه کرده و هر دم بر قدرت تخريبي خود مي‌افزود، دولتمردان را به تداوم سياست‌هاي گذشته و دستيابي به تورم يک رقمي مصمم‌تر کرده بود.
از سوي ديگر، فعالان اقتصادي، به‌ويژه در حوزه توليد کالاها و خدمات که به‌دليل دشواري فروش محصولات و افزايش موجودي انبارهاي خود زمينگير شده و دخل و خرج نمي‌کردند، کمبود تقاضا، ناشي از سياست‌هاي انقباضي ضد تورمي را عامل کسادي بازارهايشان مي‌دانستند و تحريک تقاضا از طريق سياست‌هاي انبساطي را چاره مشکلات خود مي‌ديدند. ظاهرا کسادي بازارها و مشکل فروش، چنان فراگير و خسارت‌بار بوده که برخي از پيشکسوتان صنعت کشور تمايل خود را براي «بازگشت به دوران پيش از رکود و افزايش نرخ تورم براي به گردش درآمدن دوباره چرخ‌هاي اقتصاد» به زبان آوردند.
اما اکنون به نظر مي‌رسد «دولتمردان»، هم به وخامت رکود حاکم بر اقتصاد پي برده‌اند و هم بر نقش تقاضا در تداوم و تعميق اين رکود اذعان مي‌کنند. وزير اقتصاد ضمن تاکيد بر اين نکته که «مشکلات و هزينه‏هاي رکود بيشتر از تورم است» مي‌گويد: «مردم و صاحبان کسب‌وکار از رکود بي‏قرار شده‌اند و انتظار دارند نشانه‏هاي خروج از رکود را واضح‏تر ببينند، ... زندگي و معيشت مردم در حال حاضر در وضعيت خطيري قرار دارد.» او اضافه مي‌کند که «دولت همچنان خود را مقيد به کنترل نرخ تورم در سطح کنوني مي‌داند؛ اما اولويت اصلي آن در نيمه دوم سال، اتخاذ تدابيري در جهت تسريع فرآيند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.»
مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور نيز با تاکيد بر کاهش فروش بنگاه‌ها و افزايش موجودي انبارها نتيجه مي‌گيرد که «با کنار هم قرار دادن وضعيت طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد، ‏مي‏توان گفت در سال 1394، عامل محدودکننده رشد اقتصادي را بايد در طرف تقاضا جست‏وجو کرد.» و وزير صنايع نيز با اظهار نگراني از کاهش رشد اقتصادي مي‌گويد: «در اين شرايط بايد تقاضا را تحريک و کالاها را صادر کرد. به‌عنوان مثال با افزايش تسهيلات خريد خودرو، اعطاي تسهيلات براي کالاهاي بادوام و ساير برنامه‌هاي شوراي پول و اعتبار بايد تقاضا در جامعه را تحريک کرد.»
در همين حال فعالان اقتصادي نيز با آگاهي از محدوديت‌هاي مالي دولت و خطرات سياست‌هاي انبساطي چشم بسته و تمام‌عيار، خواسته‌هاي خود را تعديل کرده‌اند. به گفته يکي از فعالان حوزه صنعت: «بارها گفته شده که تزريق پول به بخش توليد، به ‏دليل ناتواني در طرف عرضه، تورم را تشديد مي‏کند. اين گفته براي تعدادي از صنايع درست است، ولي تسري آن به همه صنايع صحيح نيست. صنايعي هستند که در صورت وجود تقاضاي مفروض، به‏دليل گرفتاري‏هاي ويژه نمي‏توانند توليد را در کوتاه‏مدت افزايش دهند و تحريک تقاضا براي توليدات ايشان به افزايش قيمت مي‏انجامد؛ اما براي هزاران توليدکننده که انبارهايي انباشته از کالا دارند پايان داستان تحريک تقاضا، به‏گونه‏اي ديگر نوشته مي‏شود.»
تحليل‌هاي نظري نيز حاکي از آنند که هم مشکلات سمت عرضه و هم کمبود تقاضا در ايجاد و تشديد رکود تورمي کنوني نقشي اساسي داشته‌اند و بنابراين سياست‌هاي راهگشا براي درمان اين بيماري نيز بايد هر دو اين مشکلات را هدف‌گيري کنند.
رکود تورمي کنوني ريشه در افزايش درآمدهاي نفتي دهه 80 و تزريق بي‌محاباي آن به اقتصاد داخلي دارد. «بيماري هلندي» از اواسط همين دهه آغاز شد و ترکش‌هاي آن هنوز اقتصاد کشور را آزار مي‌دهد. با تشديد تحريم‌ها در ابتداي دهه 90 مشکلات ابعاد گسترده‌تري يافت. «از تابستان سال 1390 تا بهار 1392، توليد 14 درصد، مصرف 13 درصد و سرمايه‏گذاري 36 درصد کاهش يافت و در عين حال سطح قيمت‏ها 70 درصد و نرخ ارز 200 درصد بالا رفت.» توليد داخلي که از سال‌ها قبل به‌دليل مشکلات گوناگون نحيف و شکننده شده بود، زير بار اين فشارها، از جمله تحريم‌هاي فلج‌کننده، کمر خم کرد. بنابراين مي‌توان تشديد رکود در سال‌هاي اخير را ناشي از مشکلات سمت عرضه دانست. اما البته مشکلات در همين حوزه باقي نماند و نمي‌توانست بماند.
کاهش توليد ناخالص داخلي طي دو سال پياپي (منفي 8/6 درصد در سال 91 و منفي 2/1 درصد در سال 92) توليد ناخالص داخلي سرانه را حدود 11 درصد کاهش داد. (مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور کاهش درآمد ملي طي اين دوسال را 20 درصد برآورد کرده است که به معناي کاهش درآمد سرانه ايرانيان به ميزان 23 درصد در اين دو سال است). طبيعي بود که اين کاهش شديد درآمد، در کاهش تقاضا براي کالاها و خدمات مختلف تجلي يابد و توليدکنندگان در فروش محصولاتشان با مشکل روبه‌رو شوند.
دشواري فروش و انباشت محصولات در انبارهاي توليدکنندگان به کاهش توليد، تعديل نيرو و کاهش خريد مواد اوليه و کالاهاي واسطه منجر شد و همه اينها به تعميق و گسترش رکود دامن زدند. بنابراين هم کساني که مشکلات «سمت عرضه» را عامل رکود مي‌دانستند و هم فعالان اقتصادي که از «کاهش تقاضا» و دشواري فروش فريادشان به آسمان رسيده بود، راست مي‌گفتند. به هر تقدير، آنچه در حال حاضر اهميت دارد، تدوين و اجراي سياست‌هاي راهگشا براي رفع موانع «سمت عرضه» و نيز تحريک محتاطانه تقاضا است.
عرضه
تا آنجا که به «سمت عرضه» مربوط مي‌شود بزرگ‌ترين اشتباه، انتساب همه مشکلات توليد صرفا به تحريم‌هاي اخير است. اين مشکلات البته با تشديد تحريم‌ها شدت کم‌سابقه‌اي گرفتند؛ اما واقعيت اين است که مشکلات توليد در اقتصاد ما نه با تحريم‌ها آغاز شدند و نه با برداشته شدن تحريم‌ها به خودي خود ناپديد خواهند شد. کافي است به هزاران خبر و مقاله مربوط به وضعيت توليد که از اواسط دهه 80 در نشريات اقتصادي منتشر شده‌اند نگاهي بيندازيم تا دريابيم که توليد در کشور ما حتي قبل از تشديد تحريم‌ها با چه مشکلات توان فرسايي دست و پنجه نرم مي‌کرده است.
واقعيت اين است که توليد در اقتصاد ما فعاليتي پر چالش، درگير ديوانسالاري فلج کننده، آماج انواع باج و خراج، و قوانين و مقررات دست و پاگير و هزينه زا بوده و هست. (ايران در بين 144 کشور مورد بررسي، از نظر تعدد مقررات دولتي رتبه 125 را دارد، درحالي‌که رتبه امارات در اين زمينه 17، رتبه عربستان 45 و رتبه ترکيه 71 است). و چه کسي نمي‌داند که اين کوه مقررات، زمينه‌ساز فساد، افزايش هزينه‌ها، کاهش بهره‌وري و سرگرداني و تنش بيشتر براي فعالان اقتصادي است. در همين حال، وجود انحصارات و حضور پررنگ شرکت‌هاي دولتي و شبه دولتي، که به‌رغم برخوردار بودن از رانت‌هاي گوناگون بهره‌وري نازلي دارند و رقابت نابرابري که در بازار پول و سرمايه و در بازارهاي فروش به بخش خصوصي تحميل مي‌کنند، آفت ديگري است که به توليد لطمه مي‌زند و بر مشکلات «سمت عرضه» مي‌افزايد. اينها بخشي از معضلاتي است که در رتبه مايوس‌کننده «فضاي کسب‌وکار» اقتصاد ما تجلي مي‌يابد. ترديدي نيست که چالش‌هاي عذاب‌دهنده و بازده نازل (و حتي منفي) سرمايه در فعاليت‌هاي توليدي، دليل اصلي بي‌رغبتي صاحبان سرمايه‌هاي خرد و کلان در ورود به اين عرصه حياتي اقتصاد بوده است.
اين واقعيت را نيز بايد آويزه گوش خود کنيم که تا زماني که «در بر همين پاشنه مي‌چرخد»، انتظار هجوم سرمايه‌گذاران خارجي به حوزه توليد (غير از نفت و گاز و معدودي صنايع ديگر) در پي رفع تحريم ها، خوش خيالي محض است. در صورت تداوم شرايط کنوني، سرمايه‌گذاران خارجي نيز به فروش کالاها و خدمات و فعاليت‌هاي مقطعي و سفته بازانه روي خواهند آورد و از «درگير» شدن در فعاليت‌هاي مولد و ديرپا احتراز خواهند کرد.
بنابراين چه بهتر که اقدامات لازم براي بهبود فضاي کسب‌وکار، به‌ويژه کاستن از چالش‌ها و مقررات بي‌منطق و هزينه‌هاي تحميلي به توليد را از هم‌اکنون آغاز کنيم و به انتظار آثار جادويي رفع تحريم‌ها ننشينيم. حمايت از توليد و جذاب سازي فعاليت‌هاي مولد، هم در تخفيف رکود کنوني موثر خواهد بود و هم سرمايه‌گذاران خارجي را به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي و مشارکت با توليدکنندگان داخلي هدايت خواهد کرد. در حقيقت، هرگاه «فرش قرمزي» که همه کشورهاي «ميزبان» براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي مي‌گسترند، از هم‌اکنون پهن شود و سرمايه‌گذاران داخلي هم اجازه استفاده از آن را بيابند، چه بسا که تحولات «سمت عرضه» شگفتي ساز شود.
تقاضا
در سمت تقاضا نيز اقداماتي هست که مي‌تواند مشکل کسادي بازارها را تخفيف دهد.
تحريک تقاضا از طريق سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي «چشم بسته» البته به مصلحت نيست، چرا که مي‌تواند بار ديگر آتش تورم را شعله ور کند و شرايط اقتصادي را به آشفته بازار دو سال پيش بازگرداند. اين البته به آن معنا نيست که افزايش تقاضا ضرورت ندارد يا اينکه تحريک تقاضا به هر شکل و شيوه صرفا به افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد.
بي‌ترديد مطلوب‌ترين گزينه، افزايش صادرات (و به بيان ديگر تحريک تقاضا توسط خارجيان) است. در اين حالت تقاضاي کل (که صادرات جزئي از آن است) افزايش مي‌يابد، بي آنکه نياز به تزريق قدرت خريد توسط مقامات پولي کشور باشد. مشکل اينجا است که در شرايط کنوني اقتصاد جهان «کمبود تقاضا» کم و بيش همه جايي است، ضمن آنکه همه کشورها از امتيازات و جذابيت‌هاي صادرات در افزايش تقاضاي کل اطلاع دارند. کشورهاي صادرکننده عمده با چنگ و دندان از سهم خود در بازارهاي خارجي حمايت مي‌کنند و در عين حال از هيچ تلاش و ترفندي هم براي گسترش بازارهاي صادراتي خود رويگردان نيستند. يارانه‌هاي آشکار و پنهان صادراتي (و توليدي) عملا و با وجود مقررات سازمان تجارت جهاني به رسمي رايج بدل شده و به دشواري رقابت در بازارهاي خارجي افزوده است.
از سوي ديگر، بهره‌وري نازل، هزينه تمام شده بالا و رقابت‌پذيري اندک توليدات ما، محصولات قابل صادرات و بازارهاي قابل نفوذ ما را به شدت محدود ساخته است. بنابراين صرف‌نظر از اقدامات لازم براي روان‌سازي توليد و افزايش بهره‌وري، افزايش معني‌دار صادرات نيازمند پرداخت يارانه صادراتي (دست‌کم همگام با کشورهاي رقيب) و نظام ارزي معقولي است که تفاضل تورم داخلي و کشورهاي طرف معامله ما را در تعيين نرخ ارز ناديده نگيرد. در بازار داخلي، مجموعه‌اي از سياست‌هاي هدفمند تحريک تقاضا مي‌تواند مشکلات توليدکنندگان در فروش محصولاتشان را کاهش دهد. به ياد داشته باشيم که افزايش تقاضا، هرگاه با افزايش متناسب عرضه کالاها و خدمات همراه باشد، تورم زا نخواهد بود. تدابير سنجيده در ايجاد تقاضا براي خريد محصولاتي که توليد و در انبارها انباشته شده، تحرکي در بازار پديد مي‌آورد، بي‌آنکه افزايش قيمت‌ها را در پي داشته باشد. تحريک تقاضا براي خريد کالاها و خدماتي که افزايش عرضه آنها با مشکل جدي مواجه نيست هم پيامدهاي تورمي چنداني نخواهد داشت. در اين رابطه از تصويب طرحي خبر داده شده که با استفاده از ابزار «خريد دين»، بتوان زمينه پرداخت تسهيلات براي خريد کالاهاي بادوام صنعتي را فراهم کرد.
اين طرح هنوز اجرايي نشده، اما طرح‌هاي ديگري که براي کمک به برخي گروه‌ها به اجرا درآمده چندان تاثيرگذار نبوده‌اند. بنا بر گزارش‌هاي منتشر شده «دولت طرح‌هايي براي تحريک تقاضا مصوب کرده است که همان طرح‌ها هم به مشکل تامين منابع مالي خورده است. يکي از مهم‏ترين اين طرح‌ها، فروش اقساطي کالاهاي با دوام تا سقف 20 ميليون تومان به زوج‏هاي جوان است، اما رئيس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي چند روز قبل اعلام کرد توليدکنندگان لوازم خانگي نمي‏توانند اين طرح را اجرا کنند. وي دليل ناتوانى توليدکنندگان لوازم خانگي براي اجراي اين تصميم را کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي عنوان کرده و مي‌گويد در شرايطى که صنايع با کمبود نقدينگي مواجه هستند فروش اقساطى لوازم خانگي و گرفتن پول آن طى 36 ماه صنايع را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.»
دولت يازدهم که وارث اقتصادي نابسامان و حدود 300 هزار ميليارد تومان بدهي است، آن هم در شرايطي که درآمدهاي نفتي سير نزولي مي‌پيمايد و فشار يارانه‌هاي نقدي همگاني و بي‌منطق خواب از سر دولتمردان ربوده است، دست و بال خود را براي اقدامات اساسي و کارساز بسته مي‌بيند. اين ميزان بدهي البته نسبت به توليد ناخالص داخلي کشور رقم بالايي نيست (ميانگين جهاني بدهي دولت‌ها نسبت به توليد ناخالص داخلي آنها تقريبا 3 برابر ايران است). بخش اعظم اين بدهي‌ها به بخش خصوصي (و بانک ها) است که چنانچه بازپرداخت مي‌شد، مي‌توانست در تحريک تقاضا کارساز باشد، اما ظاهرا دولت حتي در تامين کسري بودجه امسال خود نيز با مشکل مواجه است، چه رسد به پرداخت بدهي‌هاي انباشته شده سال‌هاي قبل.
به نظر مي‌رسد که دولتمردان در انتظار رفع تحريم ها، دريافت پول‌هاي بلوکه شده و ورود سرمايه‌هاي خارجي نشسته‌اند تا گشايشي در کارها صورت گيرد، البته مبلغ دقيق پول‌هاي بلوکه شده معلوم نيست و کسي هم نمي‌داند که کدام دسته از تحريم‌ها و در چه زماني برداشته خواهند شد. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران معتقد است: «شرايط رکود کم و بيش تا پايان سال جاري ادامه خواهد داشت، مگر آنکه در اواخر سال شاهد برداشته شدن تحريم‌ها باشيم (که در آن صورت نيز) به نظر مي‌رسد تا پايان سال جاري اثرات آن مشخص نخواهد شد بلکه بايد منتظر آن در سال آينده بود.» اين در حالي است که فعالان اقتصادي و به‌ويژه بنگاه‌هاي توليدي روزهاي سختي را مي‌گذرانند و هر روز تعداد بيشتري از آنها فعاليت خود را متوقف مي‌کنند يا از ظرفيت توليد خود مي‌کاهند و با بهره‌وري نازل‌تر و هزينه تمام شده بالاتر به انتظار معجزه‌اي مي‌نشينند که هنوز نشانه‌اي از آن نمايان نيست.
اما سخن آخر اينکه شنيده‌ها حاکي از تصميم بانک مرکزي براي کاهش «ذخيره قانوني» بانک‌ها است. کاهش ذخيره قانوني به معناي افزايش «ذخيره اضافي» بانک‌ها و قدرت وام دهي آنها است. ظاهرا شرط استفاده بانک‌ها از ذخاير اضافي ايجاد شده، تسويه بدهي‌هاي خود با بانک مرکزي است (بانک‌ها به بانک مرکزي بدهکارند و از دولت طلبکار). اما به هر حال اين طرح ، چنانچه توسط شوراي پول و اعتبار تصويب شود و به اجرا درآيد، نشانه حرکت به سمت سياست‌هاي پولي انبساطي و چرخشي آشکار در تصميمات «تيم اقتصادي» دولت خواهد بود. اينکه چنين اقدامي نتيجه نگراني سياست‌گذاران از وخامت رکود حاکم بر اقتصاد است يا ملاحظات ديگري در پس آن نهفته است، قاعدتا پس از اجرابي‌شدن اين تصميم و توضيحات رئيس بانک مرکزي روشن خواهد شد.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۰ + ۸ ارسال
393270