تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۲:۰۰ |
کد خبر: ۳۹۲۲۶۵

سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد/ راه سوم رکودزدايي

« راه سوم رکودزدايي» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

هفته گذشته «دنياي اقتصاد» موضوعي را تحت عنوان «اولويت: رکود يا تورم؟» به بحث گذاشت که ضمن آن چند تن از اقتصاددانان کشور طي مقالاتي تحليل خود را از اين دوگانه ناميمون ارائه کردند. چکيده‌اي که در مورد موضوع مورد بحث و نيز نظر نويسندگان مقالات در اين رابطه نوشته شده، به اندازه کافي گويا است: «در حالي که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پايان مردادماه به 6/ 12 درصد رسيده است، علائمي از بازگشت رکود به اقتصاد ايران به چشم مي‌خورد... شرايط رکودي فوق‌الذکر بسياري را به اين تصور غلط رهنمون ساخته است که عامل شرايط رکودي، استمرار سياست‌هاي ضدتورمي دولت است و اکنون که دولت موفق شده نرخ تورم را به مرزهاي يک‌رقمي رهنمون سازد، بايد سياست کنترل تورم را رها کند و در مقابل سياست انبساطي را براي ايجاد رونق اقتصادي در پيش بگيرد.
در تحليلي که در «باشگاه اقتصاددانان» ارائه شده است، ضمن بررسي شرايط فعلي اقتصاد ايران، نسبت به سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي پيش از موعد هشدار داده و تاکيد شده است در شرايطي که عوامل سمت عرضه، از جمله تحريم‌هاي اقتصادي عامل بروز رکود هستند، سياست‌هاي تحريک تقاضا تاثيري جز افزايش دوباره نرخ تورم نخواهد داشت.»
در همين رابطه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت نيز گفته است که «ضربه اوليه، عوامل سرايت‌دهنده و عوامل زمينه‌ساز در ايجاد رکود سال‌هاي 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند؛ بنابراين تحريک تقاضا در شرايطي که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدوديت‌هايي از جمله تامين مالي، واردات مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي و عدم قطعيت‌هاي مختلف مواجه است، تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد و نمي‌تواند منجر به تحرک توليد شود. (بنابراين) دنبال کردن خروج اقتصاد ايران از رکود از طرف تحريک تقاضا منطقي نيست.» پيش از اين نيز وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس‌کل بانک مرکزي و مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري بارها اعلام کرده بودند رکودزدايي از طرف تقاضا امکان‌پذير نيست. اکنون با موضع‌گيري نوبخت مي‌توان اعلام کرد که تمام اضلاع اقتصادي دولت روي اين موضوع به اجماع رسيده‌اند که مسير رکودزدايي از طرف تقاضا عبور نمي‌کند.»
بحث در مورد پيش‌فرض‌ها و استدلال‌هاي نويسندگان مقالات «باشگاه اقتصاددانان» و حکم قاطع و بي‌چون و چراي اغلب آنها (و نيز تيم اقتصادي دولت) در مورد بي‌حاصل بودن و مخاطرات «تحريک تقاضا» در شرايط کنوني اقتصاد کشور، در اين مقاله نمي‌گنجد. با اين همه، اشاره به چند نکته مهم درباره رکود شديدي که گريبان اقتصاد کشور را گرفته و همچنين ديدگاه تيم اقتصادي دولت و برخي از اقتصاددانان صاحب‌نظر در مورد راهکارهاي مقابله با آن، ضروري به‌نظر مي‌رسد.
1- اينکه رکود اقتصادي سال‌هاي اخير از مشکلات «سمت عرضه» نشات گرفته جاي بحث و گفت‌و‌گو ندارد. اين نکته نيز که اجراي سياست‌هاي «چشم بسته» و فراگير انبساطي، بيش از آنکه گرهي از رکود اقتصادي کشور بگشايد، دستاورد دولت در مهار تورم لجام‌گسيخته را به مخاطره مي‌افکند، هشداري بجا و منطقي است، اما هيچ کدام از اين واقعيت‌ها نه نافي تاثير مثبت تحريک تقاضا در برخي از بخش‌ها و شاخه‌هاي اقتصاد است و نه توجيهي براي دست روي دست گذاشتن تيم اقتصادي دولت و نشستن به انتظار روزي که تورم از «پوسته سخت» گذر کرده و تک‌رقمي شده است.
بايد توجه داشت که تحريک تقاضا، به هر شکل و در همه موارد لزوما به افزايش تورم منجر نمي‌شود. در حقيقت در يکي از مقالات «باشگاه اقتصاددانان» اين واقعيت مورد تاکيد قرار گرفته که تا زماني که ظرفيت اضافي توليد وجود دارد، «... سياست‌هاي انبساطي مي‌تواند کارساز باشد و بدون ايجاد تورم محسوس تقاضا و توليد را بالا ببرد؛ ولي ادامه اين روند و تاکيد بر سياست‌هاي انبساطي بعد از اينکه ظرفيت توليد پر شد، به رشد قيمت‌ها دامن مي‌زند.» و البته مي‌دانيم که اقتصاد کشور ما تا پر شدن ظرفيت توليد فرسنگ‌ها فاصله دارد. در خوش‌بينانه‌ترين حالت، نيمي از ظرفيت بنگاه‌هاي اقتصادي «فعال» عاطل و باطل مانده و بيکاران رسمي و نيز تعداد کثير «کارگران مايوس» جايي براي نگراني از محدوديت نيروي کار باقي نمي‌گذارد.
البته مساله تحريم‌ها، کمبود ارز و تنگناي مالي دولت، تحريک تقاضا در سطحي گسترده را نامقدور ساخته و «مشکلات سمت عرضه» اجراي يک سياست انبساطي تمام عيار را خطرناک و تشديد‌کننده تورم مي‌سازد، اما اگر وخامت رکود اقتصادي حاکم بر اقتصاد به درستي درک شود و تحريک تقاضا به شيوه‌اي هدفدار و در بخش‌ها و شاخه‌هايي که سمت عرضه در آنها مشکلات کمتري دارد در دستور کار قرار گيرد، نه تامين مالي اين سياست ناممکن خواهد بود و نه (به برکت افزايش سريع و شديد توليد در اين بخش‌ها) آتش تورم شعله‌ور‌تر خواهد شد.
2- به‌نظر مي‌رسد مشکل اصلي در اين زمينه، کم‌اطلاعي يا کم‌توجهي سياست‌گذاران به رکود شديدي است که اقتصاد کشور را در خود فرو برده است. اين کم‌توجهي و ساده‌انگاري در اظهارنظرهاي برخي اقتصاددانان نيز به چشم مي‌خورد. در مقدمه بحث «باشگاه اقتصاددانان» مي‌خوانيم که «علائمي از بازگشت رکود به اقتصاد ايران به‌چشم مي‌خورد...» و در يکي از مقالات (پر محتواي) اين مجموعه آمده است؛ «اکنون مجموعه شواهدي در اقتصاد پديدار شده است که نگراني برگشت اقتصاد به رکود را فراهم کرده است... تداوم کاهش تورم و نشانه‌هاي کاهش رشد اقتصادي... هردو به معني احتمال قرار گرفتن اقتصاد در شرايط رکودي است.»
اما واقعيت اين است که کار از «علائم رکود» و «احتمال قرار گرفتن اقتصاد در شرايط رکودي» گذشته و اقتصاد کشور با رکودي کم‌سابقه، فلج‌کننده و بسيار خطرناک دست به گريبان است. شايد سخنان محتاطانه برخي از اقتصاددانان و جهت‌گيري تيم اقتصادي دولت ناشي از اتکاي صرف به تعريف محدود و ناقص از «رکود اقتصادي» باشد که اين پديده را منحصر به «رشد منفي توليد ناخالص داخلي طي دو دوره سه‌ماهه پياپي» مي‌داند. اين تعريف، در تحليل‌هاي واقع‌بينانه براي اقتصاد هيچ کشوري جامع و مانع تلقي نمي‌شود، چه رسد به اقتصاد نفتي ما که اندکي افزايش در ميزان توليد يا قيمت نفت تاثير تعيين‌کننده‌اي بر توليد ناخالص داخلي مي‌گذارد. در هر حال عوامل متعدد ديگري سواي نرخ رشد اقتصادي (که البته آن هم در حال حاضر رو به صفر دارد)، نيز بايد در شناسايي رکود مورد توجه قرار گيرند.
در حقيقت در همان مجموعه منتشر شده در «دنياي اقتصاد» به برخي از اين نشانه‌ها اشاره شده است. «کاهش 12 درصدي فروش و کاهش 8 درصدي توليد در بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي در بهار امسال (که البته حال و روزي به مراتب بهتر از صنايع کوچک و متوسط دارند)، تخصيص ناچيز بودجه عمراني در ماه‌هاي آغاز سال ... کاهش شاخص بورس اوراق بهادار حتي پس از اعلام توافق هسته‌اي، تداوم رکود در بازار مسکن، افزايش چشمگير موجودي انبار در بسياري از بنگاه‌ها، کاهش چشمگير شاخص بهاي توليدکننده (که نشانه کاهش حاشيه سود بنگاه‌ها است)» تصوير روشن‌تري از رکود کنوني ارائه مي‌دهند.
البته فعالان اقتصادي، به‌ويژه در حوزه توليد، نيازي به آمار و ارقامي که رکود حاکم بر اقتصاد ما را اثبات کند ندارند. آنها اين رکود و کسادي کم‌سابقه را با دشواري فروش و پر شدن انبارهايشان، با چک‌هاي وصول نشده‌شان، با بدهي‌هاي سر به فلک کشيده‌شان به دارائي و تامين اجتماعي و بانک‌ها، با شرمساري از کارگران و کارکنانشان به‌دليل ناتواني در پرداخت به موقع حقوق آنان و باري با اضطراب دائمي از آينده نامعلومشان به وضوح احساس مي‌کنند.
نهادهاي مدني بخش خصوصي نيز به برکت ارتباط نزديک با فعالان اقتصادي، وخامت رکود کنوني و پيامدهاي ناگوار آن را به خوبي دريافته‌اند. رئيس اتاق بازرگاني ايران، ضمن تاکيد بر شدت رکود کنوني مي‌گويند: «اگر خروج از رکود به قيمت اضافه شدن 2 تا 3 درصد به نرخ تورم نيز تمام شود، به‌نظر يک نياز ضروري به‌شمار مي رود.» 5 و يکي از پيشکسوتان صنعت کشور و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز مي‌گويد: «اين روزها دغدغه تمام فعالان اقتصادي رکود حاصل از کنترل تورم است، تا جايي که توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران براي خارج شدن از اين رکود حاضر هستند حتي به دوران پيش از رکود و افزايش نرخ تورم بازگردند تا دوباره چرخ‌هاي اقتصاد به گردش دربيايند!»
توجه به سخنان دکتر مشايخي، استاد برجسته اقتصاد و مديريت کشور نيز براي تيم اقتصادي دولت مي‌تواند آموزنده باشد. وي ضمن ارائه برخي راهکارهاي عملي براي رهايي از شرايط کنوني، همه متوليان اقتصاد کشور را به جدي گرفتن بحران حاکم بر اقتصاد کشور فرا مي‌خواند. به گفته ايشان «اقتصاد ايران دچار يک رکود عميق است و نرخ بازده در بخش واقعي اقتصاد نزديک به صفر يا منفي است... در حالت رکود فعلي، اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي بازدهي ندارند يا بازده منفي دارند. بيشتر صنايع زير ظرفيت توليدي خود کار مي‌کنند. تقاضا براي کالاهاي توليدشده کافي نيست و انبار بسياري از توليدکنندگان انباشته از کالاهايي است که خريدار ندارد. پر شدن انبار نيز موجب توقف توليد و بيکاري کارکنان و بنگاه‌ها و کاهش درآمد خانوارها و تعميق رکود مي‌شود. لازم است اعتبارات براي تحريک تقاضا و افزايش تقاضاي کل اعطا شود. تقاضاي کل با افزايش تقاضاي مصرف‌کنندگان کالاها و نيز افزايش سرمايه‌گذاري اتفاق مي‌افتد... بدون انجام اقدامات اصلاحي و ادامه اين وضعيت، ساز‌و‌کار‌هاي فعال فعلي در نظام بانکي و بين نظام بانکي و بخش واقعي اقتصاد منجر به يک فاجعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي خواهد شد. وضعيت موجود به‌قدري خطير است که تمام نظام اداري سياسي کشور بايد براي تغيير آن به‌ پاخيزند و دست در دست هم دهند و به حل آن بپردازند.»
3- به هشدار اين استاد آشنا با زير و بم اقتصاد کشور چه مي‌توان افزود؟ رئيس اتاق بازرگاني ايران که سال‌ها هم سابقه فعاليت توليدي دارد و آن فعال اقتصادي پرتجربه که «پدر صنعت ايران» نيز لقب گرفته، در آينه اقتصاد کشور چه مي‌بينند که افزايش نرخ تورم را بر تداوم رکود فلج‌کننده کنوني ارجح مي‌دارند؟
همه اين مطالب به آن معنا است که رکود کنوني عميق‌تر و دامنه‌دارتر از آن است که ناديده گرفتن آن با هيچ معياري قابل توجيه باشد. بي‌ترديد، تورم تک‌رقمي آرزوي همه دلسوزان اقتصاد کشور است. اما به‌نظر مي‌رسد تاواني که براي تحقق آن پرداخت مي‌شود سنگين‌تر از آن است که در تصور اين دلسوزان و از جمله اعضاي تيم اقتصادي دولت بوده است.
4- بالاخره اينکه اتخاذ راهکارهاي سنجيده براي تخفيف رکود، بي‌آنکه مهار تورم يکسره از دست رود، امري ناممکن نيست. اين موضوعي است که در نوشته ديگري به آن خواهيم پرداخت.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱ + ۷ ارسال
392265