تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۶/۱۰ ۰۸:۳۷ |
کد خبر: ۳۹۱۴۸۵

سرمقاله ابتکار/ راز حملات گازانبري به جلگه، جنگل و دريا

راز حملات گازانبري به جلگه، جنگل و دريا عنوان يادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم سيدعلي محقق است که در ادامه مي خوانيد.


يک روز پرونده تخلفات در شانديز و دماوند و کردان و هشتگرد فاش مي شود، روزي ديگر خبرهايي از تخلفات زمين خواري در لواسان و ديلمان و کلاردشت و دشت مازندران به گوش مي‌رسد. امروز نوبت افشاي پشت پرده تخلفات فردي يا سازمان يافته در گردنه حيران و شهرک صدرا و باغ شهرهاي شيراز است و فردا ...، فردا قطعا نوبت فاش شدن پرونده تصرف، تملک يا تغييرکاربري و تخريب زمين‌هايي در نقطه اي ديگر از کشور است.
ماجراي اراضي حيران در حالي در هفته اي اخير داغ شده است که سالهاست در شمال کشور جنگل، جلگه و دريا به عنوان سه عنصر مهم حياتي و سه منبع و سرمايه اساسي کشور بيش از هر نقطه اي از کشور در معرض هجوم گازانبري متخلفان و زمين خواران قرار گرفته و دچار تهديد و تصرف و تخريب شده است. به گونه اي که ماجراي حيران فقط قطعه اي کوچک از کوه يخ تخلفات و مفسده هاي زميني اما زير زميني است.
در يکي دو سال اخير پرونده‌هاي زمين خواري زيادي در مراجع قضايي کشور بررسي و از دفتري به دفتري و از شعبه اي به شعبه اي دست به دست شده و بخشي از اخبار آنها به رسانه ها درز کرده است؛ پرونده هايي که نطفه تخلف آنها سالهاي پيش در جايي نامرئي، در دفترکار شرکتي، موسسه اي يا اداره‌اي دولتي بسته شد و قدم به قدم تبديل به يک فساد پنهان با شيوه هاي گوناگون اما با محوريت زمين شد و اکنون با برافتادن پرده ها و چراغ انداختن در تاريکخانه گذشته، ابعادي از اين گونه مفسده ها در حال فاش شدن است. تصرف و تملک غيرقانوني اراضي ملي، تفکيک و خرد کردن اراضي يکپارچه کشاورزي، سوئ استفاده از اراضي واگذاري، تغيير کاربري غيرمجاز زمين‌ها به ويژه باغ ها و مزارع کشاورزي از جمله اصلي ترين و متداول ترين تخلفات موسوم به زمين خواري است.
در يک دهه گذشته برهم ريختگي نظام اقتصادي مبتني بر توليد و تجارت باعث هجوم حجم عظيمي از سرمايه هاي سرگردان به بخش زمين و مسکن شد. دارندگان نقدينگي هاي سرگردان - که از قضا و به تبع شرايط خاص نيمه دوم دهه هشتاد و اوايل دهه نود تعداد آنها کم هم نبود - با هدف حفظ و ارتقاي ارزش نقدينگي هاي در اختيار خود عنان و اختيار سرمايه هاي خود را به دلالان و فعالان بنگاههاي املاک و سودجويان اين عرصه که به صورت شخصي و يا تشکيلاتي در سراسر کشور به ويژه در حاشيه و حوزه نفوذ کلانشهرها و از جمله شمال کشور فعال شده بودند واگذار کردند.
به موازات اين پديده نسبتا فراگير، طبقه اي از دارندگان رانت هم به پشتوانه حمايت‌هاي خاص بر آتش زمين بازي و زمين خواري باب شده در دهه هشتاد دميدند. گروهي هکتارها زمين ملي را يکجا يا قدم به قدم بليعدند و گروهي ديگر با استفاده از رانت اطلاع يا رابطه با تصاحب املاک کشاورزي اشخاص به مدد امضاهاي طلايي دوستان و نزديکان و اخذ مجوز تغيير کاربري و نابودي بستر توليد غذاي کشور، يک شبه به ميلياردها تومان سرمايه بادآورده و غير قانوني رسيدند. اين دسته فعاليت هاي کاذب، شبه اقتصادي و فسادزا به همراه تشديد ميل کاذب طبقه مرفه و متوسط جامعه به داشتن ويلا و مسکن دوم در مناطق خوش و هواي خارج از شهرها دست به دست هم داد تا سودجويان براي اراضي هر دشت و بوستان و مزرعه و باغ و جنگل و حاشيه هر روستايي کمين کنند. گروهي در حاشيه کرج و تهران و شيراز و اصفهان به بهانه هايي مانند فلاحت در فراغت، باغ‌شهر و تفرجگاه خانوادگي علم کردند و در شهرهايي و نقطه هايي ديگر در ميانه گندمزار و شاليزار به جاي کشت، خشت بنا کردند و در خاک مرغوب کشور به جاي توليد برنج و سيب و مرکبات و چاي هزاران ويلاي بلا استفاده ساخته شد. در مناطقي ديگر از پايين دست کوه و جنگل تا بالاتر از مسير عبور ابرها و ارتفاع چند هزارمتري از سطح دريا به موازات قامت درختان جنگل، تيرآهن و بتن هوا کردند.
علاوه بر اين که در جنگ نابرابر انسان سودجو و طبيعت نيمه جان، سال به سال هزاران هکتار از جنگلهاي کشور کم شده است، زمين هاي کشاورزي به عنوان ذخيره غذايي کشور در دهه هاي اخير بيش از ساير منابع پايه از سودجويي و زمين خواري ضربه خورده است. آمارها مي گويد که طي 5 دهه گذشته سطحي معادل يک ميليون هکتار از اراضي مرغوب کشاورزي به واسطه عوامل مختلف تغييرکاربري به ويژه تغييرکاربري هاي غيرمجاز از چرخه توليد خارج شده و چند ميليون هکتار ديگر نيز در معرض تهديد قرار دارد.
در اين بين اوضاع در شمال کشور وخيم تر از ساير مناطق است. از يک سو سرعت تخريب اراضي در اين منطقه از کشور بيشتر است و از سويي اهميت اين جلگه در تامين غذاي کشور غيرقابل انکار بوده و به دليل کمبود منابع آب و خاک مناسب جايگزيني هم ندارد. شاليزارها و باغ هاي مرکبات شمال کشور در حالي روز به روز در دريايي از ويلاها و باغ شهرها و شهرکهاي رنگارنگ غرق مي شود که تا همين اواخر اين اراضي به عنوان قطب توليد کشاورزي کشور بيش از 76 درصد برنج و بيش از 50 درصدمرکبات کشور را تامين کرده و سهم قابل توجهي در توليد محصولات غذايي استراتژيک، حفظ امنيت غذايي جامعه و رونق اقتصاد کشاورزي داشته است. آمارهاي توليد و مصرف در کشور نشان مي دهد که بنا شدن هر يک ويلاي 2000 متري در شاليزارهاي شمال تامين غذاي اصلي يک خانواده 4 نفره ايراني را دچار مشکل مي کند.
در اين بين واقعيت اين است که دليل و عامل اوضاع نابسامان مديريت زمين و مسکن در کشور صرفا سودجويي و ميل به تصاحب و تصرف و سرمايه اندوزي اشخاص نيست و خلاء ها و عوامل مشهود و مفقوده زيادي در اين روند نقش دارند. نگاهي به وضعيت مديريت زمين و مسکن نشان مي دهد که کشور با گذشت سالها همچنان از يک سياست مشخص و ثابت و برنامه جامع آمايش سرزمين و توجه به شرايط اقليمي و مزيت نسبي مناطق مختلف کشور بي بهره است. بر همين اساس هم الگوي مشخص و استانداردي براي تدوين طرح‌هاي توسعه کالبدي و گسترش شهرها و روستاها به چشم نمي خورد و به نظر مي رسد برنامه ريزان کشور همان الگويي را که در مناطق کويري و خشک مرکز کشور پياده مي کنند را براي شمال کشور هم تجويز مي کنند. در حالي که اهميت هر متر مربع شاليزار شمال در حفظ امنيت غذايي کشور کمتر از توسعه صنعت دفاعي کشور نيست اما هيچ اصراري براي توسعه عمودي شهر و جلوگيري از گسترش افقي آنها در واحد سطح در اينگونه مناطق به چشم نمي‌خورد. به گونه‌اي که تراکم در اکثر شهرهاي شمالي کشور مانند ديگر شهرهاي مرکزي ايران در حدود 50 و حتي کمتر است. با تبديل يک روستا به شهر معمولا حجم وسيعي از اراضي حاشيه اي روستا به شهر جديد اضافه شده و از چرخه توليد خارج شده و باب فساد و سوء استفاده و تغييرکاربري را باز ميکند. اين درحالي است که تبديل روستا به شهر در هشت سال گذشته آنچنان تسهيل و ساده شد که حتي از تغيير يک نام در ثبت احوال هم ساده تر است.
افزايش بيش از حد نياز طرح هادي روستاها و قرار گرفتن حجم وسيعي از شاليزارها در داخل محدوده روستاها و خارج شدن آنها از شمول قوانين بازدارنده تغيير کاربري از ديگر عواملي است که به دست دستگاههاي اجرايي باب زمين بازي و تغييرکاربري و ويلا سازي را در حاشيه روستاها باز کرده است. اين پديده علاوه بر عوارض اقتصادي، باعث شده است که حداقل در شمال با رونق ويلاسازي سرمايه داران هويت اجتماعي و فرهنگي روستاها و به طور کلي تعريف روستا به مخاطره بيفتد.
از سويي تقاضاي بخشي از جامعه براي ساخت ويلا و مسکن دوم و داشتن مکاني براي تفريج و تفريح يک واقعيت غير قابل انکار است اما معضل آنجاست که از سوي متوليان امر هيچ برنامه منسجمي براي مديريت و جهت دهي اين موج تقاضا و در عين حال کاهش تخريب پراکنده اراضي و کنترل خسارات تغييرکاربري زمين‌هاي کشاورزي به چشم نمي خورد. از اين رو است که مي توان گفت موج کنوني کشف تخلفات و سوءاستفاده سوداگران زمين بيش از هرچيز در خلاء هاي نظارتي، برنامه‌ريزي، سياستگذاري و قانوني موجود به ويژه در جرم انگاري نشدن و جدي نگرفتن اين گونه تخلفات ريشه دارد و راه حل نهايي اين وضعيت همچنان در دست مسئولان امر است نه مردم عادي ...

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۳ + ۵ ارسال
391485