تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۱:۰۰ |
کد خبر: ۳۹۱۴۰۰

سرمقاله روزنامه قانون/ مشکلي به نام تو در تويي نهادي در اقتصاد

مشکلي به نام تو در تويي نهادي در اقتصاد عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم علي ديني ترکماني است که در ادامه مي خوانيد.

حال که توافق هسته اي صورت گرفته و به گفته آژانس بين المللي انرژي احتمالا از ابتداي سال 2016 تحريم ها به تدريج برداشته خواهد شد، آيا مي توان انتظار معجزه اقتصادي را داشت؟ پاسخ قطعا منفي است. رفع تحريم ها انتظارات تورمي را تعديل مي کند اما مشکلات ساختاري که موجب رشد تورم ولو به اندازه 15 درصد مي شود را برطرف نمي کند. رفع تحريم ها کمک مي کند که ارز بيشتري به تدريج به اقتصاد تزريق بشود و چرخ پروژه هاي سرمايه گذاري بهتر از قبل بچرخد اما اين به معناي پاسخ به مشکل ساختاري و مزمن بيکاري نيست.
رفع تحريم ها کمک مي کند به سال هاي قبل از تحريم باز گرديم که قطعا سال‌هايي بهتر از چند سال اخير بعد از تحريم بود. اما در آن سال‌ها هم با وجود درآمدهاي ارزي نفتي بسيار زياد درگير مشکل ساختاري رکود تورمي بوديم. در آن سال‌ها هم درگير مشکل ساختاري ناتواني در رقابت صنعتي چه در داخل مرزها و چه در خارج از مرزها بوديم. در آن سال‌ها هم ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي به شدت بالا بود و با صرفه بخش نفت اقتصاد به حالت اغماء مي رفت. اين واقعيت اقتصاد ماست. بايد آن را بپذيريم و انتظار معجزه را نداشته باشيم. اگر اقتصاد به خوبي مديريت شود مي توان انتظار رفع تدريجي مشکلات ساختاري در چند سال آينده را داشت. مي توان اميدوار بود که به تدريج مديريت پروژه هاي سرمايه گذاري تقويت و بهره وري سرمايه افزايش يابد؛ مي توان اميدوار بود که به تدريج زمان اجراي پروژه ها کاهش و منابع بانکي در پروژه هاي ناتمام قفل نشود. مي توان اميدوار بود که به تدريج دانش علمي و فني رايج در مرزهاي جهاني منتقل و جذب و مزيت رقابتي در توليدات صنعتي افزايش يابد.
اما، مديريت قوي اقتصاد مستلزم رفع مشکل نهادي ساختاري است که وجه مشخصه اقتصاد ماست. منظورم آن چيزي است که « تو در تويي نهادي» ناميده‌ام. « شکست در هماهنگ سازي سياستي» مشکل آشکارتري است که معلول تودرتويي نهادي است. اجزاي نظام مديريتي ما در هر سطحي سازگاري لازم با يکديگر را ندارند نه به اين دليل که داراي رويکردهاي مختلف به مسائل مهم هستند که در جاي خود اثر گذار است؛ بلکه به اين دليل مهم‌تر که در جاهايي تعداد بيش از اندازه اي نهاد و مرکز تصميم گيري تعريف شده است که با هم به ناچار درگير مي شوند؛ اگر درگير نشوند به طور موازي کار مي کنند و منابع را هرز مي دهند. در واقع، چارچوب ها و رويه هاي سازماني شکل گرفته در جهت تقويت بهره وري نيست. در بازار پول، تعداد زيادي موسسه پولي وجود دارد که تحت کنترل بانک مرکزي نيست. تعداد زيادي حساب بانکي وجود دارد که شناسايي نشده است. در چنين شرايطي نه مي توان با پولشويي مبارزه کرد و نه مي توان نقدينگي را آن‌گونه که مد نظر بانک مرکزي است کنترل کرد. تعداد زيادي بنگاه صنعتي وجود دارد که تحت پوشش وزارت صنعت معدن و تجارت نيست. در اين شرايط نه مي توان سياست صنعتي مشخصي را طراحي و اجرا کرد و نه مي‌توان نظام مالياتي را به درستي سامان داد. اينها مصاديقي از تو درتويي نهادي و شکست در هماهنگ سازي سياستي است. مادام که وجود داشته باشند، نمي‌توان انتظار مديريت قوي اقتصادي و کاهش تدريجي مشکلات ساختاري مترتب بر آنها را داشت.
ترديدي نيست که رفع تحريم ها در شرايط فعلي گشايشي محسوب مي‌شود، اما اکسيري نيست که با آن بتوان مشکلاتي را درمان کرد که ريشه در تو در تويي نهادي و شکست در هماهنگ سازي سياستي دارند. رفع اين مشکلات مستلزم اصلاحات نهادي است.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۰ + ۲ ارسال
391400