تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۱:۰۰ |
کد خبر: ۳۹۱۳۹۹

سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد/ رشد اقتصادي پايدار و اشتغال‌زا

رشد اقتصادي پايدار و اشتغال‌زا عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم رضا بوستاني است که در ادامه مي خوانيد.

سياست‌گذاران اقتصادي در ايران هميشه تحت‌تاثير اين ايده قرار داشته‌اند که ايجاد شغل براي جمعيت جوان در گرو سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي است. از اين رو، دولت هر سال منابع قابل‌توجهي از محل درآمدهاي به دست آمده از صادرات نفت را به سرمايه‌ فيزيکي تخصيص مي‌دهد و بخش خصوصي را با ارائه تسهيلات ارزان ريالي و ارزي به سرمايه‌گذاري بيشتر تشويق مي‌کند. از طرف ديگر، نظام آموزشي کشور منابع بسياري را صرف آموزش نيروي کار در مقاطع مختلف مي‌کند؛ اما باوجود همه تلاش‌هاي صورت گرفته، کارنامه اقتصاد ايران در ايجاد مشاغل جديد مطلوب نيست.

اقتصاد از ايجاد شغل براي نيروي کار ماهر (تحصيلکرده) و غيرماهر عاجز است؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد بايد در راهبرد ايجاد اشتغال تجديدنظر کرد.

راهبرد ايجاد اشتغال از مسير سرمايه‌گذاري‌ در طرح‌هاي بزرگ،‌ آثار مخربي بر محيط اقتصادي داشته است. صرف منابع ارزي اگرچه از هزينه سرمايه‌گذاري کاسته، ولي درآمد بنگاه‌هاي توليدي داخل را نيز کاهش داده است. به‌عبارت ديگر، افزايش ارزش پول ملي از قدرت رقابت‌پذيري محصولات داخلي در مقابله با توليدات مشابه خارجي کاسته و منجر به کاهش فروش و درآمد بنگاه‌هاي داخلي شده است. اگرچه همه بخش‌هاي قابل تجارت، رقابت‌پذيري خود در بازارهاي بين‌المللي را از دست داده‌اند، ولي برخي بخش‌ها به کمک تعرفه‌هاي بالا روي واردات کالاهاي مشابه توانسته‌اند رقابت‌پذيري داخلي خود را حفظ کنند. روشن است که صنعت خودروسازي نمي‌تواند در نرخ‌ ارز رايج بازار با محصولات وارداتي رقابت کند؛ در نتيجه مقامات داخلي براي حفظ اين صنعت تعرفه‌هاي بسيار بالايي بر واردات محصولات مشابه خارجي وضع کرده‌اند. از طرف ديگر صنعت نساجي و پوشاک که از حمايت تعرفه‌اي موثر برخوردار نيست، نتوانسته موقعيتش را حفظ کند و بسياري از مشاغل در اين صنعت از بين رفته است.

راهبردي که مي‌تواند ايجاد مشاغل کافي براي جمعيت جوان را تضمين کند شامل به رسميت شناختن اين ايده است که ظرفيت ايجاد مشاغل کافي براي جمعيت جوان و تحصيلکرده در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نهفته است؛ بنابراين دولت بايد سياست‌هاي جديدي در حمايت از اين بنگاه‌ها تدوين کند. سياست‌هاي سنتي کاهش هزينه‌ از طريق ارائه انرژي و تسهيلات ارزان نه‌تنها به اين بنگاه‌‌ها کمک نمي‌کند، بلکه از طريق ايجاد اختلال در قيمت‌هاي نسبي منجر به تخريب محيط اقتصاد کلان خواهد شد. براي حمايت از بنگاه‌هاي داخلي بايد جريان درآمدي آنها را از طريق ايجاد محيط رقابتي براي کل بخش‌هاي اقتصاد تضمين کرد. اصلاح نرخ ارز اولويت اول براي دستيابي به اين مهم است. سياست بعدي دولت ايجاد زمينه دسترسي به تسهيلات – و نه لزوما تسهيلات ارزان – است. فعاليت بنگاه‌هاي جديد ريسک بالاتري نسبت به بنگاه‌هاي موجود دارد بنابراين بانک‌ها و موسسات اعتباري علاقه‌اي به ارائه تسهيلات ارزان به اين بنگاه‌ها ندارند، اما نکته کليدي در اين زمينه ايجاد دسترسي به تسهيلات است. برنامه‌ريزي دولت براي منابع بانک‌ها و فشارهاي خارجي بر بانک‌ها براي دريافت تسهيلات توسط بنگاه‌هاي موجود، بدون شک دسترسي بنگاه‌هاي نوپا را محدود مي‌کند. حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط علاوه‌بر ايجاد اشتغال، متنوع شدن توليدات و رشد اقتصادي پايدارتر را نيز به همراه خواهد داشت.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۴ + ۶ ارسال
391399