تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۴/۳ ۱۶:۰۲ |
کد خبر: ۳۸۸۳۰۵

به کدام آمار واردات استناد کنیم؛ گمرک یا اظهارات مقامات دولتی؟

در گزارشی ویژه دلایل ابهامات و تناقضات آماری را بررسی کرد: انتشار رسمی هشت آمار متفاوت در حوزه واردات در بازه زمانی سال‌های ۹۱-۸۴ در ۶۰ روز اخیر؛ مقصر کیست؟

 
 
 
 

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: تناقض در محاسبه آمار واردات طی سالهای 91-84 در روزهای اخیر به اوج خود رسیده، به گونه ای تناقضات آماری دولتی ها یکی پس از دیگری برملا شده و ابهامات زیادی پیرامون خودش مطرح کرده است. جالب اینکه تاکنون هشت مرجع و منبع مختلف 8 آمار متفاوت در خصوص میزان واردات در حدفاصل سال های 84 تا 91 را اعلام کرده اند که هیچ کدام با یکدیگر یکسان نیست!

نخستین شبهه را در خصوص میزان واردات در حدفاصل سالهای 91-84 معاون اول رئیس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری در تاریخ 5 اردیبهشت ماه امسال مطرح کرد. آقای معاون اول اعلام کرد: در دو دوره گذشته 700 میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.

بعد از ادعای جهانگیری درباره واردات 700 میلیارد دلاری، مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق و اسداله عسگر اولادی رئیس اتاق های بازرگانی مشترک ایران و روسیه و ایران و چین پاسخ وی را دادند و این ادعا وی را قویا رد کردند، این ماجرا مدتی از کانون توجه رسانه ها دور شد.

عصر 23 خرداد 94 ، رئیس جمهور در نشست خبری که به مناسبت دومین سالگرد پیروزی اش در انتخابات با رسانه های کشور داشت، ماجرای واردات 720 میلیارد دلاری دولت قبل را وارد فاز جدیدی کرد. روحانی در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص ربط دادن تحریمها به آب خوردن از او سوال کرده بود این چنین پاسخ داد: در گذشته 720 میلیارد دلار صرف واردات شد و کشور کاملا به بیرون متکی شد و همان هم علامت تحریم به بیرون را داد.

 تکرار ادعای جهانگیری توسط رئیس جمهور این بار با 20 میلیارد دلار بالاتر از رقم اعلام شده توسط وی، بار دیگر شبهات در خصوص واردات در این دوره را بیشتر کرد.

چند روز بعد بهزاد شیری معاون برنامه ریزی گمرک در گفتگو با «نسیم» ضمن رد ادعای رئیس جمهور  و معاون اول درباره واردات دوره 91-84 گفت که واردات در دو دولت نهم و دهم از مرز 425 میلیارد دلار تجاوز نمی کند.

رد کردن آمار رئیس جمهور و معاون اول وی توسط معاون گمرک آنقدر برای دولتمردان گران تمام شد که وی را مجبور کردند عصر همانروز اظهارات خود را تکذیب کند. وی در اقدامی قابل تامل، بر روی پایگاه اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی در توجیه امار واردات 720 میلیارد دلاری عدد و رقم جدیدی را ارائه داد! شیری توضیح داد: 513  میلیارد و 227 میلیون دلار در دولت های نهم و دهم صرف و واردات کالا شد!

 اما فرا رسیدن تیرماه مصادف شد با انتشار گزارشی مستند درباره واردات دوره مذکور توسط سازمان ملل؛ این عدد هم با عددهای قبلی متفاوت بود. بر اساس سالنامه آمار تجارت بین‌المللی (International Trade Statistics Yearbook) که توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، حجم واردات ایران طی 8 ساله 1384 تا 1391 حدود 426 میلیارد دلار اعلام شده است.

همان روز رئیس کل گمرک در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت درحالی که قصد اثبات واردات 720 میلیارد دلاری مورد نظر رئیس جمهور را داشت، عدد جدیدی را در خصوص واردات ارائه داد.

کرباسیان گفت: با احتساب واردات خدمات که رقمی معادل 126 میلیارد و 380 میلیون دلار است، مجموع واردات کالا و خدمات 695 میلیارد و 607 میلیون بوده است.

داستان ارائه آمارهای متناقض در خصوص واردات در حدفاصل سال های 84 تا 91 به همین جا ختم نشد و این بار سخنگوی دولت در نشست خبری خود آمار جدیدی را در این خصوص ارائه داد. وی با ارائه آماری در خصوص واردات هشت سال دولت احمدی نژاد بیان کرد: از سال 84 تا 91 به ترتیب ، 39، 41، 48، 56 ، 55، 64، 61 و 50 میلیارد دلار در حدفاصل سالهای 84تا 91 صرف واردات شده است.

با جمع آماری که نوبخت ارائه داد رقم جدیدی به دست می آید که نشان می دهد واردات در طول دولتهای نهم و دهم 418 میلیارد دلار بوده است.

اما با مراجعه به آماری که بانک مرکزی در مرداد ماه 92 در خصوص واردات و صادرات در دولت نهم و دهم ارائه داده است. به عدد جدیدی در این زمینه می رسیم، که البته به عدد اعلام شده توسط سخنگوی دولت نزدیک است، اما بازهم با آن تفاوت دارد. مطابق آمار بانک مرکزی،‌ مجموع واردات هشت ساله 1384 تا 1391 حدود 419 میلیارد دلار اعلام شده است.

به این ترتیب مشخص نیست که با هشت رقم مختلف در خصوص آمار واردات در حدفاصل سال های 84 تا 91 ، باید به کدام آمار اعتماد کرد و شیوه محاسبه آمار در این 8 مورد به چه شکل بوده است، که 8 عدد با اختلاف های فاحش از این شیوه های محاسباتی خارج شده است.

تشکیک در آمار در هر اقتصادی به خصوص در آمار تراز تجاری هر کشور امکان برنامه ریزی در این زمینه از بین می برد و خطرات زیادی را برای کشور دارد. برخی از این شبهات که کارشناسان در چند روز اخیر به آنها استناد کرده و معتقد بودند که باعث تفاوت های آماری در محاسبات شده است، عبارتست از هزینه حمل و نقل، واردات از مناطق آزاد، بیمه، واردات از مبادی غیر رسمی و واردات گاز و فرآورده های نفتی نهادهای مختلف در محاسبه هر کدام از آن ها در آمار واردات نظرات مختلفی دارند.

به هرشکل باید دید کدام نهاد و یا مرجع به دور از جهت گیری های سیاسی آمار دقیق واردات در این هشت سال را به درستی در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار می دهد.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
:کلیدواژه‌ها
دبیل۲۱ دبیل۱ دبیل
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۹ + ۱ ارسال
388305