به گزارش پایگاه خبری شباویز؛ در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره برخورد قضایی با چهره‌های نزدیک به مسولین ، خبر بازداشت دو تن از فرزندان حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، ابعاد تازه‌ای به موج رسیدگی‌های قضایی در کشور بخشیده است. منابع آگاه تأیید کرده‌اند که این بازداشت‌ها با دستور مستقیم مراجع قضایی انجام شده و اتهامات مطرح‌شده پیرامون پرونده‌های مالی، در حال بررسی است.
حجت‌الاسلام صدیقی، در نخستین واکنش رسمی خود، موضعی قابل‌توجه اتخاذ کرد. وی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد: فرزندم با دستور دستگاه قضایی بازداشت شده است. هیچ پیگیری برای آزادی یا اعمال نفوذ نداشته‌ام و نخواهم داشت.
صدیقی افزود: همه ما در برابر قانون برابر هستیم. اگر اتهامی وجود دارد، رسیدگی باید دقیق، شفاف و مطابق با ضوابط قانونی انجام شود. من خودم را موظف به سکوت و احترام در برابر قانون می‌دانم.
این موضع‌گیری با بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای همراه شده است. برخی فعالان سیاسی از صدیقی بابت مرزبندی با تخلفات احتمالی اعضای خانواده‌اش تمجید کرده‌اند، و آن را گامی مثبت در مسیر اعتماد عمومی به نهاد روحانیت و قضایی ارزیابی کرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر خواستار شفاف‌سازی بیشتر درباره ماهیت اتهامات شده‌اند و معتقدند که استمرار مسئولیت‌های رسمی، در حالی که فرزندان فرد درگیر پرونده‌های مالی‌اند، ممکن است افکار عمومی را نسبت به استقلال تصمیم‌گیری‌ها بدبین کند.
هنوز جزئیات دقیقی از ماهیت پرونده و ابعاد مالی آن منتشر نشده است، اما منابع غیررسمی از ارتباط موضوع با برخی نقل‌وانتقالات ملکی و پروژه‌های ساختمانی سخن می‌گویند.
در شرایطی که افکار عمومی نسبت به مصادیق تبعیض در برخورد با فساد حساس شده‌اند، این بازداشت و واکنش رسمی صدیقی، آزمونی جدی برای دستگاه قضایی کشور است.
انتهای پیام/
بازدیدها: 5
