به گزارش پایگاه خبری شباویز؛ در اقدامی پرحاشیه، ایران خودرو اقدام به افزایش قیمت محصولات خود بدون مجوز های قانونی نموده است . اقدامی که بلافاصله با واکنش تند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان مواجه شد و احتمال پیگیری قضایی این تخلف را افزایش داد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که ایرانخودرو طی نامهای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد، در صورت تأخیر وزارت صمت در اعلام نرخهای مصوب، این شرکت بهصورت مستقل نسبت به تعیین و اجرای قیمتهای جدید اقدام خواهد کرد. این رویکرد در حالی اتخاذ شده که فرایند رسمی قیمتگذاری خودرو طبق قانون همچنان در جریان است و هنوز به تأیید نهایی نرسیده.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در واکنش به این اقدام اظهار کرد:
خودروساز حق ندارد بدون طی کامل فرآیند قانونی، هیچ نرخی را اعلام یا اعمال کند. عرضه خودرو با نرخ دلخواه در بورس کالا نیز غیرقانونی است و در صورت اجرا، تبعات حقوقی برای شرکت متخلف خواهد داشت.
از سوی دیگر، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان، این اقدام را مصادیق روشن گرانفروشی دانست و تأکید کرد: هیچ ردیف یا بند قانونی اجازه افزایش قیمت خودسرانه را به خودروسازان نمیدهد. این افزایش فاقد وجاهت قانونی است و با آن برخورد خواهد شد.
بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، قیمتگذاری خودرو باید از مسیر مشخصی عبور کند:
۱. بررسی کارشناسی توسط شورای رقابت
۲. تأیید نهایی توسط سازمان حمایت
۳. ابلاغ رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)
هرگونه اعلام قیمت خارج از این چارچوب، تخلف محسوب میشود و قابلیت پیگیری قضایی دارد.
گزارشها حاکی است بررسی کارشناسی قیمت بیش از ۳۰ محصول ایرانخودرو هنوز به پایان نرسیده و طبق گفته منابع مطلع، این فرایند حداقل به سه ماه زمان نیاز دارد.
انتهای پیام/
بازدیدها: 6